از سوی معاون وزیر نفت؛

آخرین وضع ایجاد کانال بانکی میان ایران و اروپا تشریح شد

معاون وزیر نفت، آخرین وضع ایجاد یک کانال بانکی مشترک میان ایران و اروپا را تشریح کرد و گفت: معافیت ۸ کشور از خرید نفت ایران، به طور قطع تصمیم آمریکا نبوده بلکه سیاست‌ ایران و استراتژی وزارت نفت، این تصمیم را به آنها تحمیل کرده است.

کد خبر: ۱۱۰۹۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹

به گزارش عصرپرس به نقل از شانا، امیرحسین زمانی‌نیا، صبح امروز (دوشنبه، ۲۸ آبان‌ماه) در همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی با اشاره به این‌که مدت زمان زیادی است که منتظریم اروپا برای باقی‌ماندن در برجام اقدامی انجام دهد، اظهار کرد: حفظ تعادل راهبردی مستلزم این است که اروپا اقدامی انجام دهد.

وی افزود: روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان کشورهای عضو برجام و همچنین ژاپن، هند و برزیل به عنوان کشورهای بزرگ که با ایران در ارتباط هستند باید نقش خود را در شرایط تحریم و روابط بین‌المللی جدید که در حال شکل‌گیری است، به‌درستی ایفا کنند.

معاون وزیر نفت با بیان این‌که نفوذ آمریکا در جهان با انتخاب آقای ترامپ با چالش روبه‌رو شده است، اظهار کرد: رفتار رئیس‌جمهوری آمریکا متناسب با روابط بین‌الملل نیست و این موضوع سبب افول قدرت آمریکا در دنیا شده است. اروپایی‌ها عنوان می‌کنند مگر ما اسیر جنگی هستیم که آمریکا با ما به این شکل رفتار می‌کند؟

ایجاد کانال بانکی بین ایران و اروپا

زمانی‌نیا در ادامه به ایجاد یک کانال بانکی مشترک بین ایران و اروپا اشاره کرد و افزود: قرار است این کانال از سوی چند بانک کوچک اروپایی که ارتباط کمتری با آمریکا دارند و همچنین چند بانک ایرانی ایجاد شود تا به وسیله این شبکه بتوانیم در مرحله نخست اقلام غیرتحریمی را وارد کنیم و تا اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی که این شبکه توسعه می‌یابد اقلام تحریمی را نیز خریداری کنیم.

وی با بیان این‌که اروپایی‌ها در حال تلاش برای ماندن در برجام هستند و در ملاقات‌های خصوصی نیز بر این موضوع که منافع اقتصادی اتحادیه اروپا به برجام گره خورده است، تاکید دارند، افزود: کشورهایی مانند چین، روسیه، ژاپن، هند و برزیل منتظر راه‌اندازی هر چه سریع‌تر کانال بانکی ایران و اروپا هستند.

معاون وزیر نفت به معافیت آمریکا به هشت کشور برای خرید نفت ایران اشاره کرد و افزود: این معافیت به طور قطع تصمیم آمریکا نبوده بلکه سیاست‌ ایران و راهبرد وزارت نفت، این تصمیم را به آنها تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: اگر آقای جان بولتون می‌توانست آن‌طور که می‌خواهد رفتار کند، بدون توجه به قیمت بنزین در آمریکا  که بسیار راهبردی است، معافیت نفتی را به هشت کشور نمی‌داد. آقای بولتون بسیار آدم تندی است و زمانی که سازمان ملل بودند هیچ کدام از سفیران کشورهای دنیا حاضر نبودند با او سلام و احوالپرسی کنند.

زمانی‌نیا به اهمیت راهبردی قیمت بنزین در آمریکا اشاره کرد و با بیان این‌‎که اگر قیمت بنزین در شهرهای این کشور به بیش از ۳ دلار و ۳۰ سنت  برای هر گالن برسد مردم اعتراض می‌کنند، تصریح کرد:  ماه سپتامبر قیمت بنزین شهر نیویورک در آمریکا به نزدیک چهار دلار برای هر گالن رسیده بود که این رقم هم‌اکنون به حدود ۲,۵ دلار رسیده است.

جنگ اطلاعاتی تهران - واشنگتن؛ اطلاعات نمی‌دهیم

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، عملکرد وزارت نفت را در چند ماه اخیر موفقیت‌آمیز عنوان کرد و افزود: وزارت نفت نمی‌تواند در حوزه خرید، فروش، وضع بیمه‌ها، حمل و نقل و دیگر مسائل مربوط به صادرات نفت عدد و رقمی را اعلام کند، زیرا جنگ جدی اطلاعاتی، روانی و افکار عمومی میان تهران و واشنگتن در جریان است. هر اطلاعاتی که ما بدهیم، آن‌ها استفاده می‌کنند و هر اطلاعاتی که آن‌ها بدهند، ما استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: هر دو طرف یکدیگر را خوب می‌فهمند، اما این‌که این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد، به تغییر ماهوی روابط بین‌المللی و این‌که اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا شود و نفوذ مالی آمریکا چقدر در دنیا محدود شود، بستگی دارد.

نفت؛ پیشرو در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

زمانی‌نیا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و با بیان این‌که راهی جز مقاومت نداریم، تصریح کرد: مجموعه عملکرد دولت در هشت ماه گذشته در این بخش، بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده و عملکرد وزارت نفت جلوتر از برنامه است.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم با مشکلات کمتری از تحریم‌های جدید آمریکا عبور خواهیم کرد. ما آماده مشکلات‎ بیش‌تری بوده و هستیم. احتمال دارد فهرست اسامی و شرکت‌هایی که آمریکا تحریم کرده، مدام روزآمد شود، اما مهم نیست. به دلیل ظرفیت‌های داخلی و تجربیات بین‌المللی مشکلاتی که ایجاد شده را پشت سر می‌گذاریم.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت به ظرفیت قشم در بخش انرژی اشاره کرد و گفت:  قشم جایگاه خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سرمایه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است و وزارت نفت از پروژه‌های ذخیره‌سازی و بانکرینگ در این جزیره حمایت می‌کند.