جلسه علنی مجلس

تعیین نحوه تسویه بدهی‌های دولت از محل واگذاری‌ها

نحوه تهاتر و تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل واگذاری دارایی های غیرنقدی دولت مشخص شد.

کد خبر: ۱۲۲۸۴

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند "و" تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند " و" تبصره 16 این لایحه آمده است؛ برای تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت، بانکهای فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه به صورت یکباره تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان اقدام کنند.

بانک مسکن باید ۱۰ درصد درآمد تراکنش‌ها در بانکداری الکترونیک را به خزانه‌داری واریز کند

نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مسکن را موظف به واریز ۱۰ درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها درنظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء (6) بند الحاقی (1) تبصره (16) ماده واحده این لایحه با 186رأی موافق، 18 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء (6) بند الحاقی (1) تبصره (16) آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند (تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی) متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی (6) تبصره (16) ماده واحده با 192 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بانک مسکن موظف به واریز 10 درصد از دریافتی بابت تراکنش بانکی در نظام بانکداری الکترونیک به حساب خزانه‌داری کل کشور شد.

در بندالحاقی6 لایحه مذکور آمده است: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده‌درصد (10%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها درنظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

‌ حاجی دلیگانی: جلسه فوری برای بررسی مشکلات مردم برگزار شود

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از هیات رئیسه درخواست کرد که جلسه فوری برای بررسی مشکلات مردم برگزار کند که علی مطهری در پاسخ به آن عنوان کرد که در حال حاضر موضوع مهم تری از بودجه وجود ندارد اما هیات رئیسه این تقاضا را بررسی می کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 5 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، در تذکری گفت: ماده 183 آئین نامه داخلی مجلس می گوید اگر موضوعات فوری ایجاد شود می توان در جریان بررسی بودجه این موضوعات را بررسی کرد، لذا مجلس باید نشستی برای مسائلی که امروز برای جامعه فوری و ضروری است برگزار کند و همچنین در جلسه ای از ستاد تنظیم بازار دعوت شود تا مسائل و مشکلات مردم را پیگیری کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 97 حدود 14 میلیارد دلار برای کمک به مردم اختصاص یافته در حالی که قیمت عدس از 5 هزار تومان به 12 هزار تومان رسیده است، افزود: هیات رئیسه در نشست امروز تصمیم گیری کند که در هفته جاری جلسه ای برای پیگیری مشکلات مردم تشکیل شود چرا که مردم با نمایندگان تماس های تلفنی و پیامکی داشته و مشکلات خود را مطرح می کنند که برای رفع این مشکلات نیز راهکارهایی وجود دارد.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس راهکارهای فراوانی برای برون رفت از شرایط کنونی ارائه داد که بنده در 14 آبان ماه سال جاری این راهکارها را مطرح کردم و رئیس مجلس اعلام کرد جلساتی برای بررسی این راهکارها برگزار می کند و یک جلسه در 27 آبان ماه برای بررسی این راهکارها تشکیل شد اما ادامه نیافت.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رفع مشکلات مردم راهکار دارد، بنابراین چرا از سوی برخی اعلام می شود که راهکاری برای رفع مشکلات وجود ندارد لذا باید از دولت درخواست شود که این راهکارها را اجرایی کند.

علی مطهری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: صحبت شما به صورت کلی صحیح است اما تذکرتان وارد نیست چرا که در حال حاضر موضوع مهم تری از بودجه وجود ندارد و آئین نامه عنوان می کند که اگر مطالب فوری و فوتی اعم از لوایح دو فوریتی و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تاخیر آن سبب زیان جبران ناپذیری شود در آن صورت می توان برای بررسی زمانی معین کرد اما این موضوع در هیات رئیسه مورد بررسی قرار می گیرد.