شرایط پذیرش نظر کارگروه تسهیل از سوی بانک ها مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال از وزیر کشور درخصوص علت تعلل این وزارتخانه در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران را وارد ندانست.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس آقای رحمانی فضلی برای پاسخ به سؤال محمود صادقی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و پردیس و پانزده نماینده دیگر در این خصوص در صحن علنی حضور یافت.

پس از طرح سؤال از سوی نماینده تهران، رحمانی فضلی در پاسخ به آن با اشاره به اینکه وزارت کشور همیشه در رسیدگی به جرائم و تخلفات مصمم بوده و هست تصریح کرد: نظارت بر برخی وظایف شهرداری تهران برعهده وزارت کشور نیست .

وی افزود: در دوره قبل در نظارت بر جلوگیری از تخلفات در شهرداری 30 شهردار عزل و 136 عضو شورای شهرها نیز از کار برکنار شدند.

پس از توضیحات وزیر و قانع نشدن نماینده سؤال کننده مجلس سؤال را به رأی گذاشت که در نهایت نمایندگان سؤال را وارد ندانستند.

 وزارت کشور حق نظارت بر شهرداری‌ها را دارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مسأله فامیل‌سالاری در وزارت کشور به امری رایج و پسندیده تبدیل شده است.

محمود صادقی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر کشور اظهار داشت: سوال من به آبان سال گذشته برمی گردد که بیش از یک سال به تأخیر افتاده و وزیر کشور از حضور و پاسخگویی در کمیسیون خودداری کرده است که بر اساس اصل 88 قانون اساسی وزیر نباید بیش از 10 روز سوال را به تأخیر بیندازد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور نیز نمی‌تواند بیش از یک ماه سوال از خود را به تأخیر بیندازد، گفت: از رئیس جمهور درخواست حضور در مجلس به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان مبنی بر تخلفات صورت گرفته در موسسات مالی و اعتباری را دارم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوال من مربوط به املاک نجومی پیرو گزارش مورخ 1395.05.18 سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تخلفات گسترده در شهرداری تهران در زمینه واگذاری غیرقانونی اموال عمومی و اشخاص است، ادامه داد: مطابق گزارش سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تخلفات صورت گرفته و املاک و اراضی که در کاربری های مختلف تجاری، اداری، مسکونی و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژی جمعا به میزان یک میلیون و 30 هزار مترمربع با تخفیف 50 درصدی قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرقانونی با احتساب میانگین هر مترمربع 20 میلیون ریال به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از 22 هزار میلیارد منجر شده است.

وی افزود: پیرو مسائل مطرح شده در هیأت دولت مصوبه‌ای تصویب شد که وزارت کشور بر اساس آن موظف به پیگیری موضوع و ارائه گزارش شد. متأسفانه وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده برخلاف اظهارات وزیر کشور به موجب قوانین مختلف بر شهرداری‌ها نظارت دارد اما با وجود این در بررسی این موضوع تعلل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فردی در هیأتی که به منظور بررسی این موضوع تعیین شده بود حضور داشت که خود در فهرست سازمان بازرسی کشور در میان افرادی بود که املاک به او واگذار شده است که نسبت فامیلی با وزیر کشور دارد، مسأله فامیلی‌سالاری در وزارت کشور به امری رایج و پسندیده تبدیل شده است.

صادقی با بیان اینکه در ماده 2 آیین‌نامه نوسازی و عمران شهری تشیخص و طرز وصول عوارض از شهرداری‌ها در اختیار وزارت کشور است، همچنین در ماده 104 آیین‌نامه نحوه انجام معاملات و مقررات اموال در شهرداری‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود و این اختیار را به وزارت کشور می‌دهد تا بر شهرداری‌ها نظارت کند، گفت: در ماده 82 مکرر قانون تشکیلات وظایف شوراها رسیدگی به تخلفات شهرداران را در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور دیده است، همه این موارد امکان نظارت بر شهرداری‌ها را به وزارت کشور می‌دهد.

وی افزود: تعجب می‌کنم آقای فضلی که انسان خدمتگزاری هستند به اختیارات قانونی خود اشراف ندارند و معتقدند وزارت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی نظارتی بر شهرداری‌ها ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت کشور تلاش زیادی را برای منصرف کردن من از سوال خود انجام داد، افزود: این سوال دو بار در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که هیأت رئیسه اهتمام لازم را انجام نداد و از دستور کار خارج شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مسئولان به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان با آنها وارد لابی می‌شوند و می‌خواهند با مذاکره و دادن امتیاز آنها را منصرف کنند، پدیده‌ای ناپسند است، عنوان کرد: این مسأله باعث سقوط مجلس از صدر امور به ذیل امور شده است.

صادقی گفت: برخی از معاونان وزارت کشور با من مذاکره کردند و درخواست داشتند تا سوال خود را پس بگیرند که به آنها اعلام کردند دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارند و پس از شنیدن پاسخ من گفتند که در صورت امکان آن را به رأی نگذارند که بسیار عجیب بود و همه این موارد باعث تبدیل شدن فساد به اژدهایی هفت سر می‌شود.

وی با بیان اینکه از وزیر کشور درخواست می‌کنم وزارت کشور به اختیارات خود در حوزه نظارت بر شهرداری‌ها عمل کند و با سرپوش گذاشتن بر روی تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌کنیم، تصریح کرد: برخی‌ها ممکن است با توجه به نارضایی‌ها مردم بر تخلفات سرپوش بگذارند و آن را اعلام نکنند در صورتی که با اعلام تخلفات اعتماد مردم به نهادهای نظارتی افزایش می‌یابد و آرامش پیدا می‌کند، اکنون مهم ترین خدشه سلب اعتماد عمومی از حاکمیت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه سال گذشته که بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم برخی از افراد با گرایش سیاسی و جناحی همراهی نکردند که امیدواریم اکنون همراهی لازم را داشته باشند تا هشدار جدی به وزارت کشور دهیم، خاطرنشان کرد: وضع نابسامان مردم زلزله زده استان کرمانشاه بعد از بارش باران نشان از کوتاهی دستگاه‌های اجرایی و ستاد مدیریت بحران به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور دارد.

 ستاد تسهیل و رفع موانع واحد‌های تولیدی تشکیل می‌شود

با رای موافق نمایندگان و به منظور حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع این واحدها تشکیل می شود.

نمایندگان مردم در ابتدای نشست علنی صبح امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.

در این طرح و در قالب ماده 61 به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می شود به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استانها اقدام نماید .

اعضای ثابت و غیر ثابت متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و بخشهای غیر دولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین نامه ای که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت تهیه می شود و پس از تایید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیئت وزیران می رسد ، تعیین می شود .

همچنین بر اساس تبصره ماده 61 کارگروههای استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت ، معدن و تجارت انجام وظیفه می نمایند .

کارگروهها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاههای اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد ننمایند.

در ماده 62 این طرح نیز آمده است که بانکها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

در تبصره ماده 62 نیز تصریح شده است که رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد .

این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آنها اظهار نظر نمایند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر ، مورد تایید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند . عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود .

همچنین در ماده الحاقی دیگری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شدند حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند اما خرید صد در صد نقدی بلامانع است .

 کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 با ماده 61 آن موافقت کردند.

در ماده 61 این طرح آمده است: به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان ها اقدام نماید. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان، دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین نامه ای که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است که کارگروه های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام وظیفه می کند. کارگروه ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه های اجرایی استفاده کنند و به هیچ وجه تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

 نحوه رسیدگی به گزارش های فوریتی کمیسیون ها مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه رسیدگی به گزارش های چند فوریتی کمیسیون های تخصصی را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با اصلاح جزء(3) ماده(165) قانون آیین نامه داخلی مجلس با 158 رای موافق، 10 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این اصلاحیه گزارش کمیسیون حداکثر سه روز کاری پس از تصویب، به هیات رئیسه ارسال می شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

پیش از این درآیین نامه داخلی آمده بود، حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

منع فروش سهام شرکت های قابل واگذاری به اشخاصی که از امتیاز کارگروه تسهیل بدهی بانکی برخوردار بودند

فروش سهام شرکت های قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده بودند، ممنوع شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی با طرح یک فوریتی الحاق به قانون رفع موانع تولید موافقت کردند.

در این ماده که به پیشنهاد عبدالرضا مصری در صحن علنی مجلس بررسی شد، آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره- خرید 100 درصد نقدی بلامانع است.

 تصویب فوریت بررسی طرحی درباره سهمیه رزمندگان

در ادامه جلسه علنی امروز طرح اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه با قید دوفوریت در صحن مطرح شد که مجلس به یک فوریت آن رای داد.

در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی در ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت (بالای 25 درصد) بعد از عبارت (همسر و فرزندان جانبازان) حذف می شود.

همچنین در این طرح آمده است: 5 درصد سهمیه به همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق می گیرد.

این طرح در جلسات آتی مجلس به بحث نهایی گذاشته خواهد شد.

طرح اصلاح برنامه ششم درباره خدمات رسانی به جامعه ایثارگران به صورت یک فوریتی بررسی می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح بند (الف) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه که درمورد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است، موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست دو فوریت اصلاح بند (الف) ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بررسی دو فوریتی این طرح موافقت نکردند اما با 106 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: متن زیر جایگزین بند (الف) ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفندماه سال 95 می شود.

در جزء (1) بند (الف) این ماده واحده آمده است که در ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت بالای 25 درصد بعد از عبارت همسر و فرزندان جانبازان حذف می شود.

همچنین در جزء 2 این بند آمده است که 5 درصد سهمیه مختص همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق می گیرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالفان این طرح معتقد بودند تاکنون سهمیه خانواده ایثارگران به ایثارگران بالای 25 درصد تعلق می گرفت که نباید تغییر کند و در جامعه شائبه به وجود آید.

محمد قسیم عثمانی و صباغیان بافقی نیز به عنوان موافقان این طرح معتقد بودند سهمیه بندی برای تمام ایثارگران باید یکسان باشد.

  بیانیه ۲۴۰ نماینده مجلس در حمایت از عملکرد کمیته امداد امام خمینی

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه 240نماینده مجلس در حمایت از عملکرد کمیته امداد امام خمینی را قرائت کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی بیانیه 240 نفر از نمایندگان در خصوص رضایت از عملکرد کمیته امداد امام خمینی را قرائت کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی که با تحت حمایت قرار دادن بیش از 3 میلیون نفر مددجوی دائم و 2 میلیون نفر نیازمند موردی بزرگ ترین نهاد حمایتی کشور است، تنوع و تعدد سرفصل های خدمات رسانی به خانواده های تحت حمایت که بالغ بر 35 فصل بوده حکایت از جامع نگری مدیران این نهاد به رفع نیازهای مختلف مددجویان دارد.

کمیته امداد امام خمینی در آستانه 14 اسفند سالروز این نهاد مقدس است که ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با علم و آگاهی از شرایط کنونی کشور و مشکلات عدیده اقشار نیازمند و محروم از خدمات رسانی این نهاد در اقصی نقاط کشور رضایت خود را اعلام می کنیم و حمایت از طرح ها، برنامه ها و افزایش اعتبارات توسط دولت را تاکید می کنیم.

همچنین از زحمات و تلاش های خالصانه همه امدادگران و کارکنان این نهاد مقدس به ویژه برادر بسیجی مهندس فتاح ریاست کمیته امداد که با روحیه انقلابی و مدیریت جهادی خود تحولات چشمگیری در مدت مدیریت این نهاد ایجاد کرده و بارها به دوردست ترین و محروم ترین نقاط کشور سفر کرده است و از نزدیک با مشکلات و نیازمندی های خانواده های تحت پوشش آشنا شده است، تقدیر و تشکر می کنیم.

 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اعلام وصول شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پنج طرح را به صورت عادی اعلام وصول کرد.

محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی پنج فقره طرح به صورت عادی را اعلام وصول کرد:

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

طرح اصلاح قانون تابعیت

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی

طرح استمهال پنج ساله مستخدمان رسمی موسسات و شرکت های دولتی

طرح شورای عالی استان ها با عنوان اصلاح ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری.

 پایان جلسه علنی مجلس

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست بخش دوم جلسه علنی امروز را برعهده داشت ضمن اعلام پایان جلسه علنی امروز مجلس گفت: جلسه بعدی مجلس ساعت 8 صبح روز سه شنبه خواهد بود.