نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد:

توقف 1000 قرارداد صنعت برق با افزایش نرخ ارز

نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز 1000 قرارداد صنعت برق را متوقف کرده، گفت: افزایش نرخ ارز اثر اصلی خود را بر قیمت تمام شده می گذارد چرا که در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به ارز نیازمندیم و در صورت هرگونه افزایش، قیمت تجهیزات بالا رفته و این افزایش قیمت بر قراردادهای بسته شده اثر مستقیم می گذارد.

کد خبر: ۱۰۷۳۴

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲

به گزارش سرویس  اقتصادی عصرپرس، پیام باقری نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما در حاشیه سی وسومین کنفرانس بین المللی  صنعت برق با اشاره به اینکه حل مشکل بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی باید ریشه ای باشد، گفت: طلب بخش خصوصی صنعت برق به این وزارتخانه روز به روز در حال افزایش است ، چرا که منابع در اختیار وزارت نیرو نیست.

وی افزود: به علت اختلاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده موجود  در برق کشور این مشکل همچنان ادامه دارد.

راه حل های مقطعی نمی تواند مشکل بدهی‌های وزارت نیرو را حل کند

باقری در ادامه یکی از روش های تسویه این بدهی ها را تهاتر از محل اوراق دانست و گفت: تاکنون با تهاتر از محل اوراق بخشی از این بدهی ها پرداخت  شده است اما اگر بخواهیم ریشه ای این مشکل را برطرف کنیم باید به فکر این باشیم که تراز مالی وزارت نیرو را با اصلاح اقتصاد برق حل کنیم، راه حل های مقطعی و کوتاه مدت نمی تواند این مشکل را به طور کلی از بین ببرد.

افزایش نرخ ارز 1000 قرارداد صنعت برق را متوقف کرد

نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در ادامه با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز 1000 قرارداد صنعت برق را متوقف کرده، گفت: افزایش نرخ ارز اثر اصلی خود را بر قیمت تمام شده می گذارد چرا که در بخشی از کار از جمله تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به ارز نیازمندیم و در صورت هرگونه افزایش برای تامین مواد اولیه با مشکل روبه رو خواهیم شد و قیمت تجهیزات بالا می رود که این افزایش قیمت بر قراردادهای بسته شده اثر مستقیم می گذارد.

وی افزود: موج اول افزایش نرخ ارز در سال 91 و 92 اثر خود را گذاشت که درآن زمان با یکسری قراراد های متوقف روبرو شدیم و موج دوم آن نیز در نوسانات اخیر رخ داد که با افزایش سه برابری قیمت تمام شده پروژه ها ، پیمانکاران دیگر قادر به  ادامه کار نبوده و کار برای اغلب آنها سخت شده است .

باقری درادامه گفت: با توقف برخی از قرارداد ها به دنبال تمدید بخشنامه ارز بودیم که این کار نیز تنها بخشی از خسارات را جبران می کند.

وی ادامه داد: خاتمه دادن به قرارداد ها مرحله بعدی است، چرا که این اتفاق خارج از تصمیمات بنگاه ها بوده و این بخش تاثیری در افرایش نرخ ارز نداشته است بنابراین به سمت خاتمه قراداد ها کشیده می شود.

نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، گفت: در رابطه با تحریم ها برنامه های خود را در  بیست محور تدوین نموده و به مرکز پژوهش های مجلس تحویل داده ایم که یکی از آن موارد استفاده از پیمان های پولی دوجانبه کشور طرف قرارداد است.

سهم ایران در سال 96 کمتر از 5 درصد از بازار کشور های همسایه بود

باقری در ادامه با اشاره به واردات 300میلیارد دلاری کشور های همسایه در سال 96، گفت: سهم کشور ایران از این مبلغ تنها 13 میلیارد دلار بوده که کمتر از 5 درصد بازار را شامل می شود .

وی افزود: ما برای گرفتن سهم بیشتر  از بازار های کشور های همسایه باید از ارزهای همان کشور ها استفاده کنیم.

استفاده از پیمان دوجانبه پولی برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار کشورهای همسایه

باقری ادامه داد: کشور ما این توانایی و آمادگی را دارد که از طریق مکانیزم های پیمان دوجانبه پولی و تعرفه ترجیحی سهم قابل توجهی را از بازار های کشور های همسایه به دست آورد چرا که ایران از لحاظ ارائه خدمات برقی حرفی برای گفتن دارد.

نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه تصریح کرد: سندیکای برق در ابتدای سال نیاز ارزی تولیدکنندگان صنعت برق را بررسی کرده و مبلغی بالغ بر 630 میلیون یورو برای شش ماهه پایان سال را نیاز سنجی کرده و به وزارت صمت اعلام نموده ایم.

باقری گفت: قبل از افزایش نرخ ارز به وزارت صمت اعلام کردیم که بخش خصوصی و شرکت های برقی نیازمند ارز دولتی به مبلغ 4200 تومانی است تا با مشکل تامین مواد اولیه و توقف قراردادها مواجه نشود، اما علی رغم ارائه لیست مورد نیاز به این وزارتخانه تاکنون این مبلغ اختصاص داده نشد و علاوه بر آن نیز تعداد اندکی از شرکت هایی که در ارز نیمای ثبت نام نموده اند ارز دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم قیمت تمام شده کالا بالا نرود باید هزینه ارزی با ارز 4200 تومانی پرداخت شود.

خبرنگار: پروین مرادی