کرباسیان خبر داد؛
وزير اقتصاد از تسويه 33 هزار ميليارد تومان بدهي پيمانکاران از طريق اوراق بدهي خزانه در هشت ماهه امسال خبر داد.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس به نقل از شادا؛ مسعود کرباسيان در جمع مديران کل ادارات استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: يکي از اقدامات خوبي که معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور انجام مي دهد، انتشار اسناد خزانه اسلامي شامل اوراق مشارکت، اوراق بدهي و ... است.
وي با بيان اينکه
عده اي مي گويند انتشار اوراق، ايجاد بدهي مي کند، افزود: هدف ما از انتشار اوراق،
انجام طرح هاي عمراني، توسعه اي و زيربنايي است و اگر بدهي هم ايجاد کند، نتيجه آن
در جهت طرح هاي توسعه اي است، به عنوان مثال تا انتهاي آبان ماه امسال، 33 هزار ميليارد
تومان از بدهي هاي پيمانکاران دولت از طريق اوراق بدهي تسويه شد که طبيعتا کمک بزرگي
به پيشبرد برنامه هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه است.
کرباسيان ادامه
داد: قبلا در سفرهاي استاني، به طور مداوم، پيمانکاران مراجعه مي کردند که به دليل
طلب هاي معوق شان از دولت، طرحها معطل مانده اما الان به ندرت چنين اتفاقي مي افتد.
وي با اشاره به
برداشت يک و نيم ميليارد دلاري امسال از ذخاير صندوق توسعه ملي با اذن مقام معظم رهبري
و نيز اختصاص يک و نيم ميليارد دلار با تولي گريِ نظام بانکي گفت: معادل ريالي اين
منابع، يعني 12 هزار ميليارد تومان، با احتساب نرخ سود متوسط 15 درصدي بانک هاي متولي
و نرخ صفر درصدي صندوق توسعه ملي، در مجموع با ميانگين نرخ شش درصد سود، به منظور ايجاد
اشتغال روستايي و شهرهاي کمتر از 10 هزار نفر جمعيت، اختصاص داده شده است که موضوع
در حال اجرايي شدن در کارگروه اشتغال استان ها است.
وزير اقتصاد تصريح
کرد: امسال همچنين در قالب بسته حمايتي صادرات، 3200 ميليارد تومان با نرخ سود 11 درصد
براي صادرات اختصاص داده شد که خوشبختانه 55 درصد آن تا کنون عمل شده است.
وزير اقتصاد با
بيان اينکه تا کنون بالغ بر 500 هزار ميليارد تومان از اموال دولت را معاونت نظارت
مالي و خزانه داري کل کشور شناسايي کرده است، اظهار داشت: فرآيند شناسايي ساير اموال
دولت در قالب سامانه طراحي شده، در حال پيگيري است و در صورت تکميل اين فرآيند، تصور
کنيد چقدر از مشکلات اعتباري از طريق فروش يا واگذاري اين اموال به دستگاه هاي نيازمند،
مرتفع خواهد شد.
وي با تاکيد بر
اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي از اصلي ترين وظايف وزارت اقتصاد است، گفت: در مقابل
اين همه دارايي دولت، ميزان سود سهام شرکت هاي دولتي، تنها 15 هزار ميليارد تومان است،
سوال اينجاست که آيا نگهداري از اين همه اموال در قبال سودي چنين اندک، اصلا توجيه
مالي دارد و يا هر چه سريع تر بايد آنها را واگذار کرد؟
وزير اقتصاد با
بيان اينکه همه دارايي هاي واگذار شده در دولت يازدهم و دوازدهم شفاف و روشن است،
اظهار داشت: اگر جايي هم در واگذاري اشتباهي صورت گرفته باشد، بايد رسيدگي شود اما
نکته اينجا است که اصل مساله در اختيار دولت بودن اين حجم از اموال، از اساس اشتباه
است.
کرباسيان افزود:
يکي از راهکارهاي سرعت گرفتن واگذاري ها، واگذاري شرکت هاي دولتي به سرمايه گذاران
محلي است که با توجه به اشراف آنها به فضا و شرايط بومي و منطقه اي، قاعدتا واگذاري
هاي موفق تري خواهد بود.
وي تصريح کرد:
در اين ارتباط، اختيارات لازم به استان ها اعطا خواهد شد تا زمينه اين کار مهيا شود.
وزير اقتصاد در
بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه سياست هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه
و اولويت هاي ابلاغي رييس جمهور، به عنوان اسناد بالادستي و خط مشي و نقشه راه وزارت
اقتصاد محسوب مي شوند، تأکيد کرد: برخي جوانب اين سياست ها داراي بعد ملي و برخي،
از جمله حقوق شهروندي، قابليت برش استاني نيز دارند که من به جد، پي گير دريافت گزارش
هاي استاني در اين ارتباط هستم و با دقت و حوصله هم آنها را تجزيه و تحليل خواهم کرد.
کرباسيان با تأکيد
بر اراده جدي دولت براي مبارزه بنيادين با فساد گفت: فساد چه مالي باشد و چه اداري
بايد ريشه کن شود و اين موضوع خط قرمز من در وزارتخانه است و شما به عنوان مديران استاني
بايد با حساسيت زياد مقابله با اين موضوع را در دستور کار قرار دهيد.
وزير اقتصاد افزود:
هيچگونه مماشاتي حتي در مواردي که ممکن است تصور شود اهميت چنداني ندارد، از نظر من
پذيرفتني نيست و قطعا جديت در مبارزه با فساد اولويت اول ما در ارزيابي عملکرد دستگاه
ها و مديران خواهد بود.
