سخنگوی وزارت کشور:

پیگیر پاسخ صریح وزارت اطلاعات هستیم

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه وزارت کشور تاکنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیم های خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کار خود داشته است ، گفت: موضوح صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

کد خبر: ۱۱۱۲۶

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۷

به گزارش عصرپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی افزود: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول تعیین شده است، که هر کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه ها و انتخاب فردی که بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است اما قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیئت های تطبیق مصوبات شوراها را مسئول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.

سامانی گفت: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷ هیأت وزیران؛ -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونی برای بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسئول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است.

در خصوص صلاحیتهای عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته، که از الزامات صدور حکم است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطر نشان کرد؛ وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاه های مسئول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات ، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می کند و همچنان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنانکه از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.

سامانی در خاتمه ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشورنسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروهها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری نمایند.