نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

مزایای خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این اتفاق موجب خواهد شد سازمان بنادر از قید چارچوب های دست و پا گیر اداری خارج شود و شاهد درآمدزایی هرچه بیشتر توسط این سازمان باشیم.

کد خبر: ۱۲۹۴۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید احسن علوی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، گفت: به شخصه اعتقاد دارم که این اتفاق باید در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی رخ دهد تا شاهد خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری باشیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله موجب می شود تا سازمان هایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی اختیار عمل بیشتری داشته باشند و از چارچوب ها، قید و بندها و بوروکراسی های اداری دست و پاگیر خارج شوند، هرچند که در این زمینه به فعالیت قانونی و تعریف شده آن ها نیز تاکید داریم.

وی با تاکید بر اینکه خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه فعالیت ها را برای این سازمان گسترش می دهد، بیان کرد: این مسئله موجب می شود تا بتوان به نحو مطلوب تری در خصوص انعقاد قراردادها با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کرد و موجب درآمدزایی هرچه بیشتر و کمک به اقتصاد  ملی شد.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان های توسعه ای، حاکمیتى و تخصصی به وجود می آورد، گفت: هرچند که در خصوص عملکرد شرکت های خصولتی با توجه به ترازنامه مالی آن ها حساسیت هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر به وجود آمده است و به همین دلیل محتاطانه‌تر عمل می کنند، اما باید با کاری کارشناسی شده و علمی به مرور زمان شاهد خروج چنین سازمان هایی از چارچوب قوانین تعریف شده برای سازمان های دولتی باشیم تا به صورت مستقل اما در چارچوبی تعریف شده عمل کنند.

گفتنی است؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.

در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت، بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.

پس از آنکه به دلایل مختلف سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد، به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و قرار بر این است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.