صالحی: بحران انرژی ایران بیش از آنکه مشکل تولید باشد، مسئله حکمرانی و اقتصاد انرژی است
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی در نشست «اقتصاد و حکمرانی انرژی» با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی انرژی گفت: ایران برای عبور از ناترازی انرژی، علاوه بر افزایش تولید، به اصلاح الگوی مصرف، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد یک نظام حکمرانی شفاف و قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
به گزارش عصرپرس؛ در نشست فصلی «اقتصاد و حکمرانی انرژی» با حضور جمعی از استادان، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای عبور از ناترازی انرژی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس حمیدرضا صالحی، از ارائه‌دهندگان این نشست، سخنان خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که چرا ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و سابقه طولانی در صنعت برق، امروز با ناترازی انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات جدی در تأمین انرژی مواجه است.
صالحی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: مسئله انرژی ایران را نباید صرفاً در کمبود تولید جست‌وجو کرد؛ چراکه پیش از آنکه مسئله تولید باشد، مسئله اقتصاد و حکمرانی انرژی است.
وی با بیان اینکه انرژی تنها یک کالای فنی نیست، افزود: انرژی یک کالای اقتصادی و موضوعی مرتبط با امنیت ملی است و هر تصمیم در این حوزه مستقیماً بر تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و رفاه مردم تأثیر می‌گذارد.
اقتصاد دستوری؛ یکی از ریشه‌های ناترازی
صالحی یکی از چالش‌های اصلی صنعت انرژی را اقتصاد دستوری انرژی دانست و گفت: فاصله میان قیمت انرژی، هزینه واقعی تأمین آن و ارزش اقتصادی انرژی، از ریشه‌های اصلی مشکلات موجود است.
به گفته وی، قیمت‌های غیرواقعی موجب افزایش مصرف، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری اقتصادی می‌شود.
وی البته تأکید کرد که اصلاح اقتصاد انرژی به معنای گران کردن انرژی برای مردم نیست و گفت: اصلاح باید تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد.
صالحی افزود: هدف از اصلاح اقتصاد انرژی نباید صرفاً افزایش قیمت باشد، بلکه باید اصلاح رفتار اقتصادی و افزایش بهره‌وری باشد؛ به‌گونه‌ای که مردم نیز احساس کنند منافع حاصل از اصلاحات در قالب بهبود رفاه عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی به آنها بازمی‌گردد.
ناترازی فقط با ساخت نیروگاه حل نمی‌شود
این فعال اقتصادی با اشاره به ناترازی برق تصریح کرد: اگر مصرف با همین الگو ادامه پیدا کند، ساخت هر تعداد نیروگاه جدید نمی‌تواند مشکل را برای همیشه حل کند.
وی سه اقدام همزمان را برای عبور از ناترازی ضروری دانست: تولید بیشتر، مصرف بهینه‌تر و حکمرانی بهتر.
صالحی در ادامه، بهینه‌سازی مصرف را یکی از ظرفیت‌های مغفول در سیاست انرژی کشور دانست و گفت: برای ایجاد یک مگاوات ظرفیت جدید، سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز است؛ در حالی که با اصلاح یک تجهیز یا فرآیند می‌توان همان ظرفیت را آزاد کرد.
وی با اشاره به بخش کشاورزی افزود: اصلاح الکتروپمپ‌های قدیمی می‌تواند مصرف برق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به عنوان نمونه، اگر توان مورد نیاز یک چاه از ۸۰ کیلووات به ۵۰ کیلووات کاهش یابد، بدون ساخت نیروگاه جدید، ۳۰ کیلووات ظرفیت آزاد شده است.
بهینه‌سازی باید به یک «بیزنس» تبدیل شود
صالحی تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف نباید صرفاً یک برنامه صرفه‌جویی باشد، بلکه باید به یک صنعت و بازار اقتصادی تبدیل شود.
وی ادامه داد: اگر شرکتی بتواند با سرمایه‌گذاری، میزان مصرف یک مجموعه یا واحد صنعتی را کاهش دهد، باید بتواند از منافع اقتصادی حاصل از این کاهش مصرف سهم داشته باشد.
به گفته وی، با چنین رویکردی، کاهش مصرف از یک توصیه اخلاقی به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل می‌شود و می‌تواند بازارهای جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
سرمایه‌گذار به اعتماد نیاز دارد
صالحی همچنین کمبود سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت انرژی عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار فقط به دنبال نرخ بازده نیست؛ بلکه به دنبال قابل پیش‌بینی بودن آینده نیز هست.
وی افزود: اگر سرمایه‌گذار نداند قیمت برق چگونه خواهد بود، قراردادها معتبر می‌مانند یا نه، پرداخت‌ها به‌موقع انجام می‌شود یا نه و قوانین سال آینده چه تغییری خواهد کرد، طبیعی است که سرمایه خود را وارد صنعت انرژی نکند.
صالحی تأکید کرد: قراردادهای قابل اتکا، تضمین پرداخت‌ها، ثبات قوانین و مدیریت ریسک‌های ارزی و اقتصادی، از الزامات ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری هستند.
وی در عبارتی کوتاه، این موضوع را چنین جمع‌بندی کرد: «سرمایه را نمی‌توان با دستور وارد کرد؛ سرمایه را باید با اعتماد وارد کرد.»
توسعه انرژی؛ انتخاب بین خورشیدی و حرارتی نیست
این فعال بخش خصوصی همچنین بر ضرورت توسعه متوازن صنعت انرژی تأکید کرد و گفت: نباید مسئله انرژی را به انتخابی میان نیروگاه‌های حرارتی و انرژی خورشیدی تبدیل کنیم.
وی افزود: انرژی خورشیدی ظرفیت مهمی برای کشور دارد، اما به دلیل ماهیت متغیر تولید آن، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای شبکه باشد.
صالحی بر ضرورت توجه همزمان به نیروگاه‌های حرارتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی و سایر منابع مورد نیاز شبکه تأکید کرد و گفت: حل مسئله انرژی نیازمند یک سبد متنوع و متوازن انرژی است.
از مدیریت امروز تا ساختن آینده انرژی
صالحی در پایان با تأکید بر اینکه حل بحران انرژی صرفاً با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: اگر بتوانیم با توسعه و استفاده از انرژی‌های فسیلی نیاز امروز را پاسخ دهیم، شاید بتوانیم شرایط امروز را مدیریت کنیم؛ اما اگر اقتصاد و حکمرانی انرژی را اصلاح کنیم، می‌توانیم آینده انرژی کشور را بسازیم.
احمدزاده: ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز هدر می‌رود؛ ناترازی حکمرانی ریشه بحران انرژی است
در ادامه این نشست، علی احمدزاده، مشاور پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر اینکه بحران انرژی کشور تنها ناشی از کمبود تولید نیست، گفت: ناترازی موجود حاصل مجموعه‌ای از ناترازی‌ها در حوزه‌های گاز، فرآورده، سرمایه‌گذاری، فناوری، اقتصاد و حکمرانی است و بدون اصلاح ساختار حکمرانی، حل پایدار این مشکلات امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به حجم بالای اتلاف انرژی در کشور اظهار کرد: حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز هدر می‌رود و بخش قابل توجهی از انرژی نیز در مراحل مختلف زنجیره تولید، فرآورش، انتقال و توزیع تلف می‌شود.
ناترازی حکمرانی؛ حلقه مغفول انرژی
احمدزاده گفت: «خودرانی» یا حکمرانی در بسیاری از بخش‌ها هنوز تعریف و چارچوب مشخصی ندارد، زیرا برای آن ساختار و بسته سیاستی متناسب با شرایط کشور طراحی نشده است.
وی افزود: ایران باید از مدل‌های موفق جهانی استفاده کند، اما این مدل‌ها باید متناسب با فرهنگ، منابع و شرایط اقتصادی کشور بومی‌سازی شوند تا سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی دقیقاً بداند در چه چارچوبی باید فعالیت کند.
تصمیم‌گیری جزیره‌ای، مانع اصلاح انرژی
مشاور پژوهشگاه صنعت نفت، ناهماهنگی ساختاری و نهادی را از مشکلات اصلی دانست و گفت: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف هرکدام در حوزه خود تصمیم می‌گیرند، در حالی که انرژی یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه است.
وی با اشاره به رشد نیروگاه‌های خورشیدی، ورود بخش خصوصی را عامل مهم توسعه این حوزه دانست و تأکید کرد: اصل ورود بخش خصوصی اتفاق مثبتی است، اما باید برای موضوعاتی مانند توزیع، درآمد و پسماند نیز از ابتدا برنامه داشت.
بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها باید وارد حل ناترازی شوند
احمدزاده خواستار تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش انرژی شد و گفت: دولت نباید با مقررات و محدودیت‌های متعدد، دست سرمایه‌گذار را ببندد.
وی افزود: به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نوین، باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد و اجازه داد فناوری‌های جدید در خدمت کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی قرار گیرند.
اتلاف انرژی در تمام زنجیره وجود دارد
احمدزاده با اشاره به اینکه اتلاف انرژی فقط در مرحله مصرف نهایی رخ نمی‌دهد، گفت: از بالادست و مخازن گرفته تا فرآورش، انتقال، توزیع و مصرف، در هر مرحله امکان اتلاف وجود دارد.
وی با بیان اینکه تجهیزات خود واحدهای تولیدی و پالایشی نیز مصرف‌کننده انرژی هستند، تأکید کرد: برای حل ناترازی باید تمام این حلقه‌ها به‌صورت یکپارچه بررسی و میزان اتلاف در هر بخش مشخص شود.
«در حکمرانی انرژی از مردم عقب هستیم»
مشاور پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به افزایش حساسیت مردم نسبت به قیمت و مصرف انرژی گفت: جامعه امروز نسبت به انرژی پرسشگر و حساس شده است، اما ساختار حکمرانی هنوز متناسب با این حساسیت پیش نرفته است.
احمدزاده تصریح کرد: «به جرأت می‌توانم بگویم ما در حوزه حکمرانی از مردم عقب هستیم.»
وی همچنین بر ضرورت تخصصی شدن نظام نظارت تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی باید فرآیندهای عملیاتی و سیاست‌های تخصصی صنعت انرژی را به‌خوبی بشناسند تا نظارت، به‌جای ایجاد مانع، به اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری کمک کند.
احمدزاده در جمع‌بندی تأکید کرد: حل ناترازی انرژی نیازمند اصلاح همزمان حکمرانی، کاهش هدررفت، جذب سرمایه، توسعه فناوری، مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.
خبرنگار: محسن ولی‌زاده
لینک کوتاه خبر: