رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵۵ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود/احکام برنامه هفتم نباید روی زمین بماند
محمدرضا پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی در کشور گفت: حل ناترازی انرژی نیازمند تصمیم‌گیری یکپارچه، فعال شدن شورای عالی انرژی، تقویت سازمان بهینه‌سازی و استفاده واقعی از ظرفیت بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار عصرپرس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست بررسی چالش‌های اقتصاد و حکمرانی انرژی، با اشاره به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه انرژی اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله این است که اختلافات و تصمیم‌های پراکنده در حوزه انرژی باید در یک ساختار مشخص جمع‌بندی و به تصمیم اجرایی تبدیل شود.
شورای عالی انرژی باید از حالت تشریفاتی خارج شود
پورابراهیمی با اشاره به جایگاه شورای عالی انرژی گفت این شورا بالاترین ظرفیت قانونی برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه انرژی است، اما در سال‌های گذشته جلسات آن به اندازه‌ای که باید فعال نبوده است.
به گفته وی، اگر قرار باشد ناترازی انرژی در کشور حل شود، رئیس‌جمهور باید اختلافات میان دستگاه‌ها را در این شورا جمع‌بندی کند و تصمیم‌های آن نیز برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا باشد.
وی تأکید کرد: نمی‌توان هر وزارتخانه را جداگانه مسئول بخشی از انرژی دانست و انتظار داشت بدون وجود یک سیاست واحد، مسئله ناترازی حل شود.
اختلاف منافع دستگاه‌ها مانع تصمیم‌گیری است
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همه اختلافات موجود در حوزه انرژی، علمی و کارشناسی نیست، گفت بخشی از اختلافات به منافع دستگاهی و بخشی‌نگری بازمی‌گردد.
وی پیشنهاد کرد ظرفیت بخش خصوصی و کارشناسان نیز در قالب سازوکارهایی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فعال شود تا مسائل و راهکارهای تخصصی جمع‌بندی و در اختیار دولت قرار گیرد.
خصوصی‌سازی بدون اصلاح سیاست‌گذاری نتیجه نمی‌دهد
پورابراهیمی با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در برخی موارد اگرچه واگذاری رسمی انجام شده، اما در عمل بنگاه همچنان با سیاست‌های دولت اداره می‌شود.
وی با اشاره به صنعت نیروگاهی اظهار کرد: «نمی‌شود نیروگاه را واگذار کنیم و بعد با سیاست قیمتی آن را نابود کنیم؛ این واگذاری نیست.»
به گفته وی، بخش خصوصی زمانی می‌تواند در حل ناترازی انرژی نقش‌آفرینی کند که علاوه بر مالکیت، از اختیار تصمیم‌گیری و امکان فعالیت اقتصادی برخوردار باشد.
سازمان بهینه‌سازی باید به نهاد اثرگذار تبدیل شود
پورابراهیمی همچنین بر ضرورت تقویت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد و گفت این سازمان باید بتواند نقش هماهنگ‌کننده و مؤثر خود را میان دستگاه‌های مختلف ایفا کند.
به گفته وی، اختلاف بر سر مأموریت و جایگاه این سازمان موجب شده ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای آن به‌طور کامل محقق نشود؛ بنابراین باید مأموریت، اختیارات و ارتباط آن با سایر دستگاه‌های حوزه انرژی به‌صورت شفاف مشخص شود.
اهمیت این موضوع در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای هماهنگی فراوزارتی این حوزه پیش‌بینی شده است.
احکام برنامه هفتم نباید روی زمین بماند
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه هفتم توسعه را یکی از مهم‌ترین اسناد موجود برای اصلاح ساختار اقتصادی و انرژی کشور دانست و گفت بخشی از احکام این برنامه بدون نیاز به منابع جدید، می‌تواند زمینه ایجاد منابع و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
وی از جمله این ظرفیت‌ها را استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه میادین نفت و گاز عنوان کرد و گفت دولت باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران به این پروژه‌ها را فراهم کند.
بخش خصوصی حتی در شرایط سخت آماده سرمایه‌گذاری است
پورابراهیمی با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی کشور گفت برخلاف برخی تصورات، بخش خصوصی همچنان آمادگی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را دارد.
به گفته وی، مسئله اصلی در بسیاری از پروژه‌ها نبود سرمایه نیست؛ بلکه نرخ بازگشت سرمایه، مدل قرارداد، تضمین اقتصادی پروژه و امکان تصمیم‌گیری بخش خصوصی است.
او تأکید کرد اگر چارچوب اقتصادی مناسبی برای پروژه‌ها ایجاد شود، می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی برای کاهش ناترازی استفاده کرد.
۵۵ میلیارد دلار؛ ارزش انرژی هدررفته در کشور
پورابراهیمی با اشاره به حجم بالای اتلاف انرژی گفت: برآورد مطرح‌شده، ارزش انرژی هدررفته در کشور را حدود ۵۵ میلیارد دلار نشان می‌دهد.
وی تأکید کرد این رقم نشان می‌دهد مسئله ناترازی فقط به افزایش تولید نفت، گاز و برق محدود نیست و بخش مهمی از مشکل در مسیر تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی ایجاد می‌شود.
در همین زمینه، گزارش‌های رسمی نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که رفع ناترازی نیازمند اقدام همزمان در سمت عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذاری جدی در بهینه‌سازی است.
کاهش تلفات شبکه برق؛ یک فرصت بزرگ برای سرمایه‌گذاری
پورابراهیمی با اشاره به تلفات شبکه برق گفت طبق آمار مطرح‌شده از سوی کارشناسان، میزان تلفات شبکه حدود ۱۵ درصد است.
وی این پرسش را مطرح کرد که چرا از ظرفیت بخش خصوصی برای کاهش این تلفات استفاده نمی‌شود و چرا پروژه‌هایی برای کاهش تلفات شبکه، مثلاً از ۱۵ درصد به حدود ۵ درصد، با مدل‌های اقتصادی مناسب تعریف نمی‌شود.
به گفته وی، اگر کاهش اتلاف انرژی به یک پروژه اقتصادی تبدیل شود، می‌توان سرمایه بخش خصوصی را به سمت آن هدایت کرد و از محل صرفه‌جویی، بازگشت سرمایه را تضمین کرد.
ناترازی انرژی می‌تواند به فرصت اقتصادی تبدیل شود
پورابراهیمی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد که ناترازی انرژی فقط یک تهدید نیست و در صورت اصلاح ساختار حکمرانی، می‌تواند به یک فرصت بزرگ اقتصادی تبدیل شود.
وی فعال شدن شورای عالی انرژی، تقویت سازمان بهینه‌سازی، اجرای احکام برنامه هفتم و ایجاد سازوکار واقعی برای حضور بخش خصوصی را چهار محور مهم در این مسیر دانست.
خبرنگار: محسن ولی‌زاده
لینک کوتاه خبر: