دادستان تهران به فعالیت برخی مؤسسات مالی در فضای مجازی اشاره کرد و با اعلام نمونه‌ای از این موسسات که اقدام به جمع‌آوری وجوه مردم در فضای مجازی از مردم کرده و پرونده آن در دادسرای پولی - بانکی مفتوح است
به گزارش عصرپرس به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،عباس جعفری دولت آبادی در بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران که با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق ناحیه چهارده دادسرا برگزار شد با تبریک ایام دهه فجر و با اشاره به دستاوردهای انقلاب ،ویژگی کوتاه مدت بودن آشوب‌های اخیر در کشور را ناشی از هوشیاری مردم و نپیوستن آن‌ها به آشوبگران دانست و افزود: به خلاف فتنه سال 1388 که مدت قابل توجهی به طول انجامید، هوشیاری مردم در سراسر کشور در کنار اتخاذ تدابیر مناسب وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، موجب شد آشوبها زودتر از آن‌چه که تصور می‌رفت، خاتمه یابد.
صدور
95 فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر
دادستان تهران با اعلام این که تا کنون 95 فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوبها
صادر شده است، تعداد افرادی را که هنوز در بازداشت هستند 10 نفر اعلام کرد و از قضات
خواست درباره تعیین تکلیف این متهمان تسریع کنند . وی تلاش دشمنان و گروهک‌های معاند
را در تداوم آشوبها ارزیابی کرد و افزود: آن‌ها امیدوار بودند که آشوبها در بستر
نارضایتی‌های مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری مسؤولان ذی‌ربط و مردم لازم است و به
واقع باید گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامه‌ریزی مجدد دشمن در ایجاد آشوبها
چندان دور از ذهن نیست.
دادستان تهران تصور دشمن که با چنین اقداماتی بتواند به سرنگونی جمهوری اسلامی
یا استحاله آن دست یابد باطل خواند و با اشاره به این که مردم حتی بیش از مسوولان هوشیار
هستند اظهار داشت: تحریک‌ها در فضای مجازی ادامه دارد و لذا از سرپرستان نواحی دادسرا
و به ویژه قضات ناحیه 33 دادسرای شهید مقدس می‌خواهم که به این موضوع توجه داشته باشند.
جعفری دولت‌آبادی سال‌های پس از فتنه 1388 را سال‌های تقریباً آرامی خواند و با
اشاره به این که افزایش ناآرامی‌ها در کشور، به ناامنی در خانواده‌ها دامن می‌زند و
تخریب اموال دولتی موجب نگرانی مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می شود ، اظهار
داشت: این آشوبها حتی ظرفیت ایجاد اختلاف میان جریان‌های سیاسی را در بر دارد و لذا
باید توجه شود که امروزه امنیت و آرامش بزرگ‌ترین دستاورد برای کشور است و تلاش در
حفظ آن، امید مردم به نظام را پایدار می کند .
دادستان تهران یکی از آثار ناامنی‌ها را مشغول شدن مسوولان به ویژه پلیس و دستگاه
قضایی به موضوع و غفلت آن‌ها از برنامه‌ریزی دانست و تلاش در رفع مشکلات را موجب حذف
بسترهای نارضایتی مردم به شمار آورد و افزود: از جمله ممکن است گروهک‌های معاند در
ایجاد نارضایتی‌ها زمینه‌سازی کنند و لذا پلیس و نیروهای امنیتی باید هوشیار باشند
و اثرگذاری این اقدامات در بستر همکاری با مردم رخ می‌دهد؛ چرا که بهترین یاور و بزرگ‌ترین
محور امنیت عمومی در کشور مردم است . جعفری دولت‌آبادی وظایف قضات در این برهه زمانی
را، خدمتگذاری، تسریع در رسیدگی، پیشگیری از اطاله دادرسی و خوش‌رفتاری با مراجعان
اعلام کرد و افزود: در بخش قضایی نارضایتی‌هایی وجود دارد که برخی از این نارضایتی‌ها
به لحاظ نوع پرونده‌های قضایی و دو طرفه بودن آن بوده که امری طبیعی است؛ اما بخشی
از نارضایتی‌ها غیر قابل توجیه است و به عنوان مثال، این که به تظلم‌خواهی شاکی رسیدگی
نشود و مورد توهین هم قرار گیرد، قابل تحمل نیست.
دادستان تهران بخش دیگری از نارضایتی‌ها را با مشکلات اقتصادی و معیشتی مرتبط دانست
و با اشاره به این که امروز مشکلات ناشی از موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، سازمان‌های
بازنشستگی و بیکاری، جلوه‌هایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است، افزود: هرگونه اخلال
در نظام اقتصادی می‌تواند به نارضایتی‌ها دامن زند.
جعفری دولت‌آبادی ایجاد شبهات و جنگ روانی را هم بی‌ارتباط با نارضایتی‌ها ندانست
و با تصریح به این که امروزه برخی رسانه‌ها بستر برخی از جرایم، سیاه‌نمایی‌ها و اشاعه
اکاذیب شده‌اند و برخی رسانه‌های مکتوب بعضاً مسائل جزئی را بزرگ می کنند و به اختلافات
دامن می‌زنند، اظهار داشت: معتقدیم رسانه‌ها باید هوشیارانه اقدام کنند، اختلاف افکنی
نکنند و اطلاع‌رسانی واقعی انجام دهند و بخشی از اعتمادسازی در مردم، به عملکرد صحیح
و هوشمندانه رسانه‌ها مرتبط است.
توضیحات
دادستان تهران درباره فراری ۱۵۰ میلیارد تومانی
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره فردی که اخیرا با برداشت ۱۵۰ میلیارد تومان
از وجوه یک سازمان دولتی، از کشور فرار کرده است، گفت: اقدامات سیستم نظارتی باید به
گونه‌ای می‌بود که این فرد نتواند ۱۲ سال اقدامات مجرمانه داشته باشد.
عباس جعفری دولت آبادی در بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران در
تبیین نقش موسسات مالی در ایجاد نارضایتی‌ها به وضع پرونده‌های مربوط به موسسات مالی
اشاره کرد و با اعلام این که هم اکنون ۳ میلیون نفر درگیر پرونده های مربوط به موسسات
مالی و اعتباری هستند، این رقم را قابل توجه خواند.
وی درباره علت تاخیر دادستانی در ورود به این پرونده‌ها، اظهار داشت: دیدگاه دستگاه
قضایی و دادستانی تهران در ابتدای کار بر آن بود که حتی‌المقدور موضوع قضایی نشود و
به عنوان نمونه، تاخیر ۱۸ ماهه دادستانی تهران در ورود به وضع موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج،
بر این مبنا بود که با کیفری شدن پرونده، پرداخت وجوه مردم با مشکلاتی مواجه خواهد
شد و عدم پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، هجوم آن‌ها را به سوی دادستانی در پی خواهد داشت.
وی از سوی دیگر عدم تعقیب کیفری مدیران متخلف این موسسات را به این لحاظ که خروج
پول‌ها از کشور یا فرار متهمان را در پی دارد، مشکل‌ساز دانست و در تبیین عملکرد دادسرای
تهران با این ضرورت دو گانه، اظهار داشت: در وهله اول با این اعتقاد که مدیریت مالی
این موسسات، راهکار قضایی ندارد و دارای واجد ماهیت پولی و اقتصادی است، از بانک مرکزی
خواسته شد با مدیریت صحیح منابع، حتی‌المقدور برای پرداخت سپرده‌های مردم اقدام شود.
دادستان تهران با اشاره به وضع تعاونی مالی اعتباری فرشتگان و محول کردن اداره
اموال این تعاونی به موسسه کاسپین با هدف مدیریت پرداخت وجوه سپرده گذاران، در بیان
موانع موجود در استرداد وجوه، اظهار داشت: در خصوص میزان و ارزش اموال این موسسه سه
نظر ارائه شده است. مدیران موسسه مدعی اند که موسسه ۶ هزار میلیارد تومان اموال دارد
و با توجه به ۸ هزار میلیارد تومان بدهی، تا حد زیادی توان استرداد وجوه سپرده‌گذاران
را خواهند داشت؛ این در حالی است که بانک مرکزی میزان اموال این موسسه را ۴ هزار میلیارد
تومان اعلام کرده و نظر هیات کارشناسان تعیین شده در پرونده قضایی بر آن است که اموال
موجود موسسه ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
جعفری دولت‌آبادی مشکل پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را ناشی از پرداخت
تسهیلات کلان به غیر اعضا با هدف حمایت از افراد ذی‌نفوذ اعلام کرد و با اشاره به هم‌زمانی
مفتوح شدن پرونده موسسه ثامن‌الحجج با موضوع پدیده در مشهد، ادامه ورشکستگی موسسات
مالی را موضوعی قابل توجه برای مسئولان مربوطه خواند و افزود: در پیش بودن وقایع مشابه
در دیگر موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری موجب می‌شود مشکلات از یک جا به بیرون
سرایت کند و اشکار شود؛ این در حالی است که سپرده‌گذاران پول خود را مطالبه می‌کنند
و افتتاح پرونده کیفری در همان ابتدا، موجب می‌شود بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این
موسسات را بر عهده داشته، بدون انجام وظایف خود، مردم را به مرجع قضایی ارجاع دهد که
این امر مشکل‌ساز خواهد بود.
دادستان تهران با اشاره به اعتراض‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که از
سه سال پیش تشدید شد، این اعتراض‌ها را تهدید‌های اقتصاد محور خواند که متفاوت از تهدید‌های
سیاسی است و در توضیح ماهیت این قبیل اعتراض‌ها افزود: با اعتراض‌هایی مواجهیم که ریشه
در بدنه سپرده‌گذاران دارد؛ تا مدت‌ها به این موضوع توجه نشد که نتیجه آن راه‌اندازی
موسساتی مشابه و ورشکستگی پی در پی آن‌ها بود که منتهی به جلسات روسای سه قوه شد؛ این
در حالی است که پیش از ورود سران قوا، در قوه قضاییه هم جلسات متعددی با حضور رئیس
قوه قضاییه در این زمینه تشکیل و تصمیم‌های مناسبی گرفته شده بود.
وی با انتقاد از عده‌ای که عدم استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ناشی از بازداشت مدیران
موسسات پولی و بانکی توسط دادستانی دانسته‌اند، با رد این ادعا، اظهار داشت: اگر مدیران
بازداشت نمی‌شدند و جلوی فعالیت آن‌ها گرفته نمی‌شد، فساد ادامه می‌یافت و بدهی این
موسسات بیشتر می‌شد؛ ضمن این که دادستان نمی‌تواند فساد را نادیده بگیرد؛ لذا دادستانی
تهران با اعلام ضرورت ورود بانک مرکزی به موضوع، به وظیفه خود در این راستا عمل کرد
و ورود دولت و اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، در رفع
مشکل موسسات مالی و اعتباری اثرگذار، اما دیرهنگام بود.
دادستان تهران در خصوص چند پرونده دیگر مربوط به موضوع موسسات و صندوق‌های مالی
اعتباری اطلاع‌رسانی کرد و از جمله ان‌ها صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر در شهرستان رباط
کریم بود که در توضیح وضع این پرونده اظهار داشت: این مؤسسه در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد و
در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را تجدید کرده است و در حال حاضر ۲۴ هزار سپرده‌گذار دارد که
در مجموع ۱۷۴ میلیارد تومان سپرده جذب کرده است و از آن جا که کل وجوه دریافت شده از
مردم را به عنوان تسهیلات به دیگران داده یا صرف خرید املاک کرده، معادل سپرده‌های
جذب شده، بدهکار است.
وی میزان اموال این موسسه اعم از منقول و غیر منقول را ۲۰ میلیارد تومان اعلام
کرد و با اشاره به این که سه متهم در این پرونده بازداشت هستند، از احاله این پرونده
از رباط کریم به دادسرای تهران خبر داد و از سرپرست دادسرای پولی - بانکی خواست با
توجه به این که سپرده‌گذاران این موسسه اکثراً کم بضاعت هستند، در رسیدگی به این پرونده
تسریع شود.
دادستان در مورد پرونده موسسه مالی اعتباری فرشتگان، با اعلام این که این موسسه
۴۹۶ هزار سپرده‌گذار دارد و در مجموع ۸۶۰۰ میلیارد تومان سپرده گرفته است، تعداد متهمان
این پرونده را ۱۱ نفر اعلام کرد که ۳ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
دادستان تهران همچنین در خصوص مؤسسه مالی اعتباری البرز ایرانیان و وضعیت این پرونده،
با اعلام بازداشت ۴ متهم از مدیران این موسسه، افزود: این موسسه ۴۴ هزار سپرده‌گذار
جذب و ۱۳۰۰ میلیارد تومان وجوه را از مردم گرفته و این در حالی است که اموال این موسسه
در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان است و در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری دارد و
تسهیلات ارائه شده از سوی این موسسه ۱۵۰ میلیارد تومان است.
دادستان تهران به وضعیت تعاونی اعتبار مفتوح در یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور اشاره
کرد که با دارا بودن ۲۳۵۶ عضو، ۲۰ میلیارد تومان جذب سپرده کرده و در حال حاضر یک متهم
این پرونده با وثیقه آزاد است. وی از این که جذب خلاف قانونِ سپرده‌های مردمی به عرصه
دانشگاه که محل کسب علم و دانش است سرایت کرده است، ابراز تاسف کرد.
تعاونی حافظ، موسسه دیگری بود که جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که برای این
تعاونی در سال ۱۳۸۹ تقاضای صدور مجوز شده که به لحاظ نداشتن سرمایه کافی، مجوز اعطا
نشده است، افزود: اعضای هیات مدیره این موسسه ۱۶ نفر هستند که یکی از آن‌ها از عناصر
سابق در بانک مرکزی بوده و ۲ نفر از مدیران این موسسه که در مجموع از ۷۵۷۱ نفر ۴ میلیارد
و ۸۳۹ میلیون تومان سپرده جذب کرده است، در بازداشت به سر می‌برند.
دادستان تهران با اظهار این که وضع این پرونده‌ها نشان از عمق مشکلات دارد، افزود:
مجموع سپرده‌گذاران این موسسات که حدود ۳ میلیون نفر است، ضرورت تصمیم گیری‌های مناسب
نسبت به این موسسات را روشن می‌کند و کمیته سه نفره متشکله از سوی نمایندگان سه قوه،
مصوباتی در این راستا داشته است که از جمله تشکیل هیات تصفیه و پرداخت وجوه سپرده گذاران
تا ۲۰۰ میلیون تومان، از این مصوبات است.
جعفری دولت‌آبادی تاسیس دادسرای پولی - بانکی از سوی دادسرای تهران را در توجه
به تهدید‌های ناشی از عملکرد خلاف قانون موسسات مالی و اعتباری و برخی وظایف مرتبط
با این دادسرا خواند و به نجفی معاون دادستان و سرپرست این دادسرا تکلیف کرد در رسیدگی
به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی همچنین از معاونان و سرپرستان دیگر نواحی خواست با خودداری از ارسال پرونده‌های
کم اهمیت به دادسرای پولی – بانکی، این دادسرا را در رسیدگی به پرونده‌های مهم یاری
کنند.
دادستان تهران، مشکل اصلی در پرونده ثامن‌الحجج را که در سال جاری با صدور کیفرخواست
به دادگاه ارائه شده است، استرداد وجوه بقیه سپرده‌گذاران خواند و از جانشین سرپرست
ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت خواست در رسیدگی به شکایت سپرده‌گذاران از برخی مسؤولان
بانک مرکزی، دقت و تسریع لازم را اعمال کند.
دادستان تهران همچنین رسیدگی به پرونده‌های جعل اوراق بانکی را که به صورت سازمان‌یافته
یا باندی ارتکاب می‌یابد در شرح وظایف دادسرای پولی - بانکی اعلام کرد و در ذکر مثال،
به موضوع پرونده‌ای که اخیراً مفتوح شده و بر اساس آن، یک زن چینی تبار یک فقره برگ
مشارکت جعلی به مبلغ ۱۰ میلیون یورو معادل شصت میلیارد تومان را به یک ایرانی فروخته
و سپس از کشور خارج شده است، اشاره کرد.
وی افزود: رسیدگی به چنین جرایمی که ریشه در فساد دارد و موجب می‌شود یک تبعه خارجی
این گونه وجوه نامشروع را کسب و از کشور خارج کند، در صلاحیت دادسرای پولی و بانکی
است.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی
در اواخر دولت دهم و این که کشور هر چند سال یک بار با مشکلات ارزی مواجه است، در خصوص
اقدامات دادسرا پیرامون این رخداد، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۴۰ متهم در رابطه
با جرایم ارزی بازداشت شدند.
دادستان تهران بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ را ناشی از تحریم تشدید‌ها و فشار دشمن برای
تمکین ایران بر پذیرش توافق هسته‌ای دانست که هجوم مردم به بازار ارز را در پی داشت.
وی افزود: در ایران دو کالا شامل گندم و ارز در وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها اثرگذار
است و به عنوان مثال، گرانی قیمت نان جنبه روانی دارد و به طور غیرمستقیم بر افزایش
بهای سایر کالا‌ها موثر است؛ ضمن این که دلار با اقتصاد ما پیوند دارد و یکی از دلایل
افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا در بازار و ناشی از کاهش سود بانکی است.
جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست بانک مرکزی از دادستانی تهران دائر بر ورود به
موضوع ارز با اعلام این که مبارزه با مسائل ارزی، الزاماً راهکار قضایی ندارد بلکه
نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اقتصادی است، اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا
و ارز، دادستانی تهران صرفاً در خصوص جرایم ارزی سازمان‌یافته مکلف به اقدام است و
رسیدگی به دیگر موارد مرتبط با ارز که از جمله جرایم خرد محسوب می‌شود، مربوط به سازمان
تعزیرات حکومتی است.
دادستان تهران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت
شش نفر از این بابت در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این
دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری؛ و همان‌گونه که در سال ۱۳۹۱ ورود کردیم، اکنون
هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.
وی نظارت مدیران دستگاه‌ها بر اعمال زیرمجموعه را موجب پیشگیری از فساد اقتصادی
دانست و به متهمی اشاره کرد که با برداشت ۱۵۰ میلیارد تومان از وجوه یک سازمان دولتی،
اخیراً از کشور فرار کرده است.
وی در توضیح عملکرد این متهم اظهار داشت: حسب گزارش سازمان مربوطه، متهم مذکور
هر ساله مبالغی از سازمان مربوطه برداشت کرده؛ بدون این که کسی متوجه شود و پس از کشف
موضوع هم، متهم سریعاً از کشور خارج شده است.
جعفری دولت‌آبادی در بیان اهمیت پیشگیری و تشدید اقدامات نظارتی در دستگاه‌های
دولتی و غیر آن، اعلام کرد سخن ما این است که اقدامات سیستم نظارتی به گونه‌ای باشد
که فرد نتواند به راحتی وجوه دولتی را برداشت کند و به محض برداشت نیز، موضوع کشف شود؛
نه این که اقدامات مجرمانه ۱۲ سال ادامه یابد.
وی ضمن تشکر از بازپرس این پرونده که تمامی اقدامات لازم برای دسترسی به متهم شامل
صدور برگ جلب، دستور قضایی دائر بر ورود به منزل و قرار ممنوع‌الخروجی را انجام داده،
فرار متهم را به این علت دانست که پس از کشف برداشت وجوه، از متهم گزارش موضوع درخواست
می‌شود که این امر موجب آگاهی مرتکب از موضوع و خروج از کشور در سه ساعت می‌شود.
دادستان تهران برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی، افزایش نظارت‌ها و تعدد مراجع
نظارتی را اقداماتی دانست که از وقوع فساد اقتصادی پیشگیری می‌کند و افزود: دستگاه
اجرایی و قضایی باید در پرداخت‌ها، سیستم نظارتی چند لایه داشته باشند.
۱۰ سال حبس برای جاسوس صنعت برق و هسته‌ای
دادستان عمومی و انقلاب تهران از محکومیت ۱۰ سال حبس برای جاسوسی خبر داد که در
قبال دریافت ۱۴۰ هزار یورو، اطلاعات صنعت برق و هسته‌ای کشور را در اختیار موساد گذاشته
بود.
عباس جعفری دولت آبادی افزود: این متهم از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی
بیگانه و برقراری حداقل ۱۴ ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط
به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت ۱۴۰ هزار یورو در اختیار آنان گذاشته
و نتیجه اینکه، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویسهای بیگانه قرار گرفته است.
وی گفت: این فرد به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.
جعفری دولت ابادی در بخش دیگری از سخنانش به اقدام مجرمانه‌ای که پرونده آن اخیراً
در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مفتوح شده است اشاره کرد و افزود: متهمان پرونده موجبات
صدور ۲۲ هزار پلاک خودروی غیرواقعی را فراهم آورده‌اند.
وی گفت: این باند سازمان‌یافته متشکل از چند مشاور املاک، چند مامور پست و افراد
دیگری بود که با دریافت وجوه از کسانی که خواهان صدور پلاک شماره تهران برای خودروی
خود بودند، اسناد جعلی مبنی بر اقامت متقاضی در شهر تهران را تهیه کرده و زمینه صدور
پلاک را بر اساس مشخصات غیرواقعی فراهم آورده‌اند.
دادستان تهران مهم‌ترین مشکل ناشی از اقدامات مجرمانه متهمان در این پرونده را،
صدور ۲۲ هزار پلاک خودرو با نشانی غیرواقعی دانست و افزود: چنانچه رانندگی با هر یک
از این خودرو‌ها منجر به تصادف جرحی یا فوتی شود، با ارائه نشانی اشتباه، پلیس و دادستانی
سراغ فرد دیگری می‌رود که در واقع مرتکب جرم نشده است.
هشدار دادستان
تهران در خصوص فعالیت موسسات مالی در فضای مجازی
دادستان تهران به فعالیت برخی مؤسسات مالی در فضای مجازی اشاره کرد و با اعلام
نمونه‌ای از این موسسات که اقدام به جمع‌آوری وجوه مردم در فضای مجازی از مردم کرده
و پرونده آن در دادسرای پولی - بانکی مفتوح است، از این موضوع که برغم اطلاعیه بانک
مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسه، اقدامی برای جلوگیری از فعالیت آن به عمل نیامده
است، ابراز تعجب کرد.
وی تا انجام تحقیقات بیشتر درباره این موسسه، از ذکر نام آن خودداری کرد.
دستورالعمل
دادستانی تهران درباره عرضه قلیان در اماکن عمومی
جعفری دولت‌آبادی به موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی اشاره کرد و درباره نحوه
اقدام در برخورد با این موضع، قائل به تفکیک شد و گفت: برخورد با واحد‌های صنفی فاقد
مجوز، بر عهده صنف مربوطه است و دادسرا در این خصوص ورود نمی‌کند.
دادستان تهران دسته دوم را واحد‌های صنفی دارای مجوز دانست و از سرپرستان نواحی
دادسرا خواست مانع فعالیت آن‌ها نشوند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص رستوران‌هایی که عرضه قلیان داخل در مجوز آن‌ها نیست
یا مشمول ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشند، تاکید کرد که با تخلفات این اماکن
از باب عرضه قلیان برخورد شود و در خصوص مبنای تفکیک این اماکن با واحدی صنفی داخل
در دسته دوم اظهار داشت: چای و قلیان تقریباً از یک صنف بوده و ارتباط نزدیک دارند،
اما خدمت ارائه شده در رستوران‌ها، ارتباطی با قلیان ندارد؛ مگر آن که رستوران‌ها بخش
مجزایی تحت عنوان چایخانه داشته باشند و لذا در برخورد با واحد‌های صنفی عرضه‌کننده
قلیان، نه افراط به عمل آید و نه تفریط.
مبارزه
با فساد از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است
دادستان تهران با اشاره به اظهارات رییس دستگاه قضا مبنی بر این که تشدید هجمه‌ها
به قوه قضاییه از داخل و خارج، ناشی از استقلال داشتن این قوه در رسیدگی‌ها و حرکت
مسوولان آن در خط رهبری است، اظهار داشت: انتشار دروغ‌ها و شایعات علیه دستگاه قضایی،
با هدف سلب اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه صورت می‌گیرد و این که هجمه‌های صورت گرفته
طی چند ماه اخیر سابقه نداشته است، موید این مهم است که مفسدان فهمیده‌اند خطری که
آن‌ها را تهدید می‌کند، ناشی از اقدامات دستگاه قضایی
است.
دادستان تهران مبارزه با فساد را از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی اعلام کرد و با
نفی فساد سیستماتیک افزود: در جمهوری اسلامی که ماهیت ضد فساد دارد، فساد سیستماتیک
وجود ندارد. اگر چه جلوه‌هایی از فساد مانند زخم‌هایی که مگس‌ها بر روی آن می‌نشیند
مشاهده می‌شود، اما فساد سیستماتیک نیست و به هر حال این زخم‌ها باید بر طرف شود.
توجه به
حقوق متهمان در قرار‌های بازداشت
دادستان تهران حفظ حقوق متهمان را منوط به نظارت دقیق سرپرستان نواحی بر قرار‌های
تامین کیفری منتهی به بازداشت و به ویژه قرار بازداشت موقت دانست و با خاطرنشان نمودن
بخشنامه دادستانی دائر بر اظهارنظر پیرامون قرار‌های بازداشت موقت صرفاً توسط سرپرست
ناحیه، افزود: بر اجرای این بخشنامه تاکید می‌شود و سرپرستان دادسرا‌ها مکلفند که رأساً
در مورد قرار‌های بازداشت موقت اظهارنظر کنند.
لزوم پاکسازی
دستگاه قضایی از عناصر ناسالم
ضرورت نظارت بر قضات، نکته دیگری بود که جعفری دولت‌آبادی مورد تاکید قرار داد
و درباره دیدگاه آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر انتشار تصویر آراء صادره علیه قضات،
اظهار داشت: در سال‌های گذشته قوه قضائیه همواره دغدغه قضات ناسالم را داشته است و
پاکسازی دستگاه قضایی از عناصر ناسالم، اولین اقدام مهم در بحث مبارزه با فساد در دستگاه
قضایی است.
وی ارتکاب فساد از سوی قضات و به ویژه فساد اخلاقی را غیرقابل توجیه خواهد و ضمن
توصیه به قضات سالم و شایسته؛ که صف خود را از قضات ناسالم جدا کنند، اظهار داشت: تا
این‌گونه قضات از دستگاه قضا خارج نشوند، قوه قضاییه سالم نمی‌شود و قاطبه قضات کارآمد
و سالم، چوب تعدادی اندک قاضی ناسالم را می‌خورند.
توصیه‌گری
از مصادیق بارز فساد
جعفری دولت‌آبادی توصیه‌گری به ناحق را از مصادیق بارز فساد خواند و از سرپرستان
نواحی دادسرا خواست قضاتی را که به طرق مختلف طی تماس تلفنی یا با حضور در شعب، نسبت
به توصیه‌گری به ناحق اقدام می‌کنند به دادستانی معرفی کنند و افزود: این نوع اقدامات
در قوه قضاییه فاقد جایگاه است چرا که پای حقوق مردم در میان است.
دادستان تهران راه نجات دستگاه قضایی را تشدید نظارت‌ها و شناسایی قضات ناسالم
دانست و با اشاره به این که چنین افرادی اشتباهی به دستگاه قضایی آمده‌اند، افزود:
اصل بر صحت اعمال قضات است، اما وظیفه سرپرستان، نظارت و پیشگیری است؛ لذا درب اتاق‌ها
را به روی مردم باز بگذارید، به گزارش‌های مردمی نسبت به کارکنان توجه کرده و بررسی
لازم را انجام دهید.
وی همچنین خواستار معرفی قضات سالم و شایسته و تشویق آنان شد.
جعفری دولت‌آبادی رضا کیان‌منش معاون دادستان را به عنوان معاون نظارت در بخش قضات
مرد دادسرا منصوب کرد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست گزارش‌های مربوط به قضات را به این معاونت
اعلام کنند.
