اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۴
کد خبر: ۸۳۵۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۸ - ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - 08 April 2018
رئیس مجلس به کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مأموریت داد؛با مشورت با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، طرح حمایت از کالای ایرانی را تهیه‌کند.

ماموریت لاریجانی به کمیسیون اصل۴۴ طرح حمایت از کالای ایرانی

به گزارش عصرپرس به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور اظهار داشت: در ابتدای سال جدید بهترین تبریکات را از خدای متعال برای نمایندگان محترم و ملت بزرگوار ایران آرزومند هستم و امیدوارم سال 97 با اهتمام همگان به آبادانی بهتر کشور و رفع مشکلات بینجامد.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور در ادامه گفت: لازم می دانم از همه دستگاه های اجرایی که در ایام عید تلاش مضاعف برای آسایش ملت انجام داده اند تشکر کنم به خصوص از نیروی انتظامی که در یک ماه اخیر تلاش جدی تر برای امنیت مردم داشته است.

وی افزود: از هلال احمر، وزارت بهداشت، صدا و سیما، نیروهای مسلح، سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و همه بخش های اجرایی که در سفرها برای اسکان و امنیت کشور خدمت کرده اند سپاسگزاری می کنم.

لاریجانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال بیان داشت: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال جدید و تاکید معظم له بر تولید داخلی و کالای ایرانی برای همه بخش های کشور فضای جدیدی برای تلاش در جهت منافع ملت فراهم کرد و باید از این فرصت برای معطوف کردن اراده همگان نیز برای تولیدات داخلی بهره جست.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این زمینه هم تولیدکنندگان وظایف مهمی برعهده دارند که تولیدات باکیفیت فراهم کنند و هم عرضه کننده کالاها باید زمینه اعتماد عمومی در مصرف کالای ایرانی را فراهم کند.

ممنوعیت واردات محصولاتی که در داخل تولید کافی و مناسب دارد

وی گفت: رسانه های گروهی به ویژه سازمان صدا و سیما در تشویق مردم به مصرف تولیدات داخلی وظایفی برعهده دارند و هم دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در جهت صیانت از تولیدات ملی و ایجاد ممنوعیت واردات محصولاتی که در داخل تولید کافی و مناسب دارد وظایف مهمی دارند.

لاریجانی با اشاره به وظایف بانک ها عنوان کرد: بانک ها مسئولیت سنگینی برعهده دارند که در جهت تسهیلات لازم بخش تولید، به اصلاحات درونی خود مبادرت کنند، در همه این امور مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد زمینه های قانونی لازم را فراهم کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل44 به عنوان محور اصلاحات قانونی می خواهم با مشورت مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های تخصصی و رایزنی با بخش های دولتی ذی ربط و با همفکری با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف پیشنهادهای لازم را تدوین و ظرف سه هفته آینده به مجلس ارائه کند.

صاحبنظران کشورهای اسلامی جلو رسوایی بزرگ کشورهای عربی را بگیرند

لاریجانی افزود: مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن و مجروح کردن مردم مظلوم فلسطین، از صاحبنظران کشورهای اسلامی و عربی و مجالس این کشورها می خواهد که به مسئولیت اسلامی و انسانی خود در این مقطع حساس توجه داشته باشند و جلو این رسوایی بزرگ کشورهای عربی را بگیرند.

دبیرخانه بین المجالس اسلامی و مجالس آسیایی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین ایستادگی کنند

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از دبیرخانه بین المجالس اسلامی و دبیرخانه مجالس آسیایی می خواهد در دفاع از مردم مظلوم فلسطین در مقابل این ستم بزرگ تلاش و ایستادگی کنند.

برای تحول در حوزه تولید ملی باید اشکالات رفع شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی باید مبنای بررسی‌ها و کار دولت قرار گیرد، گفت: آقای امیری معاون رئیس جمهور پیگیر موضوع باشد.

لاریجانی در نشست علنی امروز درخصوص گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزود : با توجه به شعار سال 97 مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، کمیسیون ویژه همه جوانب را به صورت یکپارچه جمع بندی کند و ظرف دو سه هفته آینده گزارش تکمیلی را به مجلس ارائه دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون های تخصصی دیگر مجلس نیز براساس بررسی های انجام شده نظر خود را به کمیسیون ویژه ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه گزارش مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: این گزارش نشان داد برخی اقداماتی که باید انجام می گرفت، عملیاتی نشده است کما اینکه نماینده دولت در اظهارات خود اشاره کوتاهی به آنها کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه این مسئله را باید جدی گرفت، یادآور شد: اگر قرار به تحول در حوزه تولیدات ملی کشور باشد، اشکالات باید مرتفع شود، از این رو آقای امیری معاون رئیس جمهور بهتر است پیگیر موضوع باشد، به ویژه اینکه سال جدید به سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش کمیسیون ویژه باید مبنای بررسی ها قرار گیرد و اشکالات مرتفع شود تا در جلسه بعد که گزارش نهایی ارائه می شود، شاهد تحولی در امور باشیم.

واکنش رئیس مجلس به نوسانات قیمت ارز

رئیس مجلس شورای اسلامی از مأموریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای رسیدگی به نوسانات ارزی خبر داد.

نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: آقای لاریجانی، جلو گرانی ارز را بگیرید تا مشکلات حاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی حاصل نشود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم ریال ها به دلار تبدیل شود، افزود: ادامه این روند باعث ورشکستگی بانک ها خواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: باید حساسیت لازمی در این زمینه وجود داشته باشد، البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه مامور شده است و در اولین فرصت، یعنی دوشنبه هفته جاری نشستی را با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید کمیسیون اقتصادی گزارشی از نشست مذکور به صحن علنی مجلس ارائه کند، افزود: ما نیز از مسئولان دعوت خواهیم کرد تا درخصوص علت گرانی ارز و نحوه کنترل آن به نمایندگان توضیح دهند.

قرائت گزارش نحوه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار ­در صحن علنی مجلس

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون از نحوه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار را قرائت و اشاره کرد که صرفاً یک پنجم از احکام این قانون اجرایی شده است.

سهیلا جلودارزاده در نخستین نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید، امروز (یکشنبه، 19 فروردین) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در خصوص "اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" را قرائت کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند همکاری تمام قوا و دستگاه‌هاست چرا که تنها در این صورت حمایت از کالای رقابت‌پذیر داخلی و تحقق شعار سال امکان‌پذیر خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه آیین‌نامه دادرسی در خصوص مجازات بخش تولید متناسب با جرم نیست در این زمینه تذکر داد و افزود: باید با ایجاد ثبات قوانین و مقررات، مشکلات و نواقص قانونی را از پیش پای تولیدکنندگان برداشت.

گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب 1390.11.16) به این شرح است:

مقدمه

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در 16 بهمن 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب 29 ماده (53 حکم) تدوین شده، عبارتند از:‌

.1تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها؛

.2الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی؛

.3شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی؛

.4شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی؛

.5ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک؛

.6باثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان اقتصادی؛

.7ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی؛

.8هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.

با توجه به گزارش‌های دریافتی از ذی‌نفعان و نیز نهادها و دستگاه‌های مسئول اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار، توضیحات و نقدهای بیان‌شده در کمیته بهبود کسب‌وکارِ کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه ارزیابی اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بدین شرح است که از مجموع 53 حکم مندرج در 29 ماده قانون مذکور، تا آبان ماه 1396، صرفاً 10 حکم به‌طور کامل اجرا شده، 18 حکم به‌طور ناقص اجرا شده و 25 حکم اجرا نشده است. به عبارت دیگر، پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صرفاً یک‌پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور، اساساً اجرا نشده‌ است. محتوای 25 حکمِ اجرا نشده، در بردارندة احکامی مهم و راه‌گشا برای برقراری شفافیت،‌ افزایش امنیت سرمایه‌گذاری‌ و بهبود محیط کسب‌وکار است.

در ادامه، در سه قسمت، احکام اجرا شده،‌ احکامی که به‌طور ناقص اجرا شده و احکامی که هنوز اجرا نشده‌، تشریح می‌شود. 

بخش اول ـ آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به‌طور کامل اجرا شده است

.1حکم ماده (1) در خصوص تأسیس «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب» و افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی در حیطه کشاورزی، آب،‌ منابع طبیعی و صنایع غذایی. اتاق ایران این حکم را اجرا کرده است.

.2حکم صدر ماده (4) در خصوص تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران، توسط اتاق‌ها اجرا شده و در حال انجام است.

.3حکم تبصره ماده (4) در خصوص بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی محیط کسب‌وکار مربوط به «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال انجام است.

.4حکم تبصره «2» ماده (5) درباره بررسی نظرات اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی،‌ در حال انجام است.

.5حکم صدر ماده (11) در خصوص تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اجرا شده است.

.6حکم مندرج در صدر ماده (13) در خصوص تشکیل شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، توسط استانداران اجرا شده است.

.7حکم تبصره ماده (13) در خصوص تهیه دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که سند مذکور توسط دبیرخانه شورای گفتگو تهیه شده است.

.8حکم تبصره ماده (14) در خصوص تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.

.9حکم ماده (26) در خصوص منع اعلام تعطیلی روزهای کاری که دولت فعلی به این حکم متعهد بوده است.

 بخش دوم ـ آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به‌طور ناقص اجرا شده است

.1حکم ماده (2) در خصوص درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط هنگام بررسی موضوعات کسب‌وکار که این حکم به‌طور ناقص در دستگاه‌های دولتی اجرا شده است.

.2حکم ماده (3) راجع به استعلام نظر تشکل‌های ذی‌ربط توسط دستگاه‌های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌ها که اجرای این حکم نیز به‌طور ناقص در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.

.3حکم ماده (6) در خصوص ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی که مرکز آمار ایران این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.4حکم ماده (7) درباره ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی که سازمان امور اداری و استخدامی این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.5حکم مندرج در قسمت پایانی ماده (7) در خصوص صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد که دستگاه‌های فرعی صدور مجوزهای کسب‌وکار این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده‌اند.

.6حکم ماده (8) راجع به الکترونیکی کردن فرم‌ها و فرایند اداری تجارت خارجی. وزارت صنعت، معدن و تجارت این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.7حکم ماده (9) در خصوص قرار دادن ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور در اختیار فعالان اقتصادی که وزارت امور خارجه این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.8حکم ماده (10) در خصوص تسهیل تردد سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری ایران که وزارت امور خارجه این حکم را نیز به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.9حکم بند «ب» ماده (11) در خصوص استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.10حکم بند «پ» ماده (11) در خصوص ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این حکم را نیز به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.11حکم بند «ث» ماده (11) در خصوص بررسی گزارش‌های کمیته موضوع کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (کمیته ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سابق) و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این تکلیف قانونی را به‌طور ناقص اجرا کرده است.

.12حکم بند «خ» ماده (11) در خصوص تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، این تکلیف قانونی را به‌طور ناقص انجام داده است.

.13حکم ماده (14) در خصوص تعیین یکی از معاونان دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در تهران و مراکز استان‌ها به عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار، توسط وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، به‌طور ناقص اجرا شده است.

.14حکم ماده (15) راجع به پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا نرسیده است.

.15حکم ماده (18) در خصوص فراهم آوردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی بخش ساختمان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این تکلیف قانونی به‌طور ناقص انجام شده است.

.16حکم صدر ماده (23) در خصوص استفاده از فرم‌های یکسان در قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی که کلیه دستگاه‌های اجرایی باید آن را انجام می‌داده‌اند، اما هنوز همه موفق به انجام این رویه نشده‌اند.

17-حکم تبصره ماده (23) در خصوص تهیه فرم‌های یکنواخت برای نحوه اعطای تسهیلات و همچنین شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی، متناسب با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور ناقص اجرا شده است.

.18حکم ماده (28) در خصوص اِعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی، که باید توسط دولت اجرا می‌شد، ولی ناقص اجرا شده است.

.19تبصره ماده (29) در خصوص رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، حسب مورد در شوراهای حل ‌اختلاف یا شعب خاصی در حوزه‌های قضایی تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، که باید توسط قوه قضاییه اجرا می‌شد، ولی به‌طور ناقص اجرا شده است.


بخش سوم  آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که هنوز اجرا نشده است

.1حکم صدر ماده (5) در خصوص تهیه فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی که اتاق‌ها باید این حکم را اجرا می‌کردند.

.2حکم مندرج در تبصره «1» ماده (5) در خصوص جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی که این حکم توسط اتاق‌ها اجرا نشده است.

3. حکم مندرج در تبصره «4» صدر ماده (11) در خصوص قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیأت وزیران ظرف مدت 30 روز، که اجرا نشده است.

.4حکم بند «الف» ماده (11) در خصوص پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. این حکم مهم همچنان اجرا نشده است.

.5حکم بند «ت» ماده (11) در خصوص ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هنوز این حکم را اجرا نکرده است.

.6حکم مندرج در بند «ج» ماده (11) راجع به پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات، توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اجرا نشده است.

.7حکم بند «چ» ماده (11) در خصوص ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها. این حکم توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرا نشده است.

.8حکم مندرج در بند «ح» ماده (11) درباره زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به‌منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی، که توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اجرا نشده است.

.9حکم بند «د» ماده (11) در خصوص تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. این حکم همچنان اجرا نشده است.

.10حکم ماده (12) راجع به ارائه کتبی دلایل مخالفت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با درخواست‌های رد شده تشکل‌های اقتصادی، توسط دبیرخانه شورای گفتگو اجرا نشده است.

.11حکم ماده (16) راجع به آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه و اجاره آن به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه. این حکم همچنان توسط شهرداری‌ها اجرا نشده است.

.12حکم ماده (17) در خصوص تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت که توسط دولت اجرا نشده است.

.13حکم صدر ماده (19) در خصوص ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی. سازمان برنامه و بودجه حکم مذکور را اجرا نکرده است.

.14حکم مندرج در قسمت پایانی ماده (19) در خصوص ارائه اطلاعات معاملات دستگاه‌های اجرایی به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن بوده‌اند و اجرایی نشده است.

.15حکم تبصره «2» ماده (19) در خصوص رسیدگی و تصمیم‌گیری در صورت عدم انتشار اطلاعات معاملات بخش عمومی در پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی که شورای رقابت اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

.16حکم ماده (20) راجع به شمول قانون برگزاری مناقصات به همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته که به مرحله اجرا نرسیده است.

.17حکم ماده (21) در خصوص انتشار اطلاعات ترک مناقصه‌های برگزار شده در پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی که بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن بوده‌اند.

.18حکم ماده (22) درباره اولویت دادن به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی که دستگاه‌های اجرایی چنین اولویتی را مورد ملاحظه قرار نداده‌اند.

.19حکم صدر ماده (24) در خصوص اطلاع‌رسانی تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر که توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است.

.20حکم تبصره ماده (24) راجع به تعیین زمان اطلاع‌رسانی قبل از تغییرات برای هر یک سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی پس از مشورت با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که توسط هیأت وزیران صورت نگرفته است.

.21حکم ماده (25) در خصوص پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی که توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق،‌ گاز و مخابرات، اجرا نشده است.

.22حکم تبصره «2» ماده (25) راجع به تمهید خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز، که توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز اقدامی در خصوص اجرای آن صورت نگرفته است.

.23حکم صدر ماده (27) در خصوص منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش‌های تعاونی و خصوصی، که همچنان توسط دولت مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

.24حکم تبصره «2» ماده (27) در خصوص اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، که توسط دولت به مرحله اجرا در نیامده است.

.25حکم صدر ماده (29) در خصوص اِعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری، توسط قوه قضاییه و دولت اجرا نشده است. 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته،‌ نکاتی به شرح زیر قابل توجه است:

.1بخش خصوصی با وجود مطالبه‌گری برای رفع موانع تولید، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوکارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد مطالبات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط نشده است. با وجود تصریح مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و علاوه بر آنها، تأکید مجدد ماده (60) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»،‌ همچنان از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به‌نحو بایسته و نظام‌مند در نظام مقررات‌گذاری کشور استفاده نمی‌شود.

.2حضور نامنظم اعضای دولتی،‌ در «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی»، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است. این شورا، نهادی است که اعضای حکومتی آن در مقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، ‌حایز اکثریت هستند در صورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در مفاهمه و حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری، مؤثر باشد. اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی، حضور و مشارکت مؤثر اعضای حکومتی در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهمِ مندرج در بندهای ماده (11) نیز همین است.

.3اجرای برخی از احکام مربوط به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند ارتباط موثر و نزدیک شورا با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از سراسر کشور و کار کارشناسی دقیق و قابل اتکا در دبیرخانه این شورا است. بدون تدارک دستورجلسات متکی بر کار پژوهشی و کارشناسی دقیق، قسمت عمده‌ای از جلسات این شورای مهم، به کلی‌گویی‌ و بیان دغدغه‌ها و مسائل، بدون ارائه راهکارهایی مشخص و مؤثر اختصاص خواهد یافت.

.4ارتقای رتبه ایران در «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، در تبصره ماده (4) قانون بهبود محیط کسب‌وکار همچنین حکم مندرج در بند «الف» ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است. با در نظر گرفتن محیط نامساعد کسب‌وکار در کشور و همچنین نماگرها و مؤلفه‌های متعدد و نقش هر یک از دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، این امر، بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوای قضاییه و مقننه و دیگر ارکان حاکمیت است. چنانکه در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره آمده است، تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. گرچه شایان ذکر است‌ ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش‌های 2014 تا 2016، نه به‌موجب اصلاح فرایندها و رویه‌های واقعی و دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها،‌ بلکه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده‌ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور صورت گرفته است. علاوه بر این،‌ متأسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص (2018)، 4 رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و در میان 190 کشور مورد ارزیابی، از رتبه 120 به رتبه 124 رسیده است.

.5در خصوص تأسیس «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، دولت طی فرایند بی‌سابقه و عجیب، به‌طور رسمی اجرای حکم ماده (17)‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را متوقف کرده است. بدین شرح که به دلیل موافق نبودن دولت با تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت به ترتیبِ مقرر شده در ماده (17) این قانون، اجرای این حکم را به تصویب اصلاحیه یک قانون دیگر و اجرای متعاقب آن قانون، مشروط کرده است. عدم اجرای حکم قانونی به بهانه غیرقابل توجیهِ مطرح‌شده،‌ از جمله رویه‌های بدیع در نقض حاکمیت قانون است.

.6در شرایطی که بازار ایران در سال‌های اخیر با حضور چشمگیر تولیدکنندگان و برندهای خارجی مواجه بوده و دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و مصرف‌کنندگان، روز به روز محدودتر شده است و جای کالاهای ایرانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها و مراکز خرید را، کالاهای خارجی می‌گیرند، اجرای ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ایجاد مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، می‌توانست منفذی برای رساندن محصولات تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار باشد. اما متأسفانه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با کوتاهی در اجرای حکم این ماده، این سهولت را از تولیدگنندگان ایرانی دریغ کرده‌اند.

 7.عدم اجرای حکم ماده (19) این قانون و ایجاد نشدن «پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی»، نه تنها شفافیت قراردادهای دولتی را همچنان زیر سؤال و ابهام نگهداشته و زمینه‌ساز فساد شده است، بلکه هزاران شرکت پیمانکار بخش خصوصی و تعاونی را از امکان معامله شفاف، رقابتی و منصفانه با دولت محروم کرده است.

.8 در نهایت نباید فراموش کرد که دو عامل اصلی اجرا نشدن احکام قانونی با هدف حمایت از تولید در سال‌های اخیر، عبارتند از: نخست، عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام برای هر یک از قوانین و مقررات و به تبع آن، تورم قوانین و مقررات، و دوم، عدم دریافت نظرات ذی‌نفعان هر مقرره و به‌ویژه فعالان اقتصادی، و تبعاً، عدم اطلاع از مواضع آنها توسط تدوین‌کنندگان طرح‌ها و لوایح قانونی. به‌طور نمونه یکی از مهمترین دلایل اجرای ناقص و غیراثربخش ماده (8) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، این است که متأسفانه در تصویب قوانین مربوط، به مفاد قانونی پیشین در همان موضوع توجه نشده یا مفاد آنها را در تصویب قوانین جدید، نادیده گرفته شده است. این امر، منجر به از میان رفتن شفافیت، کارآیی و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره‌برداری مطلوب فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از این سامانه و سامانه‌هایی از این نوع شده است.

در پایان شایان ذکر است توضیح تفصیلی و تحلیل هر یک از موارد مذکور در گزارش ارائه‌شده، در گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص، قابل دسترسی است.



نام:
ایمیل:
* نظر: