بررسی ایرادات وارد بر قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش عصرپرس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه امروز، آیت الله هاشمی شاهرودی با تجلیل از حضور حماسی و باشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز قدس گفت: برنامه ها و مراسم مختلف معنوی در ایام ماه مبارک رمضان، به ویژه راهپیمایی روز قدس امسال باشکوه‌تر از گذشته برگزار شد که بیانگر عمق اعتقاد و تعلق خاطر مردم عزیزمان به آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی انقلاب و راه پرافتخار امام راحل عظیم الشأن است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اقدام اخیر امریکا در خروج از برجام اظهار داشت: رئیس جمهور امریکا چهره‌ای نامتعادل و ترسوست که سعی دارد با رویکرد تاجرمآبانه و فضاسازی‌های کاذب از قبیل ایران هراسی، مطامع مالی و اقتصادی خود را در منطقه دنبال کند در حالی که اینگونه رفتارهای غیرمعقول در قبال معاهدات بین المللی، اعتبار این کشور را بیش از پیش مخدوش کرده و موجب بی اعتمادی جهانیان به امریکا شده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: مردم ایران در بصیرت و هوشیاری بی‌نظیر هستند و بی‌تردید با روحیه مقاومت و ایستادگی بر ارزش های خود، ترامپ را مانند اسلاف خود با شکست مواجه می‌سازند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وحدت و تبعیت از رهبری و تلاش شبانه روزی را وظیفه مهم مسئولان کشور در شرایط کنونی دانست و گفت: راه مقابله با شیطنت‌های دشمنان، انسجام و هم افزایی، رصد دقیق شرایط، هوشیاری در قبال توطئه‌ها و اهتمام هر چه بیشتر به ارائه خدمت به مردم عزیز به ویژه حل معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی است.

در ادامه این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارشی از فعالیت کمیسیون‌های مجمع و هیأت‌ عالی نظارت، از برنامه‌ریزی برای تدوین و پیشنهاد هشت عنوان سیاست‌های کلی در دوره فعلی مجمع خبر داد و اظهار داشت: در بحث نظارت بر سیاست‌های کلی به عنوان وظیفه‌ای که ازجانب رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت محول شده است، هیأت عالی نظارت در گام اول با لحاظ اولویت‌های موجود، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب کرده و طی هشت جلسه تاکنون، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز مجمع درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص رفع سه مورد ایرادات وارد بر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ادامه رسیدگی به موارد مطرح شده برای تصمیم گیری نهایی به جلسات آینده موکول شد.

73 درصد ابلاغ های قضایی سیستان و بلوچستان الکترونیکی است

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: هم اینک 73 درصد ابلاغ های قضایی استان به طور الکترونیکی انجام می شود که نتیجه آن کاهش زمان پیگیری و هزینه هاست.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی نیازمند ثبت نام مدعی در سامانه ثنا است، اظهار داشت: از طریق این سامانه ابلاغ به حساب کاربری ارسال و با پیامک اطلاع رسانی می شود.

وی افزود: تاکنون 182 هزار و 500 نفر از مردم سیستان و بلوچستان در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) نام نویسی کرده اند.

وی ادامه داد: حفظ حریم خصوصی، کاهش هزینه ها و زمان دادرسی از مهمترین دلایل مورد استقبال واقع شدن این سامانه است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: تمامی افراد بالای 18 سال استان می توانند در سامانه ثنا نام نویسی کنند.

حمیدی با قدردانی از شرکت مخابرات گفت: با همکاری شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان تمام بخش های این نهاد با مجهز شدن به فیبر نوری از زیر ساخت های لازم الکترونیکی در این حوزه بهره مند شدند.

سیستان و بلوچستان رتبه برتر اعطای امان نامه به مجرمان فراری نادم را دارد

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان بیشترین فعالیت را در کمیسیون امان نامه دارد و از نظر تعداد امان نامه‌هایی که در استان صادر می‌شود، رتبه برتر کشور را دارد.

 وی افزود: این آمادگی وجود دارد افرادی که شرایط داشته باشند از این فرصت و رافت نظام جمهوری اسلامی داشته باشند.

حمیدی ادامه داد: اعطای امان نامه شرایط خاصی دارد و کسانی که جرایمی در سال‌های گذشته مرتکب که جنبه عمومی داشته و برای ترس از مجازات به کشورهای همسایه رفته و متواری باشند این آمادگی را داریم که اگر ابراز ندامت پشیمانی کنند و تعهدات و تضمینات لازم را بدهند که مرتکب شرارت نشوند به آن ها امان نامه بدهیم.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: دبیرخانه کمیسیون امان نامه در اداره کل اطلاعات استان مستقر است که افراد می‌توانند مراجعه کنند تا درخواستشان پیگیری و بعد در کمیسیون امان نامه استانداری که نمایندگان همه دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی حضور دارند بررسی و نتیجه پس از تصویب برای صدور امان نامه به دادگستری استان ارسال، مورد تایید و امضا قرار گیرد.

وی گفت: این امان نامه نسبت به جرایمی که قبلا انجام داده باشند اعتبار دارد و هیچ مرجعی در استان نمی‌تواند این افراد را تحت تعقیب قرار دهد اما اگر مرتکب جرم جدید شدند جرم‌های بعد طبق ضوابط مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد گرفت.