جلسه پیگیری اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش عصرپرس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاکيد بر اينکه سازوکار اجراي طرح اشتغال روستايي بايد کاملا شفاف و روشن و از طريق سامانه باشد تا راه هاي تخلف و سوء استفاده بسته شود، گفت: طرح 1.5 ميليارد دلاري که از منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و مناطق محروم کشور اختصاص داده شده است و زمينه استفاده از رانت در اين طرح وجود دارد، لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانک ها و دستگاه هاي مرتبط ضمن مراقبت کافي، با حساسيت فراوان نحوه اجراي طرح را رصد کنند.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اهميت سرعت بخشيدن به روند بررسي و تصويب طرح
هاي متقاضي دريافت تسهيلات خاطرنشان کرد: روند بررسي طرح ها و پرداخت تسهيلات بايد
با حداکثر سرعت و در عين حال سنجيده و بادقت انجام شود و به خصوص در مواردي که واحدهاي
توليدي متقاضي سرمايه در گردش براي طرح هاي کوچک و روستايي هستند، نبايد زمان زيادي
صرف بررسي و تصويب شود.
وي روند تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجراي طرح اشتغال روستايي را رضايت
بخش دانست و افزود: در اجراي اين طرح بايد ضمن استفاده از تجربيات مثبت دوره هاي گذشته،
مراقبت کافي انجام شود تا خطاها و اشکالاتي که در گذشته وجود داشته است تکرار نشود.
جهانگيري افزود: موضوع اشتغال همواره در همه دولت ها موضوعي مهم بوده و در همه
دوره ها طرح هاي کوتاه مدتي که سريع تر به ايجاد اشتغال منجر شود در دستور کار دولت
ها قرار گرفته، اما گاهي برخي از اين طرح ها با آسيب هايي همراه بوده است که بايد
از اين تجربيات استفاده کنيم تا خطاهاي گذشته تکرار نشود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با بيان اينکه سقف تسهيلات در اجراي طرح اشتغال روستايي
بايد متناسب با اقتصاد روستاها تعيين شود، تصريح کرد: بايد تلاش کنيم تا تعداد واحدهاي
توليدي و صنعتي بيشتري بتوانند در قالب اين طرح راه اندازي شوند و با اجراي اين طرح
در روستاها و مناطق محروم، توسعه و تحول صورت گيرد.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بر اهميت نظارت و دقت در اجراي طرح اشتغالزايي
روستايي در تمام مدت اجراي طرح و حتي پس از پرداخت تسهيلات به متقاضيان تاکيد کرد و
گفت: لازم است حتي پس از پرداخت تسهيلات نظارت وجود داشته باشد تا از عملکرد مناسب
متقاضيان در نحوه به کارگيري تسهيلات اطمينان حاصل شود.
وي خاطرنشان کرد: اگر واحدهاي توليدي بزرگ و صاحب برند تشويق شوند که در اين طرح
مشارکت کنند، واحدهاي توليدي و صنعتي کوچک مي توانند در مناطق روستايي و عشايري به
عنوان زيرمجموعه واحدهاي توليدي بزرگ فعال شوند تا ضمن اطمينان از بازار فروش محصولات،
شاهد برندسازي در کشور نيز باشيم.
جهانگيري از استانداران سراسر کشور خواست با جديت هر چه بيشتر پاي اجراي طرح اشتغال
روستايي بايستند و گفت: لازم است مسئولان اصلي اجراي اين طرح، جلساتي را با مديران
استان ها و شهرستان هاي مختلف کشور برگزار و ضمن توجيه آنها، جزئيات و الزامات اجراي
اين طرح را اطلاع رساني کنند.
در اين جلسه که وزراي جهاد کشاورزي؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رئيس هيأت عامل
صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نماينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گزارشي
از برنامه توسعه اشتغال روستايي و عشايري ارائه کرد و به تشريح نحوه توزيع منابع، آموزش
و سازوکارهاي ضمانت در اجراي اين طرح پرداخت.
وي افزود: در اين طرح بانک هاي عامل پست بانک، بانک کشاورزي، بانک توسعه تعاون
و صندوق کارآفريني اميد مشارکت دارند و تاکنون 50 هزار نفر متقاضي در سامانه مربوط
ثبت نام کرده اند که از اين تعداد درخواست هاي بيش از 8000 نفر بررسي شده و طرح هايي
که عمدتاً در بخش کشاورزي و صنايع دستي است در حال بررسي و در دست اقدام است.
مديران عامل بانک هاي کشاورزي، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفريني اميد نيز در اين جلسه با اشاره به برگزاري جلسات مستمر براي برنامه ريزي در جهت اجراي طرح اشتغال روستايي، از هماهنگي هاي صورت گرفته براي اجراي اين طرح و آمادگي کامل براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان خبر دادند.
