به گزارش عصرپرس ازخانه ملت، فرهاد تجری در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانکها گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیبهای نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.
عضو هیات رئیسه
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی،
وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکتهای زیرمجموعه بانکها، ضعف ساختارهای حاکمیت
شرکتی، بیثباتی قیمتها و نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی بازار، اختلاف فاحش نرخ
سود بانکها با نرخ متداول در بانکها، ایجاد و افزایش شوکهای کاذب و اشتغال اشخاص
غیرحرفهای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب
از تسهیلات مختلف بانکها استفاده کردهاند باعث شده این روند استمرار یابد.
نماینده مردم قصرشیرین
در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری
شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چارهاندیشی در
این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر میکند چرا که
شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد
و امنیت کشور وارد کند.
این نماینده مردم
در مجلس دهم با اشاره به نتیجه بررسیهای صورت گرفته اظهار داشت: بانکها برای پوشاندن
شکاف دارایی – بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزشگذاری داراییهای ثابت)
به ساختن داراییهای موهومی پرداختند.
تجری گفت: بانکها
با روشهایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوکالوصول پرداخت شده را نیز مجددا با
رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت میکنند
که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک
است.
عضو هیات رئیسه
کمیسیون اصل 90 بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم
تسهیلات استمهالی بانکها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری
سیستم بانکی که با تکنیکهای مختلف جاری تلقی شدهاند تا حدود 50 درصد از کل تسهیلات
اعطایی بانکها می رسند.
وی بیان داشت:
گزارش اجمالی کمیسیون اصل 90 در خصوص مطالبات غیرجاری بانکها در 4 بخش تهیه شده است
که متن کامل آن به شرح زیر است.
موضوع: گزارش اجمالی
بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانکها
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیبهای نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانکها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانکها با نرخهای متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانکها استفاده نمودهاند باعث شده این روند استمرار یابد.
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور،
رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع
فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی
ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از
آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
این کمیسیون با
توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانکها
از مدیونین، موضوع طرز کار بانکها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند
رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیبهای جدی نظام بانکی در
ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر
دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی
کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای
کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم
می رسد:
۱- جایگاه
نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰
ساله کشور، سیاستهای
کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامههای پنج ساله توسعه
۲. اقدامات
کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانکها پیرامون ایجاد
و افزایش مطالبات غیرجاری
٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری
۴. جمع بندی
و پیشنهاد
لاریجانی: مرکز
پژوهش ها گزارش کارشناسی درباره وضع بانکها را به مجلس ارائه کند
رئیس مجلس شورای
اسلامی گفت: مرکز پژوهش های مجلس گزارش خود را در خصوص وضع بانک ها برای ارائه به صحن
در هفته آینده آماده کند.
لاریجانی در نشست
علنی امروز (سه شنبه، یکم خرداد) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل
90 مجلس درخصوص مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: گزارش کاملی تهیه شده است از این رو از
کمیسیون اصل 90 تشکر می کنم.
رئیس مجلس شورای
اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز در خصوص وضع بانک ها کار مطالعاتی عمیقی
انجام داده و راهکارهایی ارائه کرده است، افزود: امید است هفته آینده آمادگی ارائه
گزارش خود در صحن علنی مجلس را داشته باشند تا بتوانیم یکی از معضلات اصلی کشور را
حل کنیم.
رئیس مجلس شورای
اسلامی با تاکید بر اینکه مسأله بانک ها و ریشه یابی مشکلات آنها و همچنین نحوه فعالسازی
آنها در تولید کشور موضوع بسیار اساسی است، تصریح کرد: مرکز پژوهش ها گزارش خود را
آماده کند تا هفته آینده مجلس بتواند از آن استفاده کند و در جریان کار بانک ها و پیشنهادهای
اصلاحی قرار بگیرد.
بازگشت لایحه مقابله با تروریسم به کمیسیون امنیت ملی مجلس
برخی از نمایندگان
طی تذکر و اخطار قانون اساسی خواستار بازگشت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به
کمیسیون امنیت ملی مجلس شدند.
مهرداد بائوج لاهوتی
در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده
176 آییننامه مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی موضوع FATF مطرح شد و مشخص شد که این کنوانسیون ارتباطی
به مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد.
نماینده مردم لنگرود
در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در ابتدای لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
آمده است که این لایحه یک اعلامیه تفسیر میشود و این موضوع جای اشکال دارد.
وی گفت: بنابراین
میخواهیم رئیس مجلس با استناد به ماده 156 آییننامه داخلی لایحه را به مدت یک هفته
به کمیسیون امنیت ملی برگرداند تا با تمرکز بیشتر نگرانی نمایندگان در این زمینه برطرف
شود.
همچنین نادر قاضیپور با استناد به مواد 153، 152 و اصل 3 قانون اساسی بیان داشت: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مانند قرارداد ترکمنچای و گلستان است و نباید این قرارداد ننگین و مبهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با استناد به ماده 156 آییننامه داخلی خواستار بازگشت این لایحه به کمیسیون امنیت ملی شد و گفت: لایحه مذکور ابهاماتی دارد که با ارجاع به کمیسیون میتوان ایرادات آن را برطرف کرد.
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به منزله پذیرش FATF نیست
عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس خواستار اصلاح نواقص لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شد
و گفت: نباید به خاطر نواقص کل لایحه زیر سوال برود.
کاظم دلخوش اباتری
در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به
لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در موافقت با این لایحه گفت:
براساس آئین نامه و قانون اساسی دولت موافقتنامه ها را به مجلس ارائه می کند که در
نهایت در صورت تصویب تعهدی دو جانبه میان کشورها ایجاد می شود.
نماینده مردم صومعه
سرا در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در توافقنامه ها هر جا هر یک از
طرفین به تعهد خود عمل نکردند طرف دیگر می تواند از آن خارج شود.
وی افزود: در خصوص
لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ممکن است نواقصی وجود داشته
باشد که صرفا باید این نواقص برطرف شود و نباید کل لایحه موافقتنامه زیر سوال رفته
و رد شود.
دلخوش اباتری در
ادامه با بیان اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ادله خود را در خصوص لایحه الحاق
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کرد، یادآور شد: دیدگاه شورای عالی
امنیت ملی این است که با پذیرش این لایحه وارد FATF نمی شویم و کنوانسیونی را با شروط خودمان
پذیرفته و تعهدی دو جانبه با کشورها ایجاد می کنیم.
وی ادامه داد:
ما باید تلاش کنیم با کشورها وارد مذاکره شویم و مانند ترامپ عمل نکنیم چنانچه مردم
آمریکا نیز ترامپ را عاقل نمی دانند پس باید به جای آتش زدن پرچم آمریکا تصویر ترامپ
را به آتش بکشیم و درباره مسائل احساساتی برخورد نکنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نباید با عدم پذیرش لایحه الحاق به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم اجازه دهیم کشورها ما را تروریست بخوانند لذا کمیسیون
امنیت ملی باید جلساتی برگزار کرده و ایرادات کار را بگیرد.