رئیس قوه قضاییه: معيشت مردم، مرکز اصلي حملات دشمن است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز «معیشت مردم» مرکز و هدف اصلی حملات دشمن و به راه انداختن جنگ روانی است، خطاب به روسای کل دادگستری ها کشور تاکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ندهند کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.

کد خبر: ۱۱۹۳۴

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲

به گزارش عصرپرس از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشست روسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، به آیه شریفه «نور» که در ابتدای این نشست قرائت شد، اشاره و تصریح کرد: برای شنیدن سخن حق تعالی، راهی نزدیکتر و روشنتر از تلاوت قرآن نیست. در روايتي از امام صادق (ع) آمده است که زمانی در حال نماز از خود بیخود شدند؛ سبب آن را پرسیدند، فرمودند آنقدر «اياک نعبد و اياک نستعين» را تکرار کردم که گويي آن را از متکلمش شنيدم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آيه نور از آيات عجيبه اي است که اگر به حقيقت نورانيت اين آيه توجه شود، درون انسان را متحول مي کند. اينکه حق متعال «نور السموات و الارض» است، حقيقت عظيمي را در دل خود دارد. نور، حقیقتی است که بالذات روشن است و اشياي ديگر را روشن مي کند. براساس این آیه، آنچه ما مي بينيم، به نور حق تعالي است و مثل آن نیز مثل چراغي است که در زجاجه اي قرار دارد و نور را به همه جا منعکس مي کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: بايد دعاي هميشگي ما این باشد که «خدايا ما را به نور خود هدايت کن». در برخی تفاسير نیز آمده است که نور حق تعالي، همان نور امام (ع) است؛ لذا آنان که مي خواهند به ساحت حق متعال اقتراب يابند، بايد وجود خود را منور به نور ائمه هدی علیهم السلام کنند.

آیت الله آملی لاریجانی پس از این مقدمه به تبیین وضعیت کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز در شرايط خاصي به سر می بریم. در آستانه ۴۰ سالگي انقلاب اسلامی هستیم و همه در جریان حوادث ۴ دهه گذشته قرار داشته ايم. شايد پيوستگي امور به نحوی بوده که الان نتوانیم به دقت تمام آنچه را که گذرانده ایم مرور کنیم و اشراف کاملی بر مسير پر فراز و نشیب طي شده داشته باشیم. اما اگر به انقلاب اسلامی، تثبیت و تداوم آن با رهبري هاي امام راحل (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبري (مد ظله العالی) و همچنین مجاهدت های مردان و زنانی که از تمام هستی خود برای ایستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته اند، از بیرون نگاه کنیم، می بینیم که همواره فضل و عنایت الهی در این مسیر دشوار پشتوانه این کشور و مردم بوده است و با اتکا به این عنایات و تفضلات، از گردنه های بسیار سختی عبور کرده ایم.

شنیدن سخنان دشمنان برای آگاه شدن ما از رویاهایشان مفید است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش های دشمن برای به زانو درآوردن مردم ایران طی ۴۰ سال گذشته، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نادان آمریکا و مشاوران کم فهم او دائما از آغاز سال جدید میلادی همزمان با پایان کار جمهوری اسلامی دم می زدند و می خواستند در کنار منافقین، جشن بر پا کنند. گرچه این نهایت کوته فکری، بي خردی و بی منطقی آنها را نشان می دهد اما شنیدن این سخنان برای ما از این جهت که می فهمیم دشمنانمان در چه رویا و سودایی به سر می برند، مفید است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمنان تمام تلاش و توان خود را برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی به کار بسته اند، ادامه داد: به فضل الهي و عنايات حق تعالي، ملت ما در طول ۴۰ سال گذشته ملتي مقاوم بوده که بر اساس ايمان خود، پای اهداف انقلابش ايستاده است. ما به عنايات خاصه حق تعالي کاملا معتقدیم اما فراموش نکنیم که نصرت الهی، منافاتي با لزوم تدبير از سوی مسئولان ندارد و همگی باید هوشیارانه توجه کنیم که دشمن از چه نقطه ای قصد ضربه زدن دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز جمهوری اسلامی با اقتدار تمام در صحنه ايستاده است. در بعد نظامي، جلوي آمريکا و ائتلافش را در منطقه سد کرده است و این وضعیت که امروز به جای سخن گفتن از برکناری بشار اسد، صحبت از بازگشایی سفارتخانه هایشان در سوریه می کنند، جز با محوريت مقاومت از سوي ايران حاصل نمي شد.

دشمن به پیشبرد جنگ نرم برای فروپاشی اقتصادی ایران روی آورده است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شکست آمريکایی ها در منطقه موجب هوشیاری بیشتر آنها شده است، اظهار کرد: امروز که اقتدار علمي، نظامي و فناوري ایران در صحنه هاي مختلف بروز و ظهور یافته، دشمن در دشمنی خود عازم تر و جازم تر شده و فهميده که با سلاح ظاهر نمي تواند در مقابل ایران بایستد. بر همین مبنا به پیشبرد جنگ نرم و تلاش برای فروپاشي اقتصادي کشور روی آورده و بر همین اساس، مردم و مسئولان باید بیش از پیش در سد کردن راه دشمن، هوشیار باشند.

رئیس قوه قضاییه، «معيشت مردم» را مرکز و هدف اصلي حمله دشمن و به راه انداختن جنگ رواني دانست و خاطرنشان کرد: ايجاد نااميدي و ياس در مردم و تشدید فشارهای روحي و رواني، از مهمترین ابزارهای دشمن در جنگ روانی علیه کشورمان است و بر همین اساس مسئولان، مسئوليت بسیار عظيمي بر عهده دارند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: بايد بدانيم که امروز هر خدمتي به مردم و نظام، نوعي جهاد است و با همین نگاه و عمل جهادی است که می توان فريب و توطئه دشمن را خنثی کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئوليت عام همه مسئولان برای خدمت به مردم، به مسئولیت های قوه قضاييه به صورت خاص اشاره کرد و گفت: همانطور که در جلسات مختلف به صورت مکرر بیان شد، امروز روساي دادگستريها مي توانند کمک زیادی به بحث توليد داشته باشند. به هر حال برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی با مشکل نقدينگي مواجهند و بانکها نیز درگیر مشکلات بازپرداخت تسهيلات هستند. بر این اساس ممکن است بانک ها در چارچوب قانون، کارخانه اي را توقيف کنند. در گذشته، یک طلبکار با حکم دادگاه، وسيله حیاتی یک کارخانه را توقيف مي کرد و سبب تعطیلی آن می شدکه به حمدالله در سال های اخیر گزارشهاي خوبي از کمک روساي کل دادگستری ها به کارخانه ها و واحدهای تولیدی واصل شده و کمتر چنین مشکلاتی وجود دارد اما تاکيد مجدد دارم که اين روند ادامه يابد و با جلسات مستمری که با مسئولان اجرايي برگزار می شود، روسای کل دادگستری ها و دادستانها اجازه ندهند هیچ کارخانه یا واحد تولیدی تعطيل شود و کارگران بيکار شوند.

تمام تلاش ما باید در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات باشد

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن از همین نقاط به کشور ضربه وارد می کند، بر ضرورت حفظ اصل نظام تاکید کرد و افزود: امروز می بینیم که هر جا جمهوري اسلامي برای فروش نفت یا خرید اقلام مورد نیاز خود می رود، آمریکا پیشاپیش حضور می یابد تا راه کشورمان را سد کند. اين موضوع ربطي هم به تحريمهاي بين المللي ندارد زیرا به هر حال با همان توافق برجام، ما در حال حاضر مشمول تحریم های بین المللی نیستیم اما يک حکومت قلدر زورگو در جهان، تحريم هایی را به صورت يک طرفه و ظالمانه اعمال کرده تا به کشور ما فشار وارد کند. بر همین مبنا، تمام همّ ما بايد اين باشد که اگر یک واحد تولیدی یا یک کارخانه مشکلی پيدا کرد، اجازه تعطيلي ندهيم.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش دادگستری های سراسر کشور در این مسیر، به موضوع رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: گاهي می بینیم کسي که مي خواهد یک واحد تولیدی تاسیس کند، برای یک مجوز مدام او را از این دستگاه به آن دستگاه ارجاع می دهند. عمده این اتفاق در دستگاه های اجرایی رخ می دهد اما در خود دستگاه قضایی و در بحث ثبت شرکت ها نیز ممکن است روندهای پیچیده ای وجود داشته باشد که این روندها باید اصلاح شود و یک سرمایه گذار برای راه انداختن کسب و کار سالم خود بی دلیل با مانعی مواجه نشود و دستگاه ها او را معطل نکنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دادگستری ها، ادارات کل بازرسي و سایر دستگاه ها باید از باب حقوق عامه نسبت به رفع موانع تولید و اشتغال اقدام کنند، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مدبرانه، مشورتی، معقول و به دور از تنش در تعامل با دستگاه های اجرایی برای تحقق این امر تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش های دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح کرد: همه مي دانيم که فسادهايي در برخی بخش های دولتي، خصوصي و بانکها وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید کرد آنچه که برخی افراد گاهی ظاهرا برای تطهیر و تقدیس خود به زبان می آورند و مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی، همه مسئولان و دستگاه ها را متهم به فساد می کنند یا مدعی می شوند که در کشور فساد سیستماتیک و فراگیر وجود دارد، به هیچ عنوان صحت ندارد اما منکر وجو برخی فسادها در گوشه و کنار نیستیم و معتقدیم بسیاری از این مفاسد نیز متعلق به زمانهاي دورتر است که در برخی دولت ها به صورت بی رویه و بی ضابطه، مجوزهایی برای تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری داده شد و برخی مشکلات را پدید آورد.

برخورد اصولی با مفاسد اقتصادی، اعتمادزا و اطمینان بخش است

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد باید توام با موازين قانوني و شرعي باشد و تندروي بي معنا اثر معکوس دارد، برخوردهای اصولی را «اعتمادزا» و «اطمینان بخش» توصیف کرد و افزود: برخي معتقدند اين برخوردها موجب فرار سرمايه مي شود در حالیکه ما معتقدیم اگر برخورد با مفاسد بر اساس موازين باشد، نه تنها سرمایه ها فرار نمي کنند بلکه اتفاقا صاحبان سرمایه از بي نظمي، بي قانوني و رانتها نجات پیدا می کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قضات در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار گیرند، اظهار کرد: دادگستری ها باید در طریق عدل، انصاف و قوانين حرکت کنند و ممشاي قاضي نیز بايد شرع و قانون باشد تا برخوردها اثربخش شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت برخورد مدبرانه با گرانفروشيها و احتکار از باب حقوق عامه، به بخشنامه دادستاني کل کشور که به تازگی به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی صادر شده است. در حال حاضر، وضع گراني ها غيرعادي است و دشمن از این نقطه نیز فشار وارد می کند. تحمل قشري که درآمدش ثابت است، حدي دارد. مردم انقلاب خود را دوست دارند اما ما هم باید توجه کنيم که واقعا يک کارگر با اين حقوق و قیمت هایی که در بازار است چگونه باید زندگی کند؟ بسياري از اين گرانی ها هیچ ربطی به واردات ندارد. البته ممکن است تاثيراتي داشته باشد اما واقعا تاثيرها به ميزاني نيست که الان قیمت ها افزايش يافته است.

دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید در مبارزه با گرانی همکاری کنند

رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولان اجرايي، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید برای مقابله با گرانفروشی ها دست به دست هم دهند. البته قطعا گرانفروشی صفر نمي شود اما اگر همکاري وجود داشته باشد، شاهد گرانفروشی در سطح گسترده نخواهیم بود. اجناسي در زمان بالا رفتن قیمت ارز، گران شد اما وقتی قیمت ارز کاهش یافت، این اجناس ارزان نشد! دادستان ها موظفند از باب حقوق عامه و وظايفي که به لحاظ قانونی بر عهده دارند، به موضوع گرانی ها ورود کنند تا بخشی از نگرانی های مردم در این زمینه برطرف شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه بر ضرورت پاسداشت حقوق عامه تاکید و اظهار کرد: از جمله بحثهاي مهم که مبانی نظری زیادی دارد، بحث «حقوق عامه» است. کارهای زیادی از گذشته در این زمینه صورت گرفته اما در دوره اخیر با توجه به ظرفيتهاي قانونی، این مقوله بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در چند ماه گذشته نیز بحث های مبسوطی در جلسه مسئولان عالی قضایی پیرامون این موضوع داشتیم که ماحصل آن بخشنامه ای شد که به دادگستري ها ابلاغ کرديم و اميدوارم همه مسئولان قضایی روي آن کار علمي و عملي کنند تا از ظرفيت دادستانيها، بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداری و دادگاهها براي اعمال حقوق عامه و مصالح عمومي استفاده کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در این دستورالعمل ۱۶ ماده ای مباحث به دقت مورد بررسی قرار گرفته که البته امیدواریم مسئولان قضایی در سراسر کشور، قضات، حقوقدانان و صاحب نظران نیز اگر نکات و ملاحظاتی را در مورد این دستورالعمل دارند، با دادستانی کل در میان بگذارند تا ان شاء الله با اصلاحات احتمالی به عنوان یک لایحه قضایی به مجلس برود و این مباحث به صورت قانون در بیاید.

باید ظرفیت های قانونی برای حراست از حقوق عامه به کار گرفته شود

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی مفاد این دستورالعمل، خاطرنشان کرد: وقتی دستگاههاي اجرايي در انجام وظایف خود کوتاهي مي کنند، دستگاه قضايي نمي تواند جای اين دستگاهها بنشيند و به عنوان متولي وارد عمل شود بلکه بايد در چارجوب وظایف قانونی، همان دستگاه متولي را مجبور به انجام وظیفه کند. اينجاست که بايد ظرفيتهاي قانوني مورد استفاده قرار گيرد و معتقدم اگر در زمینه حقوق عامه، کار و دقت زیادی اعمال شود، شاهد تحول خاصي در کار دستگاه قضايي خواهیم بود و از وقوع بسیاری بحران ها در سطح جامعه جلوگیری خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه همچنین «تسريع در رسيدگي به پرونده ها» را از اصلی ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی دانست و با اذعان به کمبود امکانات و نیروی انسانی در قوه قضاییه، یادآور شد: به هر حال چاره ای نداریم که تا زمان رفع کمبودها، همانگونه که تاکنون نیز به این شکل عمل شده است، به صورت جهادی کار کنیم و در حال حاضر نیز قضات زيادي داریم که فراتر از وظيفه خود کار مي کنند تا در حد امکان از نارضايتي مردم کاسته شود و امرو با سرعت بیشتری انجام گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع «حبس» اشاره و تصریح کرد: يکي از نکات بسيار مهم براي مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است که از جهات مختلف قابل بررسي است. در حال حاضر زندانها بيش از فضاي استاندارد خود میزبان زندانيان هستند و در بعضي جاها با مشکلاتی مواجهند. تقاضاي من از روسای کل دادگستری ها و قضات شریف اين است که همانطور که در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری نیز آمده است و قوانين هم ظرفیت ها و تاسیساتی مناسبی در این زمینه داشته، حتی المقدور از این ظرفیت ها استفاده کنند تا افراد کمتری روانه زندان شوند.

با کاهش مجازات حبس از حرفه ای ساختن مجرمان جلوگیری کنیم

رئیس قوه قضاییه، وضعیت خانواده زندانیان و خود زندانی را مهمتر از مشکلات دستگاه قضایی به سبب ازدیاد جمعیت کیفری دانست و یادآور شد: خانواده زندانيان بسيار آسيب پذيرند. خود زندانی نیز به هر حال در همه جهات، آدم بدي نيست و ممکن است به سبب خطايي وارد زندان شده باشد که اگر روی او کار شود، مورد اصلاح قرار گیرد اما زمانی که ما یک جوان بزهکار را که می توانیم به او مجازات حبس ندهیم روانه زندان می کنیم، از او یک مجرم سابقه دار مجرب حرفه ای می سازیم و این آسیب های زیادی برای فرد و جامعه دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در عین حال گفت: هیچ کس موافق رها کردن همه زندانیان در جامعه نیست زیرا این امر نیز موجب ناامنی می شود اما بحث ما مربوط به مواردی است که طبق قانون، امکان صدور مجازات جایگزین حبس وجود دارد و می توان فردی را به زندان نفرستاد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال گذشته خود از زندان فشافويه گفت: در این بازدید، جوانی را دیدم که به خاطر ۵۰۰ هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم خیلی ها حاضرند به صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به خاطر این میزان پول در زندان نباشد. واقعا ما گاهی به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، فردی را در زندان نگه می داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می کنیم که اصلا منطقی نیست!

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر توجه دادستان ها و قضات برای کاهش قرارهای بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسراها با وجود اینکه امکان صدور قرارهای سبک تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می کنند و خود این مساله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب های بعدی می شود.وقتی می توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزايش زنداني به نفع کشور نيست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبري داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگي انقلاب اسلامی عفویی معياري گسترده تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسي است. ان شاءالله تعداد قابل توجهي از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهایی که در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می شود اما تلاش ما این است که با انجام بررسی های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان شاءالله به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین به موضوع حبس محکومان مالی به ویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه اشاره کرد و افزود: سالها پيش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حسب فتواي مقام معظم رهبري و استنباط های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مطرح کرديم، بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعدا تبدیل به قانون شد اما باز هم متاسفانه حسب برخی گزارش ها، مواردی مشاهده می شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می شود.

در زمان بررسی اعسار محکومان مالی، فرد نباید زندانی شود

رئیس قوه قضاییه افزود: البته میزان چنین مواردی بسیار کم است اما روسای کل دادگستری ها باید توجه داشته باشند که از همین مقدار کم هم حسب شرع و قانون باید جلوگیری شود؛ خصوصا در مورد مهریه. در ماههای اخیر مشاهده کردیم که يک باره قیمت سکه چند برابر شد و بسیاری از افراد قادر به تادیه مهریه نبودند. بخشنامه ای صادر کردیم مبنی براینکه در چنین شرایطی مهریه به صورت خارج از نوبت مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. اجرای این بخشنامه، اراده و عزم خاص روسای دادگستری و قضات اجراي احکام را می طلبد تا خدای ناکرده فردی که واقعا معسر است و درآمد او با توجه به افزایش قیمت سکه، کفاف پرداخت مهریه را نمی دهد، به زندان نرود.

آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از مراجع معظمی که در این زمینه تذکر دادند، خاطرنشان کرد: البته گاهی برخی انتقادهای مراجع معظم تقلید در این زمینه بر مبنای اطلاعات ناقص یا  نادرست بود اما در هر حال اعتقاد ما این است که دغدغه این بزرگواران، شخصي نيست و دلسوز مردم و کشورند. بر همین مبنا از همه آنان تشکر مي کنيم.

براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست، پس از شنیدن نقطه نظرات روسای کل دادگستری ها و دادستانهای مراکز استانها به ذکر برخی نکات و تذکرات پرداخت و در پایان نیز مسئولان قضایی سراسر کشور، نماز ظهر و عصر را به امامت آیت الله آملی لاریجانی اقامه کردند.