احداث سد مطمئن ترين راهكار تامين آب شرب جمعيت رو به افزايش

منابع آب بعنوان يكي از مهمترين و با ارزش‌ترين ثروت‌هاي يك كشور محسوب مي‌شود كه از لحاظ شرايط كمي و كيفي، متاثر از عوامل مختلفي هستند كه عدم برنامه ريزي مناسب در زمينه مديريت آنها، موجب بروز مخاطرات جدي براي حيات زيستي انسانها و حتي محيط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مي گردد. از مهم‌ترين چالش‌هاي بنيادي منابع آب ايران كه عمدتاً ناشي از عوامل طبيعي و انساني مي باشد، ميتوان به محدوديت ذاتي آب با توجه به شرايط جغرافيايي، عدم توازن (مكاني و زماني) بارندگي، خشكسالي، افت كيفيت منابع آب، افزايش و جابجايي جمعيت و ... اشاره نمود.

کد خبر: ۱۳۵۲۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶

عصرپرس-رسول غفاري. كارشناس ارشد مطالعات اجتماعي؛ بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه امكان افزايش منابع آب تجديد پذير (بويژه منابع آب شيرين) در جهان وجود ندارد. بسياري از كارشناسان اذعان دارند كه جنگ‌هاي آينده در جهان و بويژه در منطقه خاورميانه عمدتاً بر سر منابع آب بوده و حتي در برخي از مناطق، اينگونه مناقشات از هم اكنون آغاز گرديده است. آنچه حائز اهميت است توجه به اين مسئله است كه همه آحاد بشر به آب شيرين سالم و بهداشتي نيار دارند، اما كمبود آن بويژه در كشورهاي جهان سوم به معناي در معرض خطر بودن جان انسانها است. بررسي اطلاعات موجود حاكي از آنست كه ميزان سرانه آب تجديدپذير در كشور ايران از حدود 13 هزار مترمكعب در سال 1300 به كمتر از 1400 مترمكعب در سال هاي اخير تقليل يافته(حدوداً ده برابر) و در صورت ادامه اين روند وضعيت در آينده به مراتب وخيم‌تر خواهد شد. بانك جهاني در گزارش سالانه خود با تاكيد بر اينكه كاهش سالانه منابع داخلي آب شيرين در ايران 3/6 برابر استانداردها و شاخص‌هاي جهاني است، اعلام كرد كه بخش كشاورزي عامل 91 درصد كاهش سالانه منابع آب شيرين ايران است. لازم به توضيح است كه كاهش سالانه منابع آب شيرين ايران حدود 5/5 برابر كشورهاي توسعه يافته (ثروتمند)، 9/8 برابر كشورهاي با درآمد متوسط و 3/7 برابر كشورهاي فقير بوده است. طبق همين گزارش‌ها، پيش‌بيني شده كه سهم سرانه آب هر نفر در ايران در سال 2050 به كمتر از هزارمترمكعب برسد،

بنابراين می توان گفت کشور در دهه اخير وارد مرحله تنش آبی شده و در صورت تداوم روند فعلی افزايش جمعيت و عدم مديريت تقاضا و الگوی مصرف آب، با بحران نيز مواجه خواهد شد.(اگرچه بعضی از نقاط کشور از مرحله تنش عبور کرده و در حال حاضر در مرحله بحران است).

با توجه به اينكه آب بعنوان يكي از زيرساخت‌هاي اصلي توسعه پايدار در بخش‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي كشور محسوب شود، لذا در برنامه‌ريزيهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حال و آينده كشور (بويژه برنامه‌ريزي‌هاي آمايش سرزمين) دسترسی به آب، به اندازه ای حياتی است که متوليان امور کشور ناگزير از اتّخاذ برنامه های استراتژيک و مدوّن در مورد آب هستند تا فعاليت های توسعه اي کشور بر مبنای آن صورت گيرد. شايان ذكر است كه اغلب اسناد و رويكردهاي معتبر بين المللي همانند بانك جهاني و رويكرد توسعه پايدار بر ضرورت تامين آب شرب سالم و بهداشتي براي آحاد جامعه انساني تاكيد دارند بطوريكه در آرمان ششم توسعه پايدار (از 17 آرمان توسعه پايدار) به مبحث "تأمين مديريت پايدار و قابليت دسترسی به آب و بهداشت برای همه" اشاره دارد.

در اين نوشتار قصد پرداختن به مباحث منابع آب مرتبط با فعاليت‌هاي كشاورزي و صنايع نيست، هر چند كه اين فعاليت‌ها با توجه به نيازي كه به منابع آب دارند، از مهم‌ترين موضوعات تاثيرگذار بر وضعيت منابع آب هر كشور بشمار مي‌رود كه كشور ايران هم از اين قاعده مستثني نيست اما بيشترين تاكيد در اين نوشتار، در ارتباط با موضوع منابع آب(شيرين) با پديده‌هاي جمعيتي است، چرا كه در شرايط كنوني كمبود منابع آب شيرين بعنوان يك مساله جهاني اكثر دولتمردان و ساكنين كره زمين را با چالش‌هاي جدي مواجه نموده است. اطلاعات موجود حاكي از آنست كه در حال حاضر از كل حجم آب مصرفي كشور حدود 92 درصد در بخش كشاورزي، 2 درصد در بخش صنايع و 6 درصد در شرب خانگي و عمومي مصرف مي‌گردد. در كشورهاي توسعه يافته بخش كشاورزي در حدود 30 درصد، صنايع 60 درصد و شرب 10 درصد از مجموع آب مصرفي آنها را تشكيل مي‌دهد. همانگونه كه قبلاً اشاره گرديد در ايران ميزان سرانه آب تجديدپذير سالانه كشور از سال 1300 تا سال 1393 حدوداً 10 برابر كاهش يافته است.

با توجه به ميزان منابع آب و سرانه مصرف، ايران از جمله كشورهايي است كه در گروه كشورهاي مواجه با كمبود فيزيكي آب قرار دارد. اين بدان معناست كه حتي با بالاترين راندمان و بهره‌وري ممكن در مصرف آب، براي تامين نيازها، آب كافي در اختيار نخواهد بود.

بررسي اطلاعات مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران در سالهاي مختلف نشان مي‌دهد كه در سال 1335 از كل جمعيت حدوداً 19 ميليون نفري كشور، 4/31 درصد شهرنشين، 6/68 درصد روستانشين بودند كه به تدريج در دوره‌هاي بعد از ميزان جمعيت روستانشين كاسته شده است، بطوريكه در آخرين سرشماري رسمي كشور در سال 1395 اين نسبت به ترتيب 74 درصد شهرنشين و 26 درصد روستانشين تغيير يافته است (افزايش ده برابري جمعيت شهري نسبت به سال 1335). همانگونه كه از اطلاعات جدول ذيل استنباط مي‌شود، تغييرات نسبت جمعيت شهري و روستايي كشور در تمامي دوره‌هاي سرشماري كشور وجود داشته اما سير تغيير و تحولات پس از اصلاحات ارضي (از سال 1340 به بعد) تشديد پيدا كرده و پيامد فضائي چنين تحولاتي افزايش ميزان جمعيت شهرها و برهم خوردن تعادل شبكه شهري ايران بوده است.

بررسي نرخ رشد جمعيت در كشور حاكي از آنست كه ريشه اصلي تغييرات نسبت جمعيت شهري و روستايي در دوره‌هاي مختلف عمدتاً ناشي از پديده مهاجرت بوده است. بطور مثال نرخ رشد جمعيت در نقاط روستايي طي سالهاي 90 تا 1395 معادل 73/0– برآورد گرديده است. البته ظهور شهرهاي جديد نيز در اين امر بدون تاثير نبوده است، بطوريكه تعداد شهرهاي كشور از 201 نقطه شهري در سال 1335به 1245 شهر(در قالب شهرهاي كوچك، مياني، بزرگ و كلانشهر) در سال 1395 افزايش يافته است.

جدول روند تغييرات تعداد و درصد جمعيت شهري و روستايي از سال 1335 تا 1390

سال

کل کشور

شهري

روستايي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1335

18954704

5953563

31.4

13001141

68.6

1345

25788722

9794246

38

15994476

62

1355

33708744

15854680

47

17854046

53

1365

49445010

26844561

54.3

22349351

45.2

1375

60055488

36817789

61.3

23026293

38.3

1385

70495782

48259964

68.4

22131101

31.4

1390

٧٥١٤٩٦٦٩

٥٣٦٤٦٦٦١

71.4

٢١٤٤٦٧٨٣

28.5

1395

79926270

59146847

74

20730625

26

ماخذ: نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران در دوره هاي مختلف(جمعيت غيرساكن در كل جمعيت لحاظ گرديده است(

البته در زمينه بررسي تغيير و تحولات جمعيت شهري و روستائي عوامل متعددي دخيل هستند كه جاي بحث آنها در اين نوشتار نيست؛ اما آن چيزيكه موضوع اين تغيير و تحولات جمعيت را مهم قلمداد مي‌كند، مباحث تغيير سبك زندگي و تغيير الگوهاي مصرف و در نتيجه افزايش تقاضا براي بهره‌مندي از امكانات و خدمات بويژه دسترسي به آب شرب سالم و بهداشتي است كه بطور مستقيم در زمينه تغييرات كمي و كيفي منابع آب شيرين تاثيرگذار است.

بررسي اطلاعات موجود گوياي آنست كه در حال حاضر حدود 38 درصد از منابع آب شرب كشور از آبهاي سطحي و 62 درصد از منابع آبهاي زيرزميني (چاه، چشمه و قنات) تامين مي‌گردد. براساس همين اطلاعات متوسط سرانه مصرف آب شرب در نقاط شهري كشور حدود 265 ليتر در روز و در نقاط روستايي حدود 125 ليتر در روز برآورد شده است.

در شرايط كنوني اغلب شهرهاي بزرگ كشور با مشكل كمبود آب شرب مواجه هستند كه در برخي موارد موجب قطع و جيره‌بندي آب نيز گرديده كه باعث بروز تنش‌هاي اجتماعي هم شده است. علاوه بر نقاط شهري، برخي از مناطق روستايي كشور، بويژه روستاهائي كمتر از 20 خانوار با مشكلات و معضلات عديده‌اي در زمينه دسترسي به آب شرب سالم و بهداشتي مواجه هستند كه حتي آبرساني از طريق تانكرهاي ثابت و سيار نيز پاسخگوي اين مشكلات نبوده است.

اطلاعات موجود حاكي از آن است كه در حال حاضر حدود 70 درصد از جمعيت روستائي و 90 درصد از جمعيت شهري كشور به آب شرب سالم و بهداشتي دسترسي دارند. با اين شرايط و با لحاظ نمودن ميزان رشد جمعيت در مناطق شهري و روستايي در سال هاي آتي، وضعيت بسيار بغرنج خواهد بود. براساس برآوردهاي مركز آمار ايران، جمعيت كشور با ادامه همين روند رشد جمعيت در سال 1430بالغ بر يكصد ميليون نفر خواهد رسيد که در آن صورت با فرض ثابت بودن ميزان مصرف سرانه به ميزان 92 متر مکعب در سال، در سال 1430 ميزان نياز به آب شرب به حدود 2/9 ميليارد مترمكعب در سال خواهد رسيد كه در مقايسه با حجم آب كنوني بيش از 5/2 ميليارد مترمكعب در سال افزايش خواهد داشت.

بررسي وضعيت منابع آبهاي زيرزميني بعنوان مهمترين منبع تامين آب شرب كشور ( در حدود 68 درصد) در سالهاي كنوني حاكي از آنست كه اين منابع سال به سال از لحاظ كمي و كيفي با نواسانات شديدي مواجه گرديده اند. برخي كارشناسان افت ساليانه آبهاي زيرزميني كشور را حدود 6 ميليارد مترمكعب تخمين زده‌اند و اقدامات انجام گرفته در اين خصوص همانند كف شكني، جابجايي چاهها و ... نيز پاسخگوي نيازهاي حال حاضر نيست. با توجه به آنچه اشاره گرديد يكي از مهمترين و مطمئن ترين اقدامات و راهكارهاي پاسخ به نيازهاي شرب جمعيت رو به رشد، بهره‌برداري بهينه از منابع آبهاي سطحي(كنترل، تنظيم و توزيع در زمان مناسب) در قالب احداث سد در مناطق داراي پتانسيل و انتقال آب به مراكز جمعيتي مي باشد كه اين موضوع از طريق ارزيابي هاي جامع فني، اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي و در چارچوب رويكردهاي توسعه پايدار، به ضرورتي غيرقابل انكار بدل شده كه بايستي مورد توجه و اهتمام متوليان امر قرار گيرد.

هر چند كه اين راهكار به هيچ وجه از مسئوليتهاي ذي مدخلان مرتبط با مديريت منابع آب، در خصوص كاربست اقدامات غيرسازه اي جهت مديريت تقاضا كم نمي كند كه اصولاً اينگونه اقدامات نيازمند انجام فعاليت هاي گسترده در زمينه فرهنگ سازي و بسترسازي هاي اجتماعي و فرهنگي و نهادي و مديريتي است.