اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک جزء به بند (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه با 126 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 233‌ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است جزء سومی به بند (ب) تبصره 4 در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی افزوده شد.

بر این اساس بند (ب) تبصره 4 لایحه بودجه سال 97 عبارت است از به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

- 1سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

-2 طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین

- 3سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی (کارخانه چغندرقند).

تشکیل کمیته‌ای به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی

نمایندگان مردم در خانه ملت، به منظور مدیریت تبعات انتشار اوراق مالی اسلامی با تشکیل کمیته ای برای نظارت بر آن موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بند (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 149 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره 5 لایحه بودجه 97 آمده است؛

- 1به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

- 2اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

- 3نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

- 4وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

تعیین نحوه هزینه کرد اوراق مالی اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده ، نحوه هزینه کرد اوراق مالی اسلامی را مشخص کردند.

نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 97 و در بررسی تبصره 5 آن اجازه دادند در سال 97 با رعایت قوانین و مقررات:

الف - شرکت های دولتی و وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیئت امنا تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب - همچنین تصویب شد دولت تا مبلغ 260 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقت نامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره 9 این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.

ج - اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف و ب) این تبصره در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها ازجمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه هاست.

د - شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل 500 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می یابد.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری هاست و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

هـ - دولت ، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار کند.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ 75 هزار میلیارد ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.

اختصاص یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به طرح‌های تملک دارایی استانی

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت برای طرح‌های تملک دارایی استانی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با بند (ز) تبصره (5) ماده واحده این لایحه با 150 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225‌ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره (5) این لایحه آمده است: دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید.

انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

 تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی صد درصد شد

نمایندگان مردم در مجلس با تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی به صورت صد درصدی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با الحاق یک بند به تبصره 5 این لایحه با 131 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی که به پیشنهاد حسن کامران مطرح شد؛ تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی 100 درصد گردید.

حسن کامران به عنوان پیشنهاد دهنده بند الحاقی مذکور با بیان اینکه کشاورزان مظلوم ترین قشر جامعه هستند، گفت: باید موضوع پرداخت بیمه محصولات کشاورزی به صورت 100 درصدی انجام شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی این بند گفت: این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده و مطرح شدن آن در لایحه بودجه، تکرار است.

 مطهری : کمیسیون عمران گزارش سانحه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج را به هیات رئیسه ارائه کند

نایب رئیس مجلس از کمیسیون عمران خواست تا گزارش سانحه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج را به هیات رئیسه ارائه کند.

علی مطهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با یادآوری و اظهار تاسف از سقوط هواپیمای تهران – یاسوج گفت: این هواپیما امروز صبح در مسیر خود سقوط کرد و متاسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را در این سانحه از دست دادند، از این رو آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و غلام محمد زارعی نماینده مردم یاسوج و آقای تاجگردون نماینده مردم گچساران به همراه معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بحران سازمان هواپیمایی حضور یافتند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به علت این اتفاق از کمیسیون عمران مجلس درخواست می‌کنیم تا گزارش این سانحه را تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد.