به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس، علی لاریجانی در آیین بزرگداشت روز حمایت از صنایع کوچک که صبح امروز (یکشنبه 21 مردادماه) در مصلی تهران برگزار شد، اظهار داشت: برخی پیشنهادات که وزیر صنعت مطرح کرد باید دسته بندی و در مجلس شورای اسلامی و شورای سران قوا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه
پیشنهادات مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری شود، گفت: ما حاضریم
در مجلس شورای اسلامی این پیشنهادات را تبدیل به قانون دائمی کرده یا آن را در شورای
سران قوا بررسی کنیم. این پیشنهادات برای حمایت از صنایع است که باید پیگیری شود. همچنین
باید فکری کرد تا در درازمدت منابعی برای فعالان در عرصه صنایع کوچک و متوسط ایجاد
شود تا آنها با توجه به تلاطم ارزی از حمایتهای بانکی برخوردار شوند.
رییس مجلس شورای
اسلامی ادامه داد: آقای شریعتمداری پیشنهادی دربارهی ارزش افزوده مطرح کرد که باید
در دولت بررسی شود تا در این باره تخفیفهایی لحاظ شود، ارزیابی از وضع درآمدهای دولت
صورت گرفته و قانونی در مجلس شورای اسلامی برای موضوع ارزش افزوده در شرف بررسی است.
باید همه این حرفها منقح شود تا شاهد ساماندهی در صنعت باشیم. این موارد را در شورای
قوا هم مطرح میکنیم که قطعا مورد حمایت قرار میگیرد.
وضعیت نا مناسب شاخص های کسب
وکار در سه ماهه سال جاری
وی با اشاره به
اینکه در قانون بهبود فضای کسب و کار وظیفه ای به اتاق ها داده شده تا سالانه شاخص
های مهم کسب و کار را اعلام کنند تا بر اساس آن مشخص شود وضعیت فضای کسب و کار چگونه
است، ادامه داد: تاکنون 7 گزارش توسط سه اتاق تعاون و بخش خصوصی ارائه شده که گزارش
آخر آنها مربوط به سه ماهه بهار سال جاری است که آمار مناسبی ندارد.
وی افزود: این گزارش بررسی دقیق آماری کرده که میتواند به
وزارت صنعت و مسئولان در دولت و مجلس شورای اسلامی کمک کرده تا مشکلات صنایع را دریابد.
براساس این گزارش رقم شاخص ملی محیط کسب و کار در بهار سال ۱۳۹۷، ۶.۱۵ است که نمره خوبی نیست چون پایینترین نمره
۱۰ است که براساس آن این شاخص مطلوب
نیست. نسبت به زمستان سال ۱۳۹۶
که شاخص ملی محیط
کسبوکار ۵.۸
بوده میتوان گفت
که ما تنزلی از نظر محیط کسبوکار داشتیم که باید تصمیمات سریع برای بهبود این وضعیت
گرفته شود.
وی اضافه کرد:
در بین مولفه هایی که از بخش های مختلف صنعتی دریافت کرده اند، سه مولفه اثرسوء بیشتری
دارد که شامل غیرقابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه، دشواری تهیه منابع مالی
از بانک ها و بی ثباتی سیاسی مقررات است.
خبرنگار: پروین مرادی