لايحه حمايت و بهره برداري از منابع ژنتيکي کشور به منظور رفع ابهامات و ايرادات موجود به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي ارجاع شد.
به گزارش عصرپرس از صداوسیما، نمايندگان مردم در ادامه دستور جلسه امروز خانه ملت، گزارش کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس را درخصوص لايحه حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيکي کشور که از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود بررسي کردند.وکلاي ملت در جريان بررسي و به منظور رفع ابهامات و ايرادات اين لايحه را به کميسيون کشاورزي ارجاع دادند.
گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه رفت
با رأی موافق نمایندگان مردم گزارش مجلس درباره استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می شود.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت پس از استماع گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و در جهت اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به تأیید این گزارش رأی موافق دادند.
در گزارش کمیسیون فرهنگی آمده است که هیأت وزیران نهم با تصویب آیین نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) و به ویژه در حکم ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت های شغلی و تأسیس صندوق مهر امام رضا(ع) سبب انحراف از قانون مصوب مجلس شده و به تبع آن ماده یک و دو قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده 11 و 12 یعنی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون و تهیه گزارش اجرای قانون و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز صورت نپذیرفته است.
این مسأله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرده است و به رغم تغییر رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازهم نیز کماکان احکام این مواد اجرا نشده اند، بنابراین کمیسیون فرهنگی درخواست ارسال پرونده به قوه قضائیه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسؤولان فوق الذکر را دارد.
براساس تبصره یک ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
ممنوعیت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به منظور درگیری فیزیکی
براساس مصوبه مجلس حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح جرم محسوب می شود.
نمایندگان مردم در ادامه نشست علنی صبح امروز خانه ملت اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های بازدارنده را که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود در دستور کار داشتند که در جریان بررسی مجدد تبصره یک این ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
در مصوبه پیشین مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود چاقوی ضامن دار و ساطور نیز از جمله ادوات ممنوعه بود که با اصلاح مجلس حذف شد.
رئیس مجلس در جریان اصلاح این تبصره گفت: حذف چاقو و چاقوی ضامن دار مشکل تولید این ادوات را در شهرهایی چون زنجان برطرف می کند و براساس تبصره های دیگر این ماده واحده حمل شمشیر و از جمله آن در صورتی که به منظور انجام حرکات ورزشی و از این دست باشد نیز با کسب مجوز ممنوعیت نخواهد داشت.
رئیس مجلس در ادامه افزود: در صورتی که شورای نگهبان بار دیگر به این مصوبه ایراداتی بگیرد این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
طرح استفساریه قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، با حذف طرح استفساریه چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با حذف این طرح با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، منتفی شدن موضوع طرح و قابل اصلاح نبودن طرح به دلیل ایرادات ذکر شده موافقت کردند.
در موضوع استفساریه آمده بود: آیا صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است یا خیر؟
همچنین در پاسخ به این استفساریه آمده بود: بلی، صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است.
تعیین نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سربازان سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تعیین شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی با حذف ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مرتبط با پرداخت حقوق افراد این مجموعه به جهت تکرار قانونی، با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر موافقت کردند.
در طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موضوع پرداخت حقوق جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران و وظایف دولت در این زمینه اشاره شده است، اما نمایندگان به جهت مفاد تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مفاد طرح مذکور عینا در آن دیده شده است با حذف ماده واحده این طرح موافقت کردند.
