ضرورت مشارکت مدیران بانکی در تصمیمات راهبردی

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، ولي اله سيف در آيين افتتاحيه هفتمين همايش نظام‌هاي پرداخت و بانکداري الکترونيکي،با بيان اينکه واگذاري امور مرتبط به فناوري به يک واحد جداگانه و تفويض تصميم‌گيري براي کاربست فناوري در يک بانک، بايد به رويکردي همه جانبه براي بهره‌برداري از حداکثر منافع و مواجهه راهبردي با تاثيرات فناوري تحول يابد، افزود: سامانه‌هاي پرداخت و تسويه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهاي جا افتاده مسير تکاملي خود را طي مي‌کرد، با امواج چندگانه فناوري‌هاي نوين، مشتمل بر شبکه‌هاي اجتماعي، ابزارهاي هوشمند، پردازش ابري، زنجيره بلوک و دفاتر توزيع شده روبرو شد.

سيف در خصوص تاثير تغيير شکلي امکانات فناوري هاي نوين بر تغييرات ماهوي ايم امکانات گفت: رويکرد آغازين نظام پولي و بانکي به صورت شکلي تبلور يافت، بدين معني که امکانات فناوري‌هاي نوين در تحول مسيرهاي خدمت‌ رساني و دسترس‌ پذيري بيشتر و آسانتر مشتريان به کار گرفته شد اما تجربه نشان داده که ورود فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات هرگز به صورت تغيير شکلي ثبات نيافته و به سرعت تغييرات ماهوي را سبب مي‌شود. نگاهي به شواهد و تجربيات بين‌المللي نشان مي‌دهد که در چند سال آينده نظام پولي و بانکي نيز با تغييراتي روبرو مي‌شود که پيش از اين بخش‌هايي نظير نشر و اطلاع‌ رساني و ارتباطات را زير و زبر کرده بود.

رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از رويکرد نسبتاً منفعلانه فضاي کسب و کار در به کارگيري فناوري هاي نوين گفت: مواجهه و پذيرش اثرات فناوري مي‌تواند تبعي و واکنشي يا هوشمندانه و کنشي باشد. متاسفانه تجربيات پيش از اين در کشور، بيانگر رويکرد نسبتاً منفعلانه کسب و کار در به کارگيري و پذيرش فناوري است؛ به گونه‌اي که با سرمايه‌گذاري و هزينه کرد سنگين، منافع حداقلي براي بانک‌ها و مشتريان آنها و مالاً اقتصاد حاصل شده است. از اين رو تمرکز بر جنبه‌هاي ماهوي تغييرات و اثرسنجي آن بر ساختارها و مدل‌هاي کسب و کار بايد بيش از هر چيز براي مديران ارشد نظام بانکي حائز اهميت باشد.

رييس کل بانک مرکزي خواستار انطباق سياستگذار در تدوين الگوهاي سياست، مقررات و نظارت بر آنها با فضاي فناوري محور شد و گفت: در عصري که ابداعات و نوآوري‌ها تغييرات را به صورت روزانه در فضاي اجتماعي و اقتصادي رقم مي‌زنند، ايستايي، تکيه بر فرايندهاي قديمي بررسي و اظهارنظر و ديدگاه‌هاي قياسي محلي از اعراب ندارد. ادامه اين رويکرد، با انفعال سياستگذار، نقش آن را به کنشگري بي تاثير و تشريفاتي بدل مي‌کند. بديهي است با کنار ماندن سياستگذار از سير تحولات – چنانچه در پديده موسسات غير مجاز پولي مشاهده شد - هرج و مرج و آسيب‌هاي ناشي از آن کليت اقتصاد را با تهديدات جدي روبرو مي‌کند.

رییس بانک مرکزی: مدیران بانک‌ها و موسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری محور و اثرات آن بر کسب و کار پولی و بانکی حاصل کرده و به صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.

رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع فناوري هاي مالي پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ايران در حوزه پولي و بانکي، ظهور فناوري‌هاي مالي يا پديده FinTech است. فناوري‌هاي مالي فرصت‌ها و افق‌هاي جديدي را براي بهره‌ گيري حداکثري از امکانات فناوري در نظام مالي فراهم مي‌کند. دو جنبه اساسي در فناوري‌هاي مالي، نوآوري در کيفيت و دسترس‌ پذيري خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهيت خدمات و محصولاتي است که پيش از اين به صورت سنتي در انحصار بانک‌ها و موسسات مالي بزرگ بود. اين دو جنبه، دو محور مختصاتي را تشکيل مي‌دهند که نقشه تغييرات فناوري در سپهر صنعت مالي را ترسيم مي‌کنند.

وي افزود: تغيير مهم ديگر، ادغام و ترکيب شدن بخش‌هاي مختلف بازارهاي مالي و ارايه محصولات و خدمات ترکيبي است. به گونه‌اي که بازارهاي پول، سرمايه، خدمات مالي نظير بيمه و بازارهاي مستقلات و ترهين در فرايندهاي نوآورانه به يکديگر اتصال يافته و نظم جديدي را در بازارهاي مالي ايجاد مي‌کنند که سياستگذاران را به لحاظ کيفيت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبرو مي‌سازند.

سيف با بيان اينکه بانک مرکزي با نظرداشت تحولات فناوري هاي نوين، رويکرد بالنسبه جديدي را براي سياستگذاري و ترسيم نقشه بازار پول در پيش گرفته است گفت: الگوي جديد مبتني بر چرخه‌اي دايم از فرايند رصد، سياست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذينفعان بازار و فناوران مالي صورت مي‌پذيرد. در سپهر فناوري مالي، هيچ تغيير و نوآوري قابل پيش بيني قطعي نيست و لذا سياستگذار نيز بايد از قالب صلب خود خارج شده و پويايي با زار را در فرايند مقررات گذاري خود وارد کند.

رييس شوراي پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزي در خصوص تنظيم سياست فناوري و فناوران مالي اشاره کرد و گفت: تنظيم و انتشار سياست بانک مرکزي در قبال فناوري و فناوران مالي، اولين گام براي ترسيم چنين فضايي بود که در مهرماه سال جاري برداشته شد. در اين سياستنامه که با رصد تحولات، نياز بازار و الزامات کنترل پولي و با مشارکت فناوران مالي و بانک‌ها تدوين شد، پنج بخش اولويت دار در مورد «پرداخت سازان»، «پرداخت ياران»، «پرداخت بانان»، «ضابطه ياران» و «رمزينه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌هاي پرداخت‌سازان و پرداخت‌ياران منتشر شده و ساير ضوابط نيز به تدريج تدوين و ابلاغ مي‌ شوند.

وي افزود: رويکرد اساسي بانک مرکزي، تدوين چارچوب‌هاي کاري و ايجاد ساختار سلسله مراتبي از نظارت است که امکان پايش بازار را با ظرفيت‌هاي نوآورانه نامحدود فراهم مي‌کند. همچنين بانک مرکزي به جاي قالب سنتي اعطاي مجوز، ايجاد چارچوب‌هايي را مد نظر قرار داده است که فضاي نوآوري را در عين کنترل بازار پولي حفظ و مراقبت کند.

سيف با اشاره به اينکه سياست بانک مرکزي در حوزه رمزينه پول‌ها، فناوري‌هاي زنجيره بلوک و دفاتر توزيع‌يافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفيت‌هاي فناوري زنجيره بلوک - که براي اولين بار در رمزينه‌پول‌ها تبلور يافت - افق‌هاي نويني را براي تحول در روش‌هاي بانکداري گشود، اما تهديداتي نظير سفته بازي، ايجاد حباب محتمل در ارزش رمزينه‌ پول‌ها، نوسانات شديد قيمتي آنها و از دست رفتن تدريجي خواص آن به عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامي بانک‌هاي مرکزي و سياستگذاران پولي جهان، از جمله بانک مرکزي را به حزم و احتياط در خصوص پذيرش و يا به رسميت شناختن آنها دعوت کرده است. سياست فعلي بانک مرکزي ، رصد تحولات، همکاري و تعامل با ساير بانک‌هاي مرکزي و نهادهاي سياستي و اتخاذ رويه‌هايي است که با نظرداشت ريسک و مخاطره بالاي رمزينه پول‌ها، بتوان از فناوري پشتيبان آنها براي کاربردهاي جديد بهره‌برداري کرد.

وي افزود: با اين حال نبايد از قابليت فناوري‌هاي زنجيره بلوک و دفاتر توزيع يافته و امکانات بي نظير آن در ايجاد زيرساخت اعتماد، رهگيري و انکار ناپذيري معاملات و مبادلات غافل شد. فضا براي نوآوري‌هايي در حوزه‌هاي قراردادهاي هوشمند تسهيلاتي و سپرده‌اي، تعاملات ترهيني، اعتبارات اسنادي و تضامين و وثايق هوشمند پديد آمده است که ان شاالله و به فضل الهي گره‌هاي مهمي را از کلاف نيازمندي‌هاي اقتصاد از نظام بانکي خواهد گشود.