ارز دولتی، به نام ایران به کام بازار عراق

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، رحیم زارع  سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلسبا اشاره به انتشار لیست ناقص دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی، گفت: باید شفاف شود که ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی و نفت کشور چقدر است تا بتوان برنامه ریزی خوبی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار داشت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه چیز در اقتصاد کشور باید شفاف شود، افزود: باید مشخص شود که کدام واردکننده چه کالا و ماده اولیه ای وارد کرده و هزینه فروش به مصرف کننده چه میزان بوده و با ارز چند تومانی بوده است.

ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها باید برای واردات کالا به کشور اختصاص یابد

وی ادامه داد: باید روشن و شفاف شود که آیا در پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی رانتی وجود داشته است یا خیر؟

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی کالا را با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور کرده و از سوی دیگر با قیمت بالاتر به عراق صادر می کنند، یادآور شد: این اقدامات در واقع بحث دلالی و واسطه گری در کشور را تقویت می کند، در حالی که ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها باید برای واردات کالا به کشور اختصاص یابد.

از 22 صرافی نظام بانکی کدام یک ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند؟

وی افزود: سامانه نیما و ارز 4 هزار و 200 تومانی مشکلات ارزی کشور را حل نکرده و یکسان سازی نرخ ارز همراه با ایجاد محدودیت بوده و همراه با روان سازی نبوده است.

زارع با بیان اینکه باید مشخص شود که از 600 صرافی مجاز کدام یک ارز پتروشیمی ها و صادرات غیرنفتی را دریافت کرده اند، ادامه داد: باید شفاف سازی شود که از 22 صرافی نظام بانکی کدام یک ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند که تاکنون نامشخص است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه انتشار اسامی ناقص دریافت کننندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی دردی دوا نمی کند، تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی شفاف سازی نیست و شائبه ها را بیشتر افزایش می دهد، البته برخی کالاها با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده که به واردات آن نیازی نبوده است