با موافقت نمایندگان؛

طرح تحقیق و تفحص از سازمان ایدرو کلید خورد

نمایندگان مردم در خانه ملت با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۸۴ تا ۹۶ موافقت کردند.

کد خبر: ۱۱۱۵۸

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال 84 تا 96 با 118 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قرائت گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال 84 تا 96، گفت: محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ایدرو عبارتند از: بررسی عملکرد سازمان ایدرو در امر سرمایه گذاری داخلی، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در امر سرمایه گذاری خارجی، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در امر حفظ و حراست از منافع ذینفعان، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در اجرایی کردن نتیجه تحقیق و تفحص مجلس نهم، بررسی عملکرد سازمان ایدرو در گزینش و عزل و نصب مدیران شرکت های تابعه، بررسی عملکرد سازمان ایدرو از حیث انطباق با اساسنامه سازمان، بررسی عملکرد سازمان ایدرو از حیث اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن (در مورد سرمایه گذاری در فناوری ریسک پذیر و مناطق محروم)

بنابراین گزارش در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان نماینده درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص دلایل این درخواست خود را تشریح کرد و افزود: باید مشخص شود سرمایه گذاری سازمان ایدرو در چه جاهایی صورت گرفته و آیا مناطق محروم مورد توجه این سازمان بوده است یا خیر. همچنین نحوه پرداخت سود سهام داران و بسیاری مسائل دیگر در این سازمان مبهم و نامشخص است.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک

نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 آذرماه) مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات مالی، عدم رعایت قانون و ضوابط و ... با 139 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محورهای تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:

برای جلوگیری از قاچاق کالا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

علت حجم بالای قاچاق کالا از مبادی رسمی گمرک چیست؟

برای اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و برخورد با متخلفین از کارکنان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

علت عدم کارآمدی ساماندهی گمرکی و سوء استفاده از آن از طریق ارزیابی از دور و اقدامات به عمل آمده جهت اصلاح سریع آن چیست؟

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق سازمان یافته از مبادی رسمی (گمرک) از جمله اختلاس و تبانی در استرداد سپرده ها، جعل اسناد گمرک، جعل آراء هیات های حل اختلاف گمرک، واگذاری سامانه جامع گمرکی و انعقاد قراردادها اعم از باسکول، انبار و سایر موارد و همچنین کارشناسان مجازی چه اقداماتی انجام شده است.

همچنین محمدعلی پورمختار با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات مالی، عدم رعایت قانون و ضوابط و ...، گفت: طبق آمار اعلام شده از سوی دولت 15 میلیارد دلار در سال قاچاق صورت می گیرد که این موارد از مبادی رسمی و گمرک است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون رویه نادرستی در گمرک وجود دارد و این مهم سبب شده حجم زیاد قاچاق به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه قیمت گذاری بدون رؤیت کالا صورت می گیرد که این مهم امری نادرست است، تصریح کرد: بیش از 8 هزار کدبندی وجود دارد که براساس اذعان دفتر ارزش در گمرک این کدها عاملی برای سوءاستفاده احتمالی و تبعیض است.

موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح قانونی تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و آزاد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح قانونی تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و آزاد اسلامی با 128 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمودزاده:روابط و قانون کار شامل پرسنل و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد نمی شود

جلال محمودزاده به عنوان نماینده طراحان، گفت: متاسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از پرسنل دانشگاه آزاد علیرغم اینکه تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار دارند اما روابط و قانون کار شامل آن ها نمی شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه سالانه شاهد اخراج بدون دلیل صدها نفر نیروی هیات علمی دانشگاه آزاد هستیم، افزود: نیروها پس از 25 سال خدمت صادقانه به دلایل غیرمنطقی از دانشگاه اخراج می شوند و نمی توانند برای پیگیری امور خود به دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف شکایت کنند زیرا به صورت هیات امنایی در مورد آن ها تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد باید مطابق قانون دانشگاه عمل کند؛ نباید به نام دانشگاه اعضای هیات علمی و کارکنان مورد ظلم قرار گیرند در حالی که قانون باید همه گیر باشد. در این رابطه می طلبد قانون کار باید در مورد هیات علمی لحاظ شود.