نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی برگزارشد

به گزارش عصرپرس، در این اجلاس ۱۰ دستگاه ملی و وزارتخانه اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهاد‌هایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در حضور رئیس جمهور و اقشار مختلف مردم گزارش می‌کنند و رییس جمهور نیز به موجب بند ۵ سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه خواهد کرد.

سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۰ دستگاهی هستند که عملکرد یکساله اخیر خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی را در این همایش تشریح می‌کنند.

بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در آذر ۹۵، روحانی در بخشنامه‌ای به همه دستگاه ها، وظایف مشترک و اختصاصی هر دستگاه به شرح مواد مرتبط و مندرج در منشور را به آن‌ها ابلاغ کرد.

به موجب این بخشنامه، همه دستگاه‌ها موظف شدند تا اسفند ۹۵، گزارشی از تدابیر اجرایی، اداری و آموزشی در خصوص منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود را به دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ارائه دهند.

حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاد که به عنوان داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند، درباره اقدام دستگاه‌ها در اجرای منشور حقوق شهروندی اعلام نظر خواهند کرد.

در اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی همچنین از مجموعه مقالات در باب منشور حقوق شهروندی رونمایی می‌شود.

مولاوردی: حقوق شهروندی مفهومی وارداتی یا کالایی تشریفاتی نیست

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: ملت ایران ۱۰۰ سال برای تحقق آرزو‌ها و مطالبات انباشته و تاریخی خود صبر پیشه کرده است و این منشور یادآور حقوق حقه و به رسمیت شناخته شده ملت ایران در قانون اساسی است و در عین حال حقوق بر زمین مانده و فراموش شده مردم ایران در طول ۱۰۰ سال اخیر و یادآور مسؤولیت ارکان حاکمیتی در این حوزه است.

شهیندخت مولاوردی افزود: پارسال در چنین روز‌هایی شاهد اعلان بیانیه رئیس جمهور و مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی بودیم و امسال به فضل خدا نخستین اجلاس گزارش ملی حقوق شهروندی را برگزار می‌کنیم که نشان از تعهد، مسؤولیت پذیری و اراده سیاسی دولت در پیگیری آرمان ها، آزادیخواهی و عدالت طلبی ملت و عملیاتی شدن یکی از مهمترین وعده‌های رئیس جمهور دارد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و همچنین پیوست احکام وزرا و تأکید بر اجرای منشور حقوق شهروندی بار دیگر عزم جزم خود را برای تحقق حقوق شهروندی به نمایش گذاشت، گفت: رئیس جمهور محترم برای پیشبرد و تحقق حقوق شهروندی دستیار ویژه در این امر تعیین کرد و برای نظارت بر حسن اجرای این منشور در دو حوزه نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی جهت هدف قرار دادن ساختار ذهنی و ساختار عینی جامعه به صورت توأمان اقداماتی را به این شرح انجام دادند:

 دستگاه‌های تابعه قوه مجریه موظفند هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسؤولیت خود ارائه کنند.

 - اولویت بندی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی شدن آن از سوی دستگاه‌ها و پیش بینی فرآیند‌ها برای مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتار‌ها و رویه‌ها و اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه

-  تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل حقوق شهروندی یا همان برنامه ملی اقدام در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حداکثر تا پایان دولت دوازدهم جهت تصویب در هیأت وزیران یا ریاست محترم جمهور در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه شامل محور‌های ذیر است:

-  تدوین شاخص‌های کمی و کیفی پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی

رویکرد دولت در توسعه و تعامل منطقه ای با جهان؛ فرصتهایی برای ارتقای حقوق شهروندی

-  تدوین ساز و کار گزارش گیری، نظارتی و اجرای منشور حقوق شهروندی

-  تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی رسیدگی به شکایات و گزارش‌های نقض حقوق شهروندی

-  تدوین راهنمای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی جهت اجرا، تضمین و تحقق حقوق شهروندی برای تهیه برنامه اختصاصی توسط هریک از دستگاه‌ها در حوزه مسؤولیت خود

-  تهیه و تدوین فهرست کاملی از لوایح قانونی جهت اجرای مفاد حقوق شهروندی از جمله لایحه نهاد ملی، حقوق بشر و شهروندی

-  تهیه و تدوین برنامه جامع آموزشی، ترویجی و ظرفیت سازی حقوق شهروندی در سطح ملی

-  تدوین دستورالعمل نحوه تعامل دولت با جامعه مدنی و دستگاه‌های حاکمیتی در خصوص گسترش فرهنگ حقوق شهروندی

-  تدوین و تألیف کتب آموزش همگانی حقوق شهروندی به زبان ساده و انتشار عمومی آن در سطح کشور و استفاده در آموزش‌های همگانی و تربیت مربی برای حقوق شهروندی و آموزش در مدارس و دانشگاه

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به دریافت گزارش از دستگاه‌ها برای ارزیابی گزارش‌های حقوق شهروندی گفت: نسخه مکتوب نخستین گزارش ملی پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در معرض داوری و نقد افکار عمومی قرار خواهد گرفت و مبنای اجتماع و گفتگوی ملی میان حاکمیت، نخبگان و جامعه خواهد بود.

مولاوردی با تأکید بر اینکه برای گام برداشتن در مسیر تحقق منشور حقوق شهروندی با چالش‌هایی نیز مواجه هستیم، افزود: راهکار‌های اجرایی کردن منشور بدون شک در گام اول در شناسایی این چالش‌ها و موانع استوار است که این چالش‌ها به این شرح است:

-  چالش‌های فرهنگی؛ ما نیازمند راه یافتن گفتمان و ایده حقوق شهروندی به عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه هستیم و این خود نیازمند گذشت زمان توأمان با رویکرد فعالانه دولت و نهاد‌های مدنی است.

-  چالش‌های مدیریتی؛ ما به مدیرانی نیازمند هستیم که خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و ذهن و زبان و رفتارشان را متأثر سازند تا بتوانند این باور را به مردم منتقل کنند.

-  چالش‌های سیاسی؛ برخی بر آن هستند تا قرائت سیاسی از منشور حقوق شهروندی ارایه کنند و همه تلاش‌های ذیربط را با این ذهنیت داوری نمایند لکن حقوق شهروندی و منشور آن توجه به ارزش‌ها و کرامت‌های ذاتی انسان را براساس موازین قانونی و برگرفته از دین و عقلانیت هدف قرار داده است و فراتر از امری سیاسی و جناحی است بنابراین باید این نکته را در ارایه راهکار‌های اجرایی مدنظر قرار داد.

-  چالش‌های اقتصادی؛ ​ سایه افکندن برخی ابرچالش‌ها بر تحقق منشور یکی از مواردی است که مستلزم توجه ویژه است. تحقق موارد زیادی از حقوق شهروندی مستلزم ساز و کار‌های نرم افزاری و سخت افزاری از جمله تخصیص منابع مالی و اقتصادی مشخص است.

-  چالش‌های فناورانه؛ برخی از ابعاد منشور حقوق شهروندی به کمک ابزار‌های فناورانه و بالاخص در حوزه فناوری اطلاعات تحقق پذیر هستند. رویکرد‌های منفی نسبت به فناوری اطلاعات می‌تواند مانعی جدی پیش روی منشور حقوق شهروندی باشد.

-  چالش‌های قانونی؛ در برخی از بند‌های منشور لازم است تا قوانین مرتبط با آن روشن و شفاف شود و در راستای تأمین هرچه بیشتر حقوق مردم دوباره مورد تفسیر و بازنگری قرار گیرند و یا لازم است قوانینی نسخ و دوباره برای آن موارد قانون وضع شود.

وی گفت: در نهایت چالش مشارکت مردمی و داوطلبانه و بخش خصوصی که هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی مردم را به همه حقوقشان برساند و از این رو یکی از بزرگترین چالش‌های اساسی در خصوص چگونگی گسترش سهم بخش خصوصی، مردمی و جامعه مدنی در پیشبرد حقوق مردم به عنوان پیشران حقوق شهروندی است و جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته با مشارکت توده‌ای است.

مولاوردی افزود: از سوی دیگر مطالبه و آگاهی و مسؤولیت پذیری بی نظیر مردم در این مقطع تاریخی، اراده جدی رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی و رعایت و پیشبرد حقوق ملت، تأکید همه مسؤولان و بزرگان نظام بر حاکمیت قانون و وجود سرمایه انسانی متخصص و با تجربه و آگاه در حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی و همچنین نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به تصمیمات مدبرانه دولت یازدهم برای پاسخ دهی به مطالبات مشروع آنان و رویکرد دولت در پایبندی به توسعه همه جانبه کشور و تعامل منطقی با جهان، فرصت‌ها و سرمایه‌هایی هستند که امیدواری‌ها را برای ارتقاء و تحقق حقوق شهروندی دوچندان می‌سازد تا با تلاش‌های تخصصی و عالمانه اعتماد جامعه نیز به تدریج به احقاق این حقوق بازسازی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ملت ایران ۱۰۰ سال برای تحقق آرزو‌ها و مطالبات انباشته و تاریخی خود صبر پیشه کرده است و این منشور یادآور حقوق حقه و به رسمیت شناخته ملت ایران در قانون اساسی است و در عین حقوق بر زمین مانده و فراموش شده مردم ایران در طول ۱۰۰ سال اخیر و یادآور مسؤولیت ارکان حاکمیتی در این حوزه است.

مولاوردی افزود: با اقدام و عمل و پیش قدم شدن دولت که این همایش گوشه‌ای از آن را به نمایش می‌گذارد می‌توان و باید این باور را که این حقوق واژه و مفهومی وارداتی به زعم برخی و یا کالایی زینتی و تشریفاتی به زعم برخی دیگر است را تغییر داد و به انتظار فردایی بهتر از امروز و دیروز نشست.

گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص منشور حقوق شهروندی

معاون حقوقی رئیس جمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: با توجه به اینکه کار اصلی معاونت حقوقی مشارکت در فرایند قانونگذاری و مقررات گذاری است، لوایح چهارگانه‌ای را در تضمین حقوق عمومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهیه کردیم و در دستور کار دولت قرار دادیم.

جنیدی افزود: به صورت فهرست وار تلاش می‌کنم تا عملکرد معاونت حقوقی در طی سال گذشته را ارائه کنم.

وی گفت: در مجموع کار‌هایی که انجام شده است، اولین کاری که درست به محض صدور رسمی منشور در معاونت حقوقی آغاز شد استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی اعم از تکالیف عام و مشترک و همین طور تکالیف خاص هر دستگاه اجرایی و ارائه آن به رئیس جمهور و اصلاحات در بازبینی‌هایی بود که آقای رئیس جمهور صلاح دیدند و همچنین ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی و درخواست اینکه برنامه اجرایی خود را به دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی ارائه کنند.

جنیدی با بیان اینکه به این ترتیب تکلیف همه دستگاه‌ها به طور مشخص تعیین شد اظهار داشت: حسب اینکه کار اصلی معاونت حقوقی مشارکت در فرایند قانونگذاری و مقرراتگذاری است، لوایح چهارگانه‌ای را در تضمین حقوق عمومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهیه کردیم و در دستور کار دولت قرار دادیم.

وی افزود: یکی از این لوایح که پیش از این نیز کار آن آغاز شده بود و ما هم با اهتمام زیاد، بازبینی کامل آن را در دوره یک ساله معاونت به اتمام رساندیم، تهیه پیش نویس لایحه قانون ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است.

جنیدی گفت: با توجه به صراحت بیانیه منشور مبنی بر اینکه اتخاذ اقدامات لازم با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی، ضرورت دارد، معاونت حقوقی به منظور کمک به تحقق این التزام و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها اقدام به تهیه و تدوین لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی کرد که اکنون در دستور کار است و تأسیس این نهاد مستقل بعد از انتشار منشور می‌تواند اجرای شایسته‌تر مفاد منشور را تضمین کند و شاخص‌های آن را در کشور ارتقا دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: لایحه دیگری که شاید به وقایع تلخی مانند حادثه ساختمان پلاسکو برگردد و نگرانی از اینکه شرایطی فراهم کنیم که این حوادث تکرار نشود، لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی است.

جنیدی گفت: این لایحه نیز یکی از سازوکار‌های مهم پاسخگویی دولت در قبال شهروندان است و هدف آن پیشگیری از ورود زیان‌های ناشی از نقض حقوق شهروندی در آینده است.

وی ادامه داد: لایحه سومی که معاونت حقوقی آماده کرده، به ویژه با توجه به انتظارات مردم در خصوص ضرورت شفافیت اقتصادی، تصریح منشور به این موضوع و همچنین اینکه وعده رئیس جمهور نیز در همین راستا بوده، تهیه پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی است.

جنیدی با اشاره به این لایحه گفت: در این لایحه تلاش کرده ایم صیانت از امنیت و حقوق گزارش دهندگان، تخلفات اقتصادی و مالی را در آن تضمین و تصریح کنیم و حتی با توجه به اقتضائات موجود پاداشی برای این کار در نظر گرفته شود و محرمانگی این گزارش نیز با نظر خود آن فرد تأمین شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: لایحه چهارم که آن نیز یکی از مسائل مبتلابه ما در ارتباط جدی با مسئله شفافیت اقتصادی است، لایحه مدیریت تعارض منافع در ارائه خدمات عمومی است.

جنیدی افزود: این لایحه نیازمند این است که برای قدرتمند شدن خود از بخش خصوصی و افراد موفق این بخش که بازار را به خوبی می‌شناسند به درون خود دعوت کنند، اما ممکن است این افراد در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند که باید گفت: هدف این است تا مدیران در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی، اگر اقتضای طبیعت کار در چنین موقعیتی قرار گرفتند، حتماً بر اساس آن اصول راهنما و مقرراتی که در این لایحه آمده است و ان شاءالله در دولت و مجلس به تصویب نیز خواهد رسید، زمینه‌ای فراهم شود که حقوق و منافع عمومی و همین‌طور ضرورت ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی در آن لحاظ و به صورت منظم در آن دیده شود.

وی گفت: تلاش دیگر ما، تلاش برای تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات صحیح قانونی بوده است، معاون حقوقی با ایجاد و بازبینی پیوسته سامانه اطلاع رسانی قوانین که در دسترس عموم است، در خصوص تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعاتِ قانونی و با تنقیح مستمر قوانین در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات صحیح حقوقی در مورد قوانین و مقررات مرتبط، تلاش کرده است مجموع گزارش‌هایی نیز در خصوص وضعیت اجرای قانون اساسی با دستور رئیس جمهور به ایشان ارائه شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: کار‌های دیگری نیز برای تشویق و ترویج اجرای منشور در زمینه آموزش و تحقیقات انجام شده است و برنامه‌ای نیز برای آینده تدارک دیده ایم که پژوهش‌های کاربردی برای مابقی لوایح و مصوبات مورد نیاز برای اجرای بقیه مفاد منشور بجز لوایح چهارگانه انجام دهیم و همینطور برنامه مستمر ما، پشتیبانی حقوقی از دستگاه‌های اجرایی برای تضمین حقوق شهروندی است.

رئیس جمهور در ادامه نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی پیش از سخنان خانم جنیدی، ضمن تشکر از خانم ملاوردی به خاطر قبول مسئولیت دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفت: مسئولیت بسیار سخت و سنگینی را ایشان بر دوش دارند و وظیفه خانم ملاوردی پایش مستمر همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و گزارش گیری و اعلام به مردم است.

روحانی افزود: ضمن اینکه خانم ملاوردی باید به طور منظم منشور را هم به رئیس جمهور گزارش دهد و من هم اینجا باید اعلام کنم که ایشان به صورت منظم همزمان با ارائه گزارش به رئیس جمهور، به کل ملت ایران گزارش دهد که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و حتی نهاد‌های عمومی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند در اجرای حقوق شهروندی چه اقداماتی انجام داده اند و چه مواردی عقب ماندگی دارند.

رئیس جمهور ادامه داد: نظر‌های مردم نیز باید در سایتی که مربوط به حقوق شهروندی است منعکس شود و مردم نظر خود را اعلام کنند و نکاتی که مورد نظر است اعلام شود و نظر‌های مردم دسته بندی شود و همه به اطلاع دولت و هم به اطلاع سایر مردم برسد.

روحانی در ادامه از خانم امین زاده نیز به علت اینکه قبلاً در این زمینه مسئولیت را برعهده داشته و خدمات فراوانی را انجام داده است تشکر کرد.

رئیس جمهور در ادامه از خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور خواست تا گزارش خود در مورد حقوق شهروندی ارائه کند.