اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس

به گزارش عصرپرس؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 29 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ارجاعی از شورای نگهبان با اصلاح ماده 6 این طرح با 183 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 74 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 6 طرح مذکور، تبصره 1 ماده 30 قانون بدین شرح اصلاح می گردد:

تبصره 1- شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 7 این طرح نیز با با 197 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، فراز دوم ماده 31 به شرح زیر اصلاح شد:

اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود. در صورتی که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن به مجلس ارائه می گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت رسیدگی به مجلس ارائه کند.

طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۹۶ کل کشور به مجمع تشخیص ارسال شد

نمایندگان مردم در خانه ملت به رغم ایراد شورای نگهبان، بر مصوبه خود درخصوص طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۹۶ کل کشور اصرار کردند؛ بر این اساس طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 29 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور، با 178 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن بر نظر قبلی خود درخصوص این طرح که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصرار کردند.

نادر قاضی پور به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: در این پیشنهاد بودجه 18 ماهه می شود، در حالی که قبلا برای واحدهای عمرانی تا آخر تیرماه سال بعد مهلت جا به جایی اسناد در نظر گرفته شده بود و اکنون نمایندگان با این طرح به دنبال اضافه کردن دو ماه دیگر به مهلت قبلی هستند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با افزایش 6 ماه دیگر به قانون بودجه‌ای که باید در 12 ماه اجرا شود، مشکلات عدیده ای برای خزانه ایجاد می کند، زیرا خزانه می خواهد اعتبارات هر سال در همان سال هزینه شود.

محمدحسین فرهنگی به عنوان موافق این طرح بیان کرد: این موضوع در بودجه سال گذشته نیز آمده بود ولی مخالفت شورای نگهبان با این طرح در قانون بودجه سال 96 امری قابل تأمل است و به همین دلیل به رغم مخالفت شورای نگهبان، کمیسیون مربوط بر مصوبه قبلی اصرار کرده است.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از تصویب این طرح و اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی گفت: این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می شود.

لایحه اصلاح ساختار دولت در اولویت بررسی قرار نگرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت مخالفت کردند.

دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داده است؛ چند وزارتخانه‌ای که ادغام شده‌اند؛ تفکیک شوند تا امور کلان کشور در حوزه فعالیت این وزارت‌خانه‌ها به صورت تخصصی مدیریت شود.

بر اساس این لایحه؛ «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به «وزارت صنایع و معادن» و «وزارت بازرگانی» و همچنین؛ «وزارت راه و شهرسازی» به «وزارت مسکن و شهرسازی» و «وزارت راه و ترابری» تفکیک می شوند.

بر این اساس، دولت در این لایحه پیشنهاد داده است؛ «وزارت ورزش و جوانان» نیز به نحوی تفکیک شود که امور مربوط به جوانان در غالب سازمانی مستقل؛ مدیریت شود.

در جلسه علنی امروز به پیشنهاد نماینده دولت؛ تعدادی از نمایندگان مجلس، درخواست کردند؛ این لایحه در اولویت بررسی قرارگیرد که در پایان رأی‌گیری با این درخواست مخالفت شد تا این لایحه به صورت عادی در صحن مجلس بررسی شود.

سلیمی: انتقاد از عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران و مقامات توسط دولت

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به مصوبات برنامه ششم توسعه گفت: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، دولت می بایست سامانه ثبت حقوق مدیران و مقامات را راه اندازی کند.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور با استناد به ماده 24 قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده شأن و اقتدار مجلس باید حفظ شود، از این رو به مصوبات گذشته یعنی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران و مقامات باید توجهات لازم صورت گیرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده مذکور دولت موظف است این سامانه را جهت شفافیت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران راه اندازی کند، اما هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: برخی مفاد طرح یک فوریت حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور نیز با ماده 29 قانون برنامه ششم مغایر است، زیرا براساس این طرح حقوق برخی از مدیران و مقامات افزایش و به بیش از 16 میلیون تومان می رسد، بنابراین دولت را باید مکلف به عملیاتی کردن ماده 29 قانون برنامه ششم کنند.