نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان درصورت استنکاف بانک از پرداخت آن را تعیین کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از شورای نگهبان اعاده شده بود، با اصلاح تبصره ماده 62 این قانون با 160 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
تبصره ماده 62
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به این شرح اصلاح شد: رئیس
کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان
از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل
بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت‌های هیأت‌های موضوع این تبصره درمی
آیند به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند.
این هیأت موظف
است دلایل و مستندات بانک‌ها را برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل،
ررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات
مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد
نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی می شود
و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر
یک از اعضای هیأت مذکور را عزل کند.
تعیین اعضا و کارکرد
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
نمایندگان مردم
در خانه ملت اعضا و کارکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را برای تأمین نظر شورای
نگهبان مشخص کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز (یکشنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی
به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با اصلاح ماده 61 این
قانون با 186 رأی موافق، 11 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در
صحن موافقت کردند.
موضوع ماده بدین
شرح است:
به‌منظور بررسی
و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل
و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع
مشکلات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به‌دولت اجازه
داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن
و تجارت اقدام کند.
وزارت صنعت، معدن
و تجارت موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را
با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کند و به تصویب
هیأت وزیران برساند.
تبصره: در راستای
وظایف ستاد در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌‌ریاست استاندار و تحت
نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می‌کند.
ستاد و کارگروه
های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در
دستگاه های اجرایی و اعضای ذی ربط استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد
نکنند.
اعضای ستاد عبارتند
از:
1-
وزیر صنعت، معدن
و تجارت (رئیس ستاد)
2-
رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور
3-
وزیر امور اقتصاد
و دارایی
4-
وزیر تعاون، کار
و رفاه اجتماعی
5-
وزیر کشور
6-
رئیس کل بانک مرکزی
7-
رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع، معادن و کشاورزی
8-
رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست
9-
وزیر نفت
10-
وزیر جهاد کشاورزی
11-
وزیر نیرو
12-
وزیر بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی
13-
رئیس سازمان میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
14-
رئیس سازمان ملی
استاندارد
15-
رئیس اتاق تعاون
16-
رئیس اتاق اصناف
17-
نمایندگان تشکل
های سراسری تولیدی
اعضای بندهای
1 تا 7 به عنوان عضو ثابت هستند و بقیه اعضا حسب مورد در جلسه دعوت می شوند.
مصوبات ستاد مذکور
با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی
می شود.
اعضای کارگروه
های استانی متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب می شوند و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ
و اجرایی می شود.
موافقت با فوریت طرحی درباره منع عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های
صنفی در شوراها
نمایندگان مردم
در خانه ملت با فوریت طرحی درباره منع عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های صنفی در شوراهای
شهر و روستا موافقت کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز (یکشنبه، 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی درخواست فوریت طرح استفساریه نحوه
عضویت همزمان اعضای اتحادیه صنفی و شورای اصناف در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا
را مورد بحث و بررسی قرار دادند و تصویب کردند.
نمایندگان مردم
در خانه ملت با 133 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 204 نماینده حاضر در
صحن علنی، با فوریت این طرح موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش
اباتری به عنوان نماینده متقاضی بررسی اولویت دار طرح استفساریه تصریح کرد: همانطور
که مستحضرید در سال 96 مجلس شورای اسلامی مورخ 20 تیر سال 96 قانونی نوشت که وظایف
و اختیارات شوراها و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران را اصلاح کرد. ضمن اینکه در
این مورد بحث دو شغله‌ها نیز مطرح شد مبنی بر اینکه افرادی که در شوراهای شهر فعالیت
دارند به طور همزمان نمی‌توانند در اتحادیه ها و اصناف به عنوان هیأت رئیسه نیز فعالیت
کنند.
نماینده مردم صومعه
سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون در حالی به تصویب رسید که انتخابات
شوراها در برج 2 همان سال برگزار شده و افرادی با این شرایط وارد عرصه انتخابات شده
و مراحل قانونی انتخابات را طی کرده بودند که تعداد آنها بیش از 200 نفر بود و توانستند
برای عضویت در شوراها اکثریت آراء را به دست آورند.
وی یادآور شد:
موضوع دو شغله‌ها در برج 4 همان سال مطرح شد و با توجه به اینکه قانون عطف بماسبق نمی‌شود،
بنابراین افرادی که به طور همزمان عضو شورا، اتحادیه و اصناف بوده‌اند و وارد دوره
پنجم شوراها شده‌اند مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو کمیسیون شوراها و صنایع و معادن به طور همزمان این
موضوع را مورد بررسی قرار دادند کما اینکه کمیسیون شوراها در این مورد طرح استفساریه‌ای
ارائه کرد که با توجه به برگزاری انتخابات در دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در تاریخ
29/2/96 و با عنایت به اصلاح ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی
کشور و انتخاب شهرداران آیا قانون مذکور در دوره اخیر قابلیت اجرا دارد یا خیر که پاسخ
آنها خیر بوده است و اصلاح مذکور از دوره ششم انتخابات شوراها قابل اجرا می‌باشد؛ کمیسیون
صنایع و معادن نیز بر همین مورد تأکید کرده است.
دلخوش تأکید کرد:
هم اکنون با استناد به تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی از نمایندگان تقاضا داریم
که بررسی این طرح را در اولویت قرار دهند چرا که هم اکنون تعداد زیادی از افراد در
این مورد بلاتکلیف هستند به این دلیل که قانونگذار پیش از این درباره این قانون ابهاماتی
را باقی گذاشته و این در حالی است که قانون باید جامع نوشته شود.
تذکرات کتبی نمایندگان
به مسئولان اجرایی
عضو هیأت رئیسه
مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده
در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان
به مسئولان اجرایی کشور را به این شرح قرائت کرد:
-
تذکر محمودزاده
نماینده مهاباد به همراه 26 تن از نمایندگان به وزیر کشور و رئیس جمهور درخصوص بی اهمیتی
به اعتراضات گسترده مردم شهرهای کردنشین و بلوچ درباره تعطیلی مبادی مرزی و تهدید معیشتی
مناطق غرب و شرق کشور؛
-
تذکر زاهدی نماینده
کرمان به رئیس جمهور و وزیر صنعت با توجه به اینکه در سال جاری محصول پسته صرفاً حدود
10 درصد نسبت به سال قبل بوده و نوعی بحران ایجاد کرده است، ارز حاصل از صادرات پسته
مانند صدها کالا و محصول دیگر از شمول ارائه به بانک مرکزی خارج شود.
پایان جلسه علنی سی ام اردیبهشت ماه مجلس
نایب رئیس مجلس
شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان
زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 13
و 01 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس
شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت 9 صبح سه شنبه یکم خرداد ماه با ادامه دستور
کار هفتگی برگزار می‌شود.
