معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت اعلام کرد:
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت مهمترین طرح در حال تصویت وزرات بهداشت در مجلس را طرح مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: یکی از اهداف مهم وزارت بهداشت ایجاد منابع پایدار برای حوزه سلامت است که در این راستا طرح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شده و در حال حاضر نیز مراحل پایانی آن طی می شود.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی عصرپرس، ابراهیم گلمکانی
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری به
مناسبت هفته دولت گفت: بخش بزرگی از بسترسازی حرکت روان سلامت در حوزه حقوقی صورت
می‌گیرد.
گلمکانی افزود: در مجلس دهم از ابتدای کار تاکنون 405 طرح و لایه ارائه شد که
112 طرح و لایحه مرتبط با حوزه سلامت بود. یعنی تمام این موارد مورد بررسی دقیق قرار
گرفت و نظرات صاحبان امور گرفته شد و به عنوان پیشنهاد وزارت بهداشت ارائه و در دولت
و مجلس پیگیری شد.
وی ادامه داد: ارتباط با نمایندگان مجلس و برطرف کردن انتظارات و درخواست‌های آنها
از وزارت بهداشت نیز برعهده این معاونت است. نمایندگان رابط مردم با حوزه اجرایی هستند
و ممکن است بسیاری از مکاتبات آنها با وزارت بهداشت از لحاظ قانونی قابلیت اجرایی
نداشته باشد، اما به هر حال نمایندگان این مطالبات را منعکس کرده و پیگیری می‌کنند.
این مکاتبات بسیار گسترده و شامل حوزه‌های مختلفی از جمله نیروی انسانی و تجهیزات
و فرابخشی می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت بیان کرد: بخش دیگری از کار ما ارتباط با
کمیسیون‌های مجلس است. به جز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با کمیسیون‌های عمران، آموزش،
اجتماعی و قضایی نیز در ارتباط هستیم و معاونین وزارت بهداشت در جلسه‌های مختلف این
کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند.
رضایت قابل قبول نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت بهداشت
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار عصرپرس که آیا نمایندگان از عملکرد وزارت
بهداشت راضی هستند یا خیر؟ گفت: با توجه به تلاش ها و خدمات ارائه شده توسط
همکاران وزارت بهداشت نمایندگان مجلس رضایت قابل قبولی از عملکرد این وزارتخانه
دارند و تمام تلاش همکاران من ارائه خدمت به مردم است.
وی افزود:به عنوان معاون حوزه پارلمانی باید بگویم روابط بین دولت و مجلس با
توجه به شرایط حال حاضر کشور باید روابط بهتری باشد و دولت نباید انرژی خود را برای
انتخاب وزاری جدید بگذارد بلکه با تعامل بیشتر می توان اقدامات مهمی انجام داد، البته
نمایندگان مجلس نیز دغدغه‌هایی دارند و امیدواریم با حضور رئیس جمهور در مجلس، فضا
به سمت بهتری برود.
وی در ادامه مهمترین طرح در حال تصویت وزرات بهداشت در مجلس را طرح مالیات بر
ارزش افزوده دانست و گفت: یکی از اهداف مهم وزارت بهداشت ایجاد منابع پایدار برای
حوزه سلامت است که در این راستا طرح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شده و در
حال حاضر نیز مراحل پایانی طی می شود.
در پاسخ به این سوال که طرح ادغام سازمان‌های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر
و تشکیل وزارت بحران، گفت: این پیشنهاد مطرح شده است و تقریبا مخالفت‌های عمده‌ای
نیز در این راستا وجود دارد که با توجه به فضای مجلس، بعید می‌دانم در دوره جاری این
موضوع به نتیجه برسد. این درحالی است که دغدغه و ضرورتی در این راستا وجود دارد و
در شرایط بحران مشاهده می‌شود که مدیریت واحدی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: ساختارهای موازی در جاهای مختلف وجود دارد و می‌توان تمام این موارد
را در فضای مناسب و با نگاه فرابخشی برای افزایش اثربخشی اقدامات ادغام کرد. اینکه
بخواهیم وزارت مدیریت بحران ایجاد کنیم و اجراییات آن در اختیار سایر بخش‌ها باشد،
غیرممکن است.
گلمکانی در ادامه با اشاره به فعالیت های حوزه حقوقی وزارت بهداشت گفت: در حوزه
حقوقی با حجمی وسیع از دعاوی روبه‌رو هستیم که همه این موارد باید بررسی و منافع حوزه
سلامت نیز حفظ شود.
وی افزود: در سال 96 فقط در شعب دیوان عدالت اداری بالغ بر 11 هزار دعوی علیه
حوزه سلامت مطرح که با پیگیری‌های انجام شده بالغ بر 9 هزار مورد مختومه اعلام شد.
بیشترین دعوی در دانشگاه‌های اهواز، کرمانشاه و اصفهان
وی اظهار داشت: این آمارها در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
آزمون‌هایی که طی سال‌های اخیر برگزار کردیم افزایش یافته و به همین نسبت حجم شکایات
نیز بالاتر رفته است. البته بیشتر این موارد به پرداختی‌های پرسنل درباره حقوق و سایر
مطالبات مرتبط می‌شود. از 11 هزار دعوی در دیوان عدالت اداری، دانشگاه‌های اهواز، کرمانشاه
و اصفهان به ترتیب بیشترین میزان دعوی و شکایت را داشتند.
گلمکانی ادامه داد: در شعب دیوان عدالت اداری، پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم از
لحاظ نسبت اولین شکایت و پرداخت فوق‌العاده جذب دومین مورد بوده است.
وی با بیان اینکه در هیات عمومی نیز حدود 150 پرونده داشتیم، گفت: حدود 40 درصد
این موارد رسیدگی شده و با پیگیری‌های انجام شده بخش زیادی از آرای هیات عمومی به
نفع وزارت بهداشت صادر شده است. پرونده‌هایی به هیات عمومی می‌رود که ابطال یک مصوبه
و بخش‌نامه وزارتی را درخواست می‌کند. بنابراین اگر رای علیه وزارت بهداشت صادر شود،
شامل تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شود.
گلمکانی افزود: رد شکایت دارندگان مراکز ترک اعتیاد درباره سامانه آیداتیس یکی
از این موارد بود که این مورد رد شکایت شد. عدم ابطال مصوبه هیات امنای دانشگاه‌ها
در خصوص انتقال دانشجویان که انتقال دانشجو را با پرداخت شهریه مجاز می‌دانست نیز
درخواست ابطال شده بود و با دفاع وزارت بهداشت، رای به عدم ابطال آن داده شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه حوزه سلامت املاک
زیادی در سراسر کشور دارد، اظهار داشت: بسیاری از این املاک طی سال‌های گذشته مستندسازی
نشده بود و کارهایی در این راستا آغاز شد.
ضمانت اجرایی طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت مردم
گلمکانیگفت: بحث طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به شکل قانون درآمد و
این مصوبه برای حوزه سلامت یک افتخار محسوب می‌شود و توسط رئیس جمهوری نیز ابلاغ شد.
وی افزود: بعد از این وارد فضای اجرایی می‌شود و طبیعی است که مقاومت‌هایی می شود.
در حال حاضر به موضوع اصلاح قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز وارد شدیم و مقاومت‌هایی
در این راستا نیز وجود دارد. نگاه علمی امروز با دیروز متفاوت است. طبیعی است که مصرف
بیش از حد برخی کالاها می‌تواند آسیب رسان باشد و باید با ممنوعیت تبلیغات آن، به
رفتارسازی کمک کنیم. در عین حال ممکن است نگاه صنعت و کارآفرینی به موضوع متفاوت باشد.
به هر حال قانون در این زمینه وجود دارد و باید مسئولان اجرایی پای کار باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: فضا برای ادامه این کار بسیار روشن است و قطعا رسانه‌ها می‌توانند برای اجرای این قانون بیشتر از همیشه کمک کنند.
عدم دخالت صنایع در سیاستگذاری ها
وی در ادامه خصوص ممانعت دخالت صنایع در سیاستگذاری‌ها تصریح کرد: نگاه وزارت بهداشت
در این راستا یک نگاه اقناعی است. تلاش کردیم این کار را به صورت چهره به چهره انجام
دهیم. برای وضع کردن عوارض بر سیگار با ۱۲۰ نماینده مجلس به صورت چهره به چهره صحبت
کرده ایم.
گلمکانی افزود: برخی قوانین بین المللی هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. به طور
مثال در قوانین بین المللی نباید صاحبان صنایع دخانی اجازه داشته باشند در سیاستگذاری
مواد دخانی دخالت کنند، اما در کشور ما رایزنی‌هایی در این راستا صورت می‌گیرد. زیرا
زمانی حوزه دخانیات کشور، دولتی بوده و این افراد هنوز ارتباطاتی دارند و از آن استفاده
می‌کنند. خصوصی شدن دخانیات، کمکی به حوزه سلامت بود.
خبرنگار: پروین مرادی
