ارجاع نحوه واگذاری اموال دولتی به کمیسیون تلفیق

به گزارش عصرپرس به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با اخطار قانون اساسی داود محمدی، نحوه واگذاری اموال دولتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

در بند (الف) تبصره 2 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام کند.

در جریان رسیدگی به این بند، داود محمدی با استناد به جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اخطار داد و گفت: در این قانون محل هزینه کرد، واگذاری اموال دولت مشخص شده است، بنابراین بند (الف) تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 مغایر با این قانون محسوب می شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار گفت: این بند به لحاظ نگارشی ایراد دارد چرا که در قانون اصل 44 مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده و اینکه در تبصره عنوان شده است به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در واقع یعنی چیزی برای مصرف و هزینه کرد باقی نمی ماند.

بر همین اساس نمایندگان با 133 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر، بند (الف) تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

همچنین در بند (ب) این تبصره تاکید شده است که شرکت های در حال واگذاری در سال 97 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 هستند.

نمایندگان پس از استماع دلایل موافق و مخالف بند مذکور، با بند (ب) تبصره 2 لایحه بودجه با 141 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 سقف تسهیلات فاینانس تا ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، سقف تسهیلات فاینانس را تا سقف ۳۰ میلیارد دلار تعین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با بند (الف) تبصره 3 لایحه بودجه مبنی بر اینکه در سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می شود، با 167 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین در جریان بررسی بند مذکور، نادر قاضی پور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 80 قانون اساسی گفت: طبق قانون گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی و خارجی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این اساس برای نمایندگان ابهامی وجود دارد، مبنی بر اینکه آیا به صورت یکجا اختیار به هیات وزیران درخصوص قانون مذکور داده می شود یا اینکه باید تک تک وام ها با مشخص شدن کشور و مبلغ در مجلس تصویب شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قاضی پور گفت: در هر سال در این خصوص اجازه داده می شود، در حال حاضر تک تک موارد قانونی برای دولت مشخص نیست و این مهم در طول سال مشخص می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز این سوال وجود داشت، اظهار کرد: بر این اساس شورای نگهبان نیز ایراد گرفت که تصمیم گیری در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

وی با اشاره به اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که در هر سال برای بودجه همین ایراد گرفته می شود، لذا به صورت یکجا باید نظر داده شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص شد که استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است، لذا اشکالی وجود ندارد.

 اجازه مجلس به دولت برای اخذ تسهیلات مالی از دولتها و موسسات مالی خارجی

مجلس در قالب لایحه بودجه سال 97 به دولت اجازه اخذ یا تضمین تسهیلات مالی اعتباری از دولت ها و موسسات مالی خارجی و بین المللی را صادر کرد.

این مصوبه در قالب بند ب تبصره 3 لایحه بودجه سال 97 در بخش مربوط به درآمدهای دولت بود که براساس آن به دولت اجازه داده شد نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت ها ، موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.­

 تعیین بانک‌های خارجی که دولت می‌تواند به جذب تسهیلات از آنها ‌اقدام کند

نمایندگان مردم در خانه ملت بانک های خارجی را که دولت می تواند به جذب تسهیلات از آنها اقدام کند مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات درآمدی لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ با بند (ج) تبصره 3 این لایحه با 168 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ج) تبصره 3 آمده است که دولت می‌تواند به ‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب ‌شده، از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو استفاده کند.