در همایش سیاست‌های توسعه مسکن مطرح شد

عدم قطعیت مشکل اصلی اقتصاد ایران است

وزیر راه و شهرسازی عدم قطعیت را مهمترین مشکل و ریشه بحران کنونی اقتصاد ایران دانست و گفت: تبدیل انتظارات مثبت به منفی نقش اساسی در تشدید بحران ایفا کرده است.

کد خبر: ۱۰۳۳۶

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۸

به گزارش عصرپرس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با اشاره به بحران اقتصاد کلان در کشور گفت: در شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث در مورد سیاست‌های بخشی بسیار ناقص است و باید ارتباط بخش‌های مختلف با اقتصاد کلان مورد بحث قرار گیرد.

وی ادامه داد: جامعه از من به عنوان وزیر انتظار دارد راجع به مسائلی که رخ داده صحبت کنم تا مشخص شود اوضاع اقتصاد کلان کشور چرا اینگونه شد و چه باید کرد؟

آخوندی افزود: اقتصاد کلان ارتباط مستقیم با همه بخش‌ها دارد و برای حل مشکلات بخش‌های مختلف مانند بخش مسکن باید داد و ستد این بخش‌ها با اقتصاد کلان مورد بررسی قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی بحران اقتصاد کلان در ایران را ناشی از مواردی چون عدم قطعیت، بحران در اقتصاد و رفاه و چندصدایی در سیاست‌گذاری و دست بسته دولت در اجرای سیاست‌های خود دانست و اظهار کرد: وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگران کننده است، تحولات سریع بازار و بی‌ثباتی نرخ‌ها سبب شده نگرانی و عصبانیت چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در رفتار اجتماع قابل مشاهده شود.

وی با اشاره به دلایل ایجاد بحران گفت: اقتصاددانان می گویند بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است به طوری که گفته می‌شود هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد.

آخوندی افزود: سؤال مهمتر این است که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم به طوریکه حتی برای یک هفته نیز قطعیت وجود ندارد.

وی ادامه داد: برخی می گویند عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین المللی است که توسط عوامل داخلی و بین المللی و رقبای منطقه‌ای علیه کشور اجرا می‌شود بنابراین ماهیت آن سیاسی و امنیتی است و یک توطئه آشکار و سازماندهی شده است که مخصوصاً از سوی آمریکا و اسرائیل اجرا می‌شود، این نظریه طرفداران خود را در کشور دارد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در برابر اقتصادیون می گویند اگر ساختار اقتصاد دچار بحران نباشد و عدم قطعیت ساختاری وجود نداشته باشد هیچ اقدام سیاسی نمی‌تواند چنین بحران اقتصادی را ایجاد کند بنابراین ریشه بحران در اقتصاد است.

وی هر دو نظریه را معتبر دانست و گفت: شواهد نشان می‌دهد که بحران اقتصاد ناشی از ایرادات ساختاری است که توسط عوامل سیاسی تشدید می‌شود، در واقع می‌توان گفت تئوری انتظارات در شکل گیری و تشدید بحران نقشی اساسی ایفا می‌کند.

بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت انتظارات در عملکرد اقتصاد کلان گفت: بر اساس تئوری انتظارات، رفتار اقتصادی یک کنش‌گر اقتصادی، شهروند، مصرف‌کننده و ... تابعی از مجموعه فهم او از مسائل پیرامونی، فهم اقتصادی، سیاست گذاری دولت، تحولات جهانی و ... است. کنش‌گر اقتصادی بر اساس فهم خود از آینده عمل می‌کند.

آخوندی سپس به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاددانان بحث‌های درستی را راجع به ابرچالش‌های بنیادین اقتصاد ایران مطرح می‌کنند. به عنوان مثال یکی از این ابرچالش‌ها مساله بدهی‌های دولت به اقتصاد است.

وی ادامه داد: متاسفانه در پایان دولت دهم آمار مشخصی از بدهی‌های دولت به اقتصاد ایران وجود نداشت. بعد‌ها کارگروه شناسایی این بدهی‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شد و مشخص شد که میزان این بدهی‌ها بین ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این به آن معنی است که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور منجمد است و قابلیت داد و ستد در بازار ندارد.

آخوندی به مساله دارایی‌های فنی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: معوقه‌ها و یا تسهیلات پرداخت نشده در بانک‌ها به ۱۲.۵ درصد مانده رسید. مقیاس این رقم معمولا در هزار است و درصد نمی‌توان این رقم را بیان کرد. این مساله نشان می‌دهد که ساختار بانکی کشور دچار یک چالش بسیار بزرگ است.

وی افزود: ساختار دولت رفاه نیز با مشکل مواجه است. به عنوان مثال در بحث بازنشستگی، در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی چیزی در حدود یک چهارم کل بودجه تنها به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. اگر مسائل آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی، مسکن مهر، ایثارگران  و باقی بحث‌های اقتصاد را جمع بزنید. می‌بینیم این رقم بالای ۹۵ درصد کل بودجه ایران را شکل می‌دهد.

وی با طرح این سوال که این چالش‌ها قبلا هم بوده پس چه اتفاقی افتاده که در ماه‌های اخیر معضلات و مشکلات سرباز کرده است، ‌ گفت: موضوع پیوستن به FATF سال ۱۳۸۷ در دولت قبلی مطرح شد. وزیر دارایی وقت در سال ۱۳۹۰ به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت که پیوستن به لایحه FATF ضروری است ولی می بینیم از سال ۱۳۸۷ تا به امروز که ۱۰ سال می‌گذرد این موضوع هنوز در کشور لاینحل باقی مانده است. همان روز که برجام تصویب شد سیاستمداران ما می‌دانستند که گام بعدی باید پیوستن به FATF باشد تا بتوانیم به بانک‌های جهانی متصل شویم.

آخوندی ادامه داد: بعد از امضای برجام کسانی که با این معاهده مخالف بودند، ‌ این بحث را مطرح کردند که حالا چگونه می‌خواهیم به بانک‌های جهانی متصل شویم. آن تردیدها ناشی از این بود که آن‌ها می‌دانستند بحث FATF حل نشده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه انتظار داشتند بعد از امضای برجام موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی حل شود، گفت: آنچه در عمل اتفاق افتاد متاسفانه سنگ پشت سنگ بود. هنوز نمی‌توانم درک کنم، چرا برخی افراد با مجموعه مقرراتی که ۱۹۴ کشور به آن پیوسته‌اند و فقط ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته‌اند، مخالفت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازار مرتبا علائم منفی دریافت کرد تا اینکه در مجلس گفتند ما می‌خواهیم دو ماه موضوع FATF را عقب بیندازیم؛ بزرگ‌ترین پالس منفی که می‌شد به جامعه داد و اثر عمیقی در انتظارات منفی گذاشت. یک دفعه یک یادداشت ارائه شد که مغایرت FATF با مجموعه سیاست‌های ابلاغی مربوط می‌شد و به  مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شد، ولی در واقع توسط مجمع ارائه نشده بود.

آخوندی تاکید کرد: اگر مسئله عدم قطعیت حل نشود ریختن در بازار و داغ و درفش هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند.

وی برجام را دارای دو ماهیت امنیتی و اقتصادی دانست و گفت: با توجه به اینکه برجام باعث شد ما از بند ۷ منشور سازمان ملل خارج شویم و سایه جنگ از سر کشور برداشته شد که دستاورد بسیار خوبی بود. دستاورد بعدی، اقتصادی و سیاسی بود مشروط به اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم و بدون آن هیچگاه برجام نمی‌توانست راندمان کافی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: وقتی آمریکا اعلام خروج از برجام کرد، اولین موضع را اتحادیه اروپا گرفت و گفت، ما به دلایل امنیتی در برجام می‌مانیم. روسیه و چین هم گفتند ما می‌مانیم، اما اولین تردید از سوی ما آشکار شد که گفتیم بررسی و اعلام نظر می‌کنیم. مجددا بازار این سینگال را گرفت که ممکن است ما از برجام خارج شویم و به بند ۷ منشور سازمان ملل برگردیم. آن صحنه آتش زدن نمادین برجام هم به تردیدها دامن زد.

آخوندی سومین منبع عدم قطعیت را به رفتار حاکمیت مربوط دانست و گفت: تغییر نرخ ارز در واقع از مرداد ۱۳۹۶ آغاز شد؛ اولین باری که آمریکا اعلام کرد من قصد خروج از برجام دارم. اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نقطه اوج افزایش نرخ ارز بود. به دنبال آن مسئله قیمت گذاری و داغ و درفش آغاز شد. در تلویزیون هم با افتخار برخورد با گران فروشی را نشان می‌دادند غافل از اینکه برخوردها، عدم قطعیت را ۱۰ برابر می‌کند. حتی به ما در وزارت راه و شهرسازی فشار آوردند که قیمت‌گذاری در حوزه مسکن ایجاد کنیم و تعزیرات را به این حوزه هم بیاوریم. در چنین فضای اقتصاد کلان چگونه می‌توان برای مسکن که یک کالای بادوام است سیاست‌گذاری کرد.

وی هزینه‌های سنگین رفاهی را یکی معضلات بزرگ کشور دانست و گفت: دهه ۶۰ اعتبارات عمرانی ۳۰ درصد و هزینه‌های جاری و رفاهی ۷۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌داد. آن زمان همه می گفتند این رابطه باید بالعکس شود. این حرف به ظاهر گفته می‌شد، اما آنچه اتفاق می‌افتاد اینگونه نبود. هم اکنون در وضعیتی هستیم که درآمدهای دولت حتی امکان تامین بودجه رفاهی را ندارد، چه برسد به طرح‌های عمرانی. ما هم اکنون از طریق فروش آینده و در واقع اوراق خزانه طرح‌های عمرانی را جلو می‌بریم. دچار بحران رفاه شده‌ایم اما نمی‌خواهیم به روی مبارکمان بیاوریم. این مسائل هم باید با مجلس و هم با مردم در میان گذاشته شود. متاسفانه اولین راه حلی که ارائه می‌شود، توزیع پول است.

آخوندی راه حل مشکلات بخش مسکن را افزایش درآمد خانوارها دانست و گفت: گام بعدی این است که درآمد خانوار را از طریق پس‌انداز، اهرم کنیم. اگر این را کنار بگذاریم بقیه حرف‌ها همه شعار است. رفتن به پیرامون و اینکه چه بسازیم همیشه نتیجه معکوس داده است.