جلسه علنی مجلس
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی با 166 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است زهرا
ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص کلیات طرح تعیین تکلیف کارگزاران
بیمه کشاورزی گفت: باید توجه کرد کارشناسان بیمه کشاورزی افراد تحصیلکرده‌ای هستند
که با شرکت در آزمون و قبولی در آن، این عنوان شغلی را کسب کرده اند و تعیین تکلیف
این کارگزاران با توجه به لحاظ بازنشسته شدن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد
گرفت بنابراین مخالف با موضوع کوچک سازی دولت نیست.
موافقت با بررسی اولویت‌دار طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی
نمایندگان مردم
در خانه ملت با در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی کیفری
و مجازات اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز (سه‌شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح دائمی شدن
قانون مجازات اسلامی با 184 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده
حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
نمایندگان همچنین
با بررسی اولویت دار طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری با 181 رأی موافق، 12 رأی
مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نفر موافقت کردند.
الهیار ملکشاهی
در خصوص بررسی اولویت دار طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی
در دستور کار صحن علنی گفت: با توجه به اینکه این طرح درباره امنیت قضایی و دادرسی
عادلانه است در مورخ 92.12.04 به تصویب مجلس رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان به قوه
قضاییه ابلاغ شد که پس از تأمین زیرساخت‌ها از مورخ 94.04.01 برای مدت 3 سال و به طور
آزمایشی اجرایی شد بنابراین در تاریخ 97.04.01 مدت زمان این طرح پایان می‌پذیرد لذا
بعد از آن دعاوی فاقد قانون تحاکم خواهند بود و دادگاه‌ها و نیروی انتظامی بدون هیچ
دستوری خواهند بود بنابراین باید دائمی کردن این قانون سریعا در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: این
طرح بر اساس اصل 85 و با موافقت دو سوم اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب
رسیده است و وقتی در صحن به تصویب برسد شورای نگهبان تمام مواد آن را بررسی و تأیید
کرده است لذا با اولویت قرار گرفتن آن در دستور کار مجلس، قوه قضاییه دست خالی نخواهد
بود.
علیرضا سلیمی در
مخالفت با این طرح گفت: موارد ضروری مانند این طرح با رعایت اصل 72 قانون اساسی باید
در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد و سپس وارد صحن شود لذا نباید این طرح
در اولویت قرار گیرد بلکه بعد از بررسی‌های کارشناسانه وارد صحن علنی شود.
سیدمحمدجواد ابطحی
در موافقت با بررسی اولویت دار طرح دائمی شدن قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی
اظهار داشت: به دلیل اینکه در تاریخ 97.04.01 دست قوه قضاییه خالی می‌ماند ضرورت بر
این است که این طرح دائمی شود و دعاوی بتوانند با فراغ بال و دست باز احقاق حقوق مردم
را انجام دهند و قوانینی که بر اساس اصل85 تصویب می‌شوند کمتر ارجاعی به کمیسیون هستند
و ضرورت این طرح باید در اولویت قرار گیرد.
مخالفت با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت
نمایندگان مردم
در خانه ملت با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی
و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز (سه شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون
تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش
و پرورش با 101 رأی مخالف، 99 رأی موافق و 9 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در
جلسه با طرح مذکور مخالفت کردند.
گفتنی است متن
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با مخالفت نمایندگان همراه بود به این شرح
است:
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده- یک
ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق
می شود:
ماده الحاقی- وزارت
آموزش و پرورش مکلف است از مشمولین قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف
استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مورخ
1395/6/3 به صورت اختصاصی، آزمون به عمل آورد و کسانی را که حد نصاب نمره لازم را کسب
نمایند از سال دوم قانون برنامه ششم توسعه تا پایان آن استخدام نمایند:
1-
حد نصاب آزمون
با رعایت قانون مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش و ظرفیت استخدام توسط سازمان اداری
و استخدامی کشور تعیین می شود و پذیرفته شدگان باید الزاما حداقل دوره یک ساله آموزشی
را در دانشگاه فرهنگیان طی نمایند.
2-
آیین نامه اجرایی
این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش
و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مسئولیت مستقیم اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه های فوق می باشد و تا
زمان اجرای کامل این قانون، استخدام نیروی رسمی در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
تبصره- دو نفر
از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به عنوان
ناظر بر تدوین آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شوند.
تصویب دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بودجه ۱۳۹۶ کل کشور
نمایندگان مردم
در خانه ملت با درخواست دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
و مالی بودجه ۱۳۹۶
کل کشور موافقت
کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز (سه‌شنبه، 8 خرداد) مجلس شورای اسلامی با درخواست دو فوریت طرح تمدید مهلت
جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بودجه 1396 کل کشور با 171 رأی موافق،
30 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی
به عنوان نماینده پیشنهاددهنده درخواست دو فوریت تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای و مالی بودجه 1396 کل کشور اظهار داشت: دو ماه به دستگاه‌های اجرایی کشور
اجازه دهیم تا صورت هزینه‌ها را به جای 31 تیر ماه تا 31 شهریور ماه سال 97 بتوانند
ارائه کنند و تسویه انجام شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر،
میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی است که هنوز فرصت فرایند ابلاغ
یعنی ردیف، تخصیص، امضای تفاهم‌نامه، تعیین پیمانکار و اجرا را که برای 12 ماه در قانون
پیش‌بینی شده بود، عملا انجام نشده است.
عضو کمیسیون برنامه
و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: عملا دستگاه‌های اجرایی نتوانستند این
زمانبندی را رعایت کنند به همین جهت ضرر متوجه همه شهرستان‌ها و بودجه عمرانی ملی و
استانی می‌شود.
تصویب دو فوریت بررسی یک طرح اقتصادی در مجلس
طرح تمدید مهلت
جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 96 با قید دو فوریت تقدیم مجلس
شد که نمایندگان به دو فوریت بررسی آن رای مثبت دادند.
کلیات و جزییات
این طرح در جلسات بعدی مجلس بررسی خواهد شد.
در ماده واحده
این طرح آمده است: مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی قانون
بودجه سال 96 کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار تا پایان شهریور 97 تمدید می
گردد.
همچنین مانده وجوه
مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهرماه 97 به خزانه داری کل کشور واریز
خواهد شد.
مجلس پاسخ های وزیر بهداشت را قانع کننده دانست
در جلسه علنی امروز
مجلس شورای اسلامی سوال آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از وزیر بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی درخصوص علت سوء تدبیر، عدم نظارت ، بروز تخلفات عدیده برخلاف اساسنامه
و ضوابط معین و قوانین جاری مطرح شد.
نماینده سوال کرده
اعلام کرد قانع نشده است اما در نهایت سوال آقای جعفرزاده به رای گذاشته شد که مجلس
سوال را وارد ندانست.
نمایندگان با
101 رأی موافق، 98 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانع شدند.
پایان جلسه علنی مجلس
پزشکیان نایب رئیس
اول مجلس شورای اسلامی که ریاست بخش دوم جلسه علنی را برعهده داشت، ضمن اعلام پایان
جلسه علنی مجلس گفت: جلسه بعدی مجلس فردا چهارشنبه
ساعت 9 صبح خواهد بود.
