وزیر نفت:
وزیر نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران همه درآمدهای حاصل از فروش نفت را دریافت می‌کند.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس ، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز (شنبه، هفتم بهمن‌ماه) در حاشیه نشست خبری مشترک با محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران، درباره اختلاس در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: این اختلاس از سوی یکی از مسئولان حسابداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت که ما به جد در حال پیگیری آن هستیم و در این زمینه چند نفر به دلیل کوتاهی و اهمال برکنار شدند و پرونده آنها به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت ارسال شد.وی ادامه داد: همچنین قوه قضائیه در تلاش است این فرد را به کشور بازگرداند.
زنگنه درباره این که آیا در مجموعه وزارت نفت مدیر دو تابعیتی وجود دارد، اظهار کرد: من ابزاری برای این که مدیران ۲ تابعیتی را پیدا کنم در اختیار ندارم، اگر وزارت اطلاعات به ما اعلام کند ما بدون شک آنان را برکنار می‌کنیم.
وزیر نفت درباره این‌که شریکان بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: در این باره نشستی با قوه قضائیه برگزار شده و شریکان این متهم نفتی ادعا کرده‌اند ما می‌توانیم بدهی‌اش را پرداخت کنیم و مذاکراتی نیز در این باره انجام شده است اما هنوز پولی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته است.
وی درباره وصول درآمدهای نفتی ایران هم اظهار کرد: درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت کامل وصول می شود، فقط نقل و انتقال پول از چین و کمی هم کره جنوبی اندکی سخت است، اما وصول می‌شود.
زنگنه درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد: ما به دنبال افزایش قیمت نیستیم و سازمان برنامه و بودجه آن را دنبال می‌کند اما این موضوع در کمیسیون انرژی رد شده است.
بيژن زنگنه در خصوص شبهه ديوان محاسبات درباره عدم واريز 128 ميليون دلار از محل خالص صادرات گاز طبيعي و يک ميليارد و 48 ميليون دلار از محل صادرات فرآورده هاي نفتي بايد گفت: در سال 1395 ترکيه حکمي را عليه ما در دادگاه بين المللي گرفت که بايد 13 درصد نرخ صادرات گاز به اين کشور را کاهش مي داديم که ابتدا ترکيه اصرار داشت تا مابه التفاوت اين مبلغ را نقدا از ما دريافت کند اما چون اين مسئله براي ما امکان پذير نبود در نهايت با ترکها توافق کرديم تا اين بدهي را از محل صورتحساب هاي جديد صادرات گاز به اين کشور تسويه کنيم.
وي افزود: بنابراين ما در سال 95 پولي از بابت صادرات گاز به ترکيه دريافت نکرده ايم که سهم صندوق توسعه ملي را از آن محل پرداخت کنيم .
زنگنه در خصوص واريز نشدن سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي هم گفت: صادرات فرآورده ها اصلا متعلق به ما نيست و ما نفت را بر اساس قانون با حداکثر 95 درصد قيمت فوب خليج فارس به پالايشگاهها تحويل مي دهيم و پالايشگاهها نيز پس از تبديل اين نفت به فرآورده صادر مي کند.
وي افزود: بنابراين ما نمي توانيم از محل صادرات فرآورده ها که قبلا پولش را از پالايشگاهها گرفته ايم دوباره سهمي بگيريم و آن را به صندوق توسعه ملي پرداخت کنيم.
زنگنه با اشاره به بند 13 قانون رفع موانع توليد گفت : اين اشتباه در سالهاي گذشته وجود داشت که پالايشگاهها را مکلف مي کرد سهمي از صادرات فرآورده را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند اما اين موضوع در قانون رفع موانع توليد بررسي شد و اين مسئله حذف شد .
وي تصريح کرد: بنابراين عملاً از صادرات فرآورده ها، پولي به حساب وزارت نفت واريز نشده است که سهم 35 درصدي صندوق توسعه ملي از آن محل پرداخت شود.
زنگنه در خصوص شبهه ديگر ديوان محاسبات در خصوص نامشخص بودن تکليف 7 ميليون بشکه نفت خام هم گفت: ما امسال خطوط لوله جديدي احداث کرده ايم که اين 7 ميليون بشکه در اين لوله ها و در اين مخازن تزريق شده است.
زنگنه با اشاره به اينکه در آمار توليد و صادرات نفت خام ملاک صادرات و فروش داخلي به پالايشگاهها است گفت: ما در اين مسئله هيچوقت آمار توليد را در محاسباتمان ملاک قرار نمي دهيم بلکه ملاک، صادرات و فروش داخلي است.
زنگنه افزود: اين 7 ميليون بشکه در سال 95 توليد، اما نه صادر و نه به پالايشگاهها تحويل داده شده است بنابراين تکليف اين 7 ميليون بشکه مشخص است و در لوله ها و مخازن موجود است.
