شریعتمداری در همایش روزملی حمایت از حقوق مصرف کننده :
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: هرواحد تولیدی که به حقوق مصرف کننده توجه نداشته باشد محکوم به فناست چرا که این یک اصل است و تولید باید مصرف پایدار داشته باشد.
به گزارش عصرپرس به نقل ازشاتا، محمد شریعتمداری در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در رعایت حقوق مصرف کننده دارای اهمیت بسیار است افزود: در این زمنیه دچار مشکلاتی هستیم و هنوز مردم ا زهمه حقوق خود درحوزه کیفیت کالا و خدمات مطلوب آگاه نیستند و انجمن های ملی و محلی و سازمان حمایت باید در این زمینه قوی تر گام بردارند.
وی اضافه کرد:
تاکید داریم که هزینه های اجحاف باید به اجحاف شونده بازگردانده شود ولی اکنون این
وجوه به خزانه واریز می شود که باید به مصرف کننده بازگردد که البته در شکایت اخیر
از شرکت های هواپیمایی مازاد دریافتی ها به مصرف کنندگان برگشت و این شروع خوبی است .
شریعتمداری با
بیان اینکه سازمان های بین المللی نیز موضوع حمایت از مصرف کنندگان را مورد توجه قرار
داده اند افزود: در 22 دسامبر 2015 نسخه جدید تر منشور حمایت از حقوق مصرف کننده به
تصویب سازمان ملل رسید و تشویق برای بکارگیری سیاست های حمایتی ، شفافیت اطلاعات ،
سازو کار بازار درمجموعه های اقتصادی ، تشخیص جرایم و نحوه مجازات ها و نحوه عمل و
نیز حمایت از نمونه های عملی واحد های فعال دررونق کسب و کار مورد تاکید واقع شد.
ضرورت اصلاح شبکه توزیع کالا
و خدمات
وی با اشاره به
اینکه در این منشور همچنین امنیت فیزیکی کالا و خدمات و استاندارد ایمنی و کیفی کالا
و خدمات به عنوان اصل درمنشور ملل متحد مورد تاکید بوده است و در کشورما نیز جایگاه
ویژه ای دارد تاکید کرد: برای توزیع کالا و خدمات، امکانات ضروری باید پیش بینی شود
و اصلاح این شبکه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانونگذاران نیز بوده است.
شریعتمداری اضافه
کرد: ترویج مصرف پایدار درمنشور حقوق سازمان ملل مورد توجه ویژه قرار گرفته و این در
حالی است که امروز درمصرف بهینه آب در کشوربه واقعیت هایی پی نبرده ایم و با وجود عقب
ماندگی متوسط بارندگی 50 درصدی نسبت به 50 سال پیش نباید بگوییم دچار بحران هستیم چراکه
باید تغییراتی در عادات زندگی صورت بدهیم .
2 برابرشدن منابع آبی شرب و صنعتی با صرفه جویی 20 درصدی مصرف کشاورزی
وی ادامه داد:
در حالیکه 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و تنها 10 درصد در بخش خانگی و صنعت
استفاده می شود می توان با صرفه جویی 20 در صدی مصرف کشاورزی ، میزان منابع آبی شرب
و صنعتی را دو برابر کرد و با برنامه ریزی مناسب مصرف آب الگوی مصرف آب را در کشور
دگرگون کرد و این یکی از مهمترین مشوق ها برای رعایت حقوق مصرف کننده است.
شریعتمداری در
ادامه با تاکید بر بکار گیری ابزارهای نوین برای کاهش هزینه های داد و ستد و تجارت
الکترونیک است که یکی از مصادیق رعایت حقوق مصرف کننده است و این تکلیفی را بر دولتمردان
برای ایجاد زیر ساخت‌ها ایجاد می کند افزود: EGOVERNMENT و ماشینی کردن کلیه خدمات در عصر انفجار
اطلاعات انتظار مضاعفی را ایجاد می کند واستارتاپ ها در حوزه IT و ICT رشد و رونق گرفته اند و این باعث خوشحالی
است و بهتر بود در بین برترین های امسال حضور استارتاپها را حس می کردیم.
استفاده از خدمات مالی نوین باید
در دستور کار قرار بگیرد
وزیر صنعت ، معدن
و تجارت با تاکید بر استفاده از اسناد خدمات مالی وابزارهای نوین بانکداری گفت: قبلا
درامر تولید و توزیع عمده سیستم بنکداری ، براتی و LC داخلی رایج بود ولی امروز هزینه های تمام
شده تولید بالا رفته و استفاده از خدمات مالی نوین باید در دستور کار باشد .
وی تصریح کرد
: به لطف مجلس و همکارانمان درتدوین لایجه بودجه سال 97 ، حوزه صنعت، معدن و تجارت
شرایط بهتری خواهد داشت و سال آینده برای این حوزه سال بهتری خواهد بود .
شریعتمداری در
ادامه با اشاره به اختصاص 1500 میلیارد تومان منابع مشوق صادراتی در بودجه 97 افزود:
اکنون برای تبدیل دیوار بلند موانع صادراتی به طاقچه موانع یکی از بهترین مشوق ها پرداخت
جوایز صادراتی و نیز پوشش ریسک بیمه توسط دولت است .
وی نوسازی صنعتی
را یکی از ضروریات صنعت برشمرد و افزود : با نرخ های سود بانکی فعلی این امر میسر نیست
اما مجلس در بودجه 97 حدود 32 هزارمیلیارد تومان منابع برای صرف مابه التفاوت نرخ سود
اعطایی برای نوسازی و ایجاد واحد های صادرات گرا اختصاص داد.
وزیر صنعت ، معدن
و تجارت یاد آور شد: برای حضور در فعالیت های اقتصادی دولت رقیب بخش خصوصی نیست و تمام
تلاش دولت این است که ازفعالیت های تولید خارج شود اما در برخی نقاط و رشته ها که دارای
ریسک بالاست، باید از مشارکت سازمانهای توسعه ای نظیر ایدور و ایمیدرو و سازمان صنایع
کوچک برخوردار باشد .
وی افزود: قرار
بود طبق قانون 70 هزار میلیارد تومان منابع فروش رفته شرکت ها به سازمان های توسعه
ای برگردد ودر بودجه سال آینده 900 میلیارد تومان در قالب ضمانت نامه و تهاتربدهی دستگاها
به سایر فعالیت های اقتصادی دولت پیش بینی شد .
شریعتمداری تصریح
کرد : اکنون قدرت مشارکت ایدرو و ایمیدرو در فعالیت های اقتصادی نسبت به قبل افزایش
یافته است
.
