رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد
مجتبی خسروتاج معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: در چارچوب بسته حمایتی ستاد اقتصاد مقاومتی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به ۳ بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات با نرخ کارمزد ۱۱ درصد داده شد است.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس: مجتبی خسروتاج معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت در نشست خبری در جمع خبرنگاران، گفت: در هشت ماهه امسال صادرات غیر نفتی کشور 28 میلیارد و 500 میلیون دلار بود که در مقایسه با آمار هشت ماهه پارسال که 28 میلیارد و 800 میلیون دلار بود ، 300 میلیون دلار کاهش را نشان می دهد.وی افزود: اگر میعانات گازی را از کالاهای صادراتی حذف کنیم وضع صادرات غیر نفتی در مقایسه با سال گذشته رشد نشان می دهد.
خسرو تاج با اشاره به اینکه وظیفه این سازمان فراهم کردن بستر حرکت برای توسعه صادرات است، گفت: علاوه براین سازمان، بستر قانون گذاری، فضای کسب و کار، فضای اجرایی کنترل های فنی سازمان های استاندارد و سازمان تخصصی وزارت بهداشت ، اقدامات گمرک ، نظام بانکی و همه امور مرتبط به تولید و مصرف در روند صادرات تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه اگر آمار چهارماهه را لحاظ کنیم رشد صادرات را نشان می دهد، گفت: مرداد امسال صادرات غیرنفتی کشور 3 میلیارد و 734 میلیون دلار بود که در مقایسه با صادرات 3 میلیارد و 202 میلیون دلاری مرداد سال گذشته ، 16.6 درصد رشد را نشان می دهد.
خسروتاج افزود: شهریور امسال در مقایسه با شهریورسال قبل، 7.1 درصد، مهر امسال در مقایسه با مهر سال95، 3.6 درصد و آبان امسال در مقایسه با آبان سال 95، رشد 5.8 درصدی در صادرات داشتیم.
وی گفت: در چهارماه اول امسال به دلیل کاهش صادرات، رشد تراکمی صادرات جبران نشد که امیدواریم در سه تا چهارماه پایانی سال این رشد محقق شود.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: واردات هشت ماهه امسال حدود 32 و نیم میلیارد دلار بود که در مقایسه با آمار 28.5 میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیر نفتی، تراز منفی تجاری کشور 4 میلیارد دلار است.
خسروتاج افزود: با اقدامات متعدد از جمله رقابتی شدن واردات کالاهای مشابه ساخت داخل بنا داریم تراز تجاری را به نفع صادرات مثبت کنیم.
وی همچنین در تشریح آمار صادرات کالاهای صنعتی در هفت ماه ابتدای سال گفت: صادرات مواد اولیه پلیمری در هفت ماهه امسال نسبت به هفت ماهه سال گذشته، 15 درصد رشد داشت و صادرات متانول 31درصد با رشد همراه بود اما صادرات کود اوره از 526 میلیون دلار در هفت ماهه سال گذشته به 400 میلیون دلار در هفت ماهه امسال رسید که بیشتر به علت تعمیرات واحدها بوده واین در حالی است که ما یکی از صادرکنندگان اصلی کود اوره هستیم.
خسروتاج همچنین گفت: صادرات شوینده ها در هفت ماهه سال گذشته 174 میلیون دلار بود که با 3درصد رشد به 180 میلیون در هفت ماهه امسال رسید.
وی با بیان اینکه در صادرات محصولات پولیمری نیز در هفت ماهه امسال رشد داشتیم نیز، رشد صادرات هفت ماهه سنگ آهن و انواع کنستانتره را 34 درصد بیان کرد.
خسروتاج افزود: در هفت ماهه امسال صادرات محصولات فولادی شامل میلگرد و تیرآهن 210 میلیون دلار بود که در مقایسه با صادرات 150 میلیون دلاری هفت ماهه سال قبل ، 41 درصد رشد را نشان می دهد و در هفت ماهه امسال صادرات کل مواد و محصولات معدنی 9 درصد رشد داشت.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره صادرات محصولات کشاورزی گفت : بدلیل اینکه در شش ماهه امسال از صادرات پسته و کشمش محروم بودیم و کل محصول را سال گذشته صادر کرده بودیم از آمار هفت ماهه صادرات پسته 35 درصد وکشمش 20 درصد کاهش داریم که امیدواریم در ماه های آینده این کاهش در پسته جبران شود اما درکشمش بدلیل رقابتی نبودن قیمت ، کار قدری سخت است.
خسروتاج گفت: در هفت ماهه امسال 111 میلیون دلار خرما صادر کردیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد رشد را نشان می دهد همچنین در صادرات گوجه فرنگی در این مدت رشد 13 درصدی داشتیم، ضمن اینکه در هندوانه و سیب زمینی نیز به ترتیب با رشد صادرات به ارقام 138 میلیون دلار و 70 میلیون دلار در صادرات هفت ماهه امسال دست یافتیم.
واردات 54 هزار خودرو
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ثبت سفارش های پارسال و چهارماه نخست امسال گفت: در 8 ماه اخیر 54 هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است.
مجتبی خسروتاج در نشست خبری، واردات خودروهای خارجی در مدت مشابه پارسال را 45 هزار دستگاه اعلام و تاکید کرد: امسال 9 هزار دستگاه بیش از پارسال خودرو وارد شده است.
وی ارزش خودروهای وارداتی ر در هشت ماه اخیر یک میلیارد و 460 میلیون دلار اعلام کرد و گفت : پارسال این میزان یک میلیارد و 200 میلیون دلار بود.
معاون وزیر صنعت، معدن تجارت با بیان اینکه ارزش واردات کشور در این مدت حدود 41 میلیارد دلار است، افزود: این سقف واردات یک و نیم میلیارد دلاری خودرو به همراه واردات قطعات منفصله خودرو (سی کی ای) در مجموع 3 میلیارد دلار را شامل می شود که در با مقایسه با واردات 40 میلیارد دلاری مبلغ بالایی است و با سیاست هدفمندی واردات فاصله دارد و باید تجدیدنظر کنیم.
خسروتاج در پاسخ به این سوال که آیا امروز قرار است درباره نظام تعرفه واردات خودرو خبر جدیدی منتشر شود؟ ، گفت: عصر دیروز روابط عمومی سازمان توسعه تجارت اطلاعیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه چنین گمانه زنی هایی تنها مربوط به اصحاب رسانه است و خبر جدیدی در این باره وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما پیشتر آیین نامه ای درباره واردات خودرو به دولت ارائه کردیم و دستورالعمل آن دوباره با اصلاحاتی به دولت ارسال شد که به نظر می رسد بعد از بررسی بودجه در دولت مطرح شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در این حال خاطرنشان کرد: مترصد این هستیم تا ببینیم کدام خودروساز معتبر خارجی حاضر است با مشارکت در تولید با خودروسازان داخلی چه در تولید خودرو و چه قطعات یدکی همکاری می کنند.
خسروتاج در ادامه با اشاره به افزایش صادرات کالا به بازار قطر، گفت: در سه ماهه گذشته شرکت های معتبر ایرانی میزان صادراتشان را با رشدی خوب افزایش دادند به گونه ای که در هفت ماه امسال بیش از 140 میلیون دلار محصولات مختلف اعم از میوه و سبزی به این کشور صادر شد حال آنکه مجموع صادرات ما در سال گذشته 94 میلیون دلار بود.
وی همین طور از رشد صادرات زعفران، شیرین بیان و گیاهان دارویی خبر داد و افزود: در 7 ماه گذشته با 35 درصد رشد ؛ صادرات آبزیان به ارزش 180 میلیون دلار به خارج صادر شده است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در واردات با استفاده از ابزارهای مرسوم در تجارت از قبیل افزایش نظام تعرفه ای و سهمیه بندی تلاش می کنیم علاوه بر رشد صادرات تراز مطلوبی را بوجود آوریم ضمن آنکه آیین نامه های ضد ارزان فروشی (آنتی دامپینگ) هم امکان جلوگیری از واردات را دارد و می تواند از تولید ملی هم حمایت کند.
اختصاص بیش از 4 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات و مشوق صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت از اختصاص 4 هزار و 820 میلیارد تومان تسهیلات و مشوق صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و بودجه امسال خبر داد.
مجتبی خسرو تاج در نشست خبری گفت: در بودجه امسال ردیف 120 میلیارد تومانی برای جوایز و یارانه های صادراتی و ردیف 100 میلیارد تومانی برای کمک سود تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است که امیدواریم هرچه زودتر این مبالغ پرداخت شود.
وی افزود: از محل صندوق توسعه ملی نیز منابع 2 هزار و 300 میلیارد تومانی در اختیار بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی با نرخ کارمزد 11 درصد قرار داده شده که این بانک ها نیز 2 هزار و 300 میلیارد تومان دیگر با نرخ 16 درصدی به آن اضافه کردند که میانگین نرخ سود تسهیلات این 4 هزار و 600 میلیارد تومان، 13.5 درصد است و صادرکنندگان می توانند در کنار 220 میلیارد تومان جوائز صادراتی و کمک سود تسهیلات صادراتی از این 4 هزار و 600 میلیارد تومان نیز استفاده کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: سال گذشته صادرکنندگان با نرخ سود 26 درصد یا 27 درصد تسهیلات می گرفتند که امسال این تسهیلات به میانگین نرخ سود 13 و نیم درصد کاهش یافته است اگرچه معتقدیم وقتی رقبا با نرخ سود 2 تا 3 درصدی تسهیلات می گیرند این میانگین 13 و نیم درصدی نرخ تسهیلات هم بالا است.
وی افزود: به دولت پیشنهاد دادیم اگر بتوانیم 2 تا 3 درصد عوارض اضافی از واردات دریافت کنیم و آن را به صادرات اختصاص دهیم.
خسروتاج گفت: در اقدام کوتاه مدت حاضریم مشکل واحدهای تولیدی را که با ظرفیت خالی کار می کنند حل کنیم تا بتوانیم به صادرات رونق دهیم به طور نمونه واحدهای سیمانی ما هم اکنون با ظرفیت 30 تا 50 درصدی کار می کنند یعنی برخی واحدها که در مناطق خوب و در کنار آب سرمایه گذاری شدند خوب کار می کنند زیرا هزینه لجستیک آن ها پایین است اما دیگر واحدها فعالیت آنچنانی ندارند بنابراین حاضریم در کوتاه مدت حمایت ها و پشتیبانی ها در ورود موقت بعمل آوریم و مشکل را با همکاری گمرک حل کنیم کما اینکه این مشکل را در شکر و گندم حل کردیم همچنین آمادگی داریم در بازاریابی ، حضور در نمایشگاهها و هیئت های خارجی به واحدها کمک کنیم.
وی با بیان اینکه برای افزایش یارانه های صادراتی به کمک مجلس نیازمندیم از تاکید شورای عالی صادرات به اختصاص جوائز صادراتی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر این شورا آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و آقای شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پرداخت تعهدات جوائز صادراتی تاکید داشتند که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه در این باره سریع تر اقدام کند.
خسروتاج در پاسخ به سوالی درباره یکسان سازی نرخ ارز به منظور افزایش صادرات گفت: تصویر اینکه با افزایش نرخ ارز جهش جدی در صادرات داشته باشیم تصویر درستی نیست زیرا در سه تا چهار ماه اخیر نرخ ارز از 3800 تومان به 4100 تومان رسید اما تاثیر جدی در صادرات را شاهد نبودیم.
واردات کالای بدون مجوز ثبت سفارش امکان پذیر نمی باشد
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردکنندگان الزاما باید مجوز ثبت سفارش دریافت کنند، گفت: اگر به هر دلیلی این مجوز دریافت نشود و کالا وارد شود به این امید که بعدا مجوز واردات دریافت کنند ریسک بزرگی است و هیچ تضمینی برای واردات کالا نخواهد بود.
مجتبی خسروتاج در نشست خبری امروز بااشاره به تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاهی خودرو در سال 95 و واردات 85 هزار دستگاهی خودرو طی پارسال گفت: به نظر می رسد ادامه روند واردات تقریبا 5درصدی هم پاسخگوی نیاز داخل است، هم ارتباط فناوری ما را با دنیا حفظ می کند و هم موجب رونق تولید و اشتغال داخلی می شود.
وی درباره علت توقف صدور مجوز ثبت سفارش از اواخر تیر گفت: با توجه به اینکه ثبت سفارش آنلاین انجام می شود ما به ناگاه به افزایش درخواست واردات خودرو مواجه شدیم و همین موجب شد ازصدور مجوز جدید جلوگیری کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه وزارت صمت از اختیارات قانونی برای توقف ثبت سفارش برخوردار است گفت: در این باره انجمن واردکنندگان خودرو نیز شکایت کرد و ما در محاکم قضایی هم با ارایه مستندات قانونی پاسخ دادیم.
وی اضافه کرد: نظام وارداتی در همه کشورها به گونه ای است که اجازه نمی دهند بازارشان مفت و مجانی در اختیار کشور دیگر قرار گیردو در قبال واردات در کشور مبدا تولید مشترک، خدمات پس از فروش و ورود فناوری تقاضا می کنند، کاری که در سال گذشته صورتنگرفته است.
وی درباره خودروهای وارداتی موجود در گمرکات نیز گفت: 50 درصد این خودرو در اختیار ترانزیت به کشورهای دیگر است و بقیه نیز به علت تخلف واردکنندگان فاقد مجوز ثبت سفارش در گمرکات باقی ماندند.
خسروتاج گفت: با وجود 5ماه توقف در صدور مجوز ثبت سفارش خودرو 26درصد نسبت به پارسال واردات رشد داشته که نشان از حجم بالای واردات است و باید ببینیم نظام هدفمند به واردات چه تکلیفی را تعیین کرده و قرار است در کل واردات یک قلم کالایی چه سهم و جایگاهی در اقتصاد کشور داشته باشد.
شتاب صدور کالا به قطر
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش صادرات محصولات غذایی و مصالح ساختمانی به قطر از رشد صادرات ایران به این همسایه جنوبی خبرداد.
خسروتاج در ادامه با تاکید بر توسعه روابط با قطر گفت: البته جمعیت دو میلیون و 700 نفری این کشور را نمی توانیم بازار بزرگی تلقی کنیم و انتظار داشته باشیم بخش عظیمی از صادراتمان راهی این کشور شود.
وی درباره سود حاصل از قرارداد سه جانبه ایران، ترکیه و قطر درباره ترانزیت کالا به قطر افزود: همه ترانزیت کالا در کشورهای مختلف براساس توافقات بین المللی در قالب کنوانسیون ها انجام می شود که بر همین اساس نیز تاکنون کامیون های حامل کالا را از ترکیه عبور و به اروپا اعزام کرده ایم. همین طور کاری که ترک ها در عبور کالا از ایران به مقصد ترکمنستان?، ?افغانستان و یا قطر انجام می دهند.
خسرو تاج تصریح کرد: علاوه بر این کنوانسیون ها ما یادداشت تفاهم سه جانبه ای امضا کردیم که حاصل آن فعال تر شدن شرکت های حمل و نقل دریایی در بوشهر، اصلاح نرخ بنادر قطر و انتقال بار به جای کشتی های کوچک و لنج های قدیمی با کشتی های بزرگ بوده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آنکه مقرر شده تبادل با کشتی های بزرگ تر انجام شود قرار است بندرعباس به عنوان هاب منطقه ای توزیع کالا مدنظر قرار گیرد که این علاوه بر درآمدزایی در بخش سودرسانی کاهش هزینه های حمل و نقل و تاسیس شرکت های مشترک حمل و نقل را در پی خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت گفت: ما نمی توانیم رقابت را با بستن مسیر عبوری برای دیگران ایجاد کنیم بلکه واحدهای تولیدی ما باید با ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان در این رقابت فشرده موفق شوند.
خسروتاج درادامه با اشاره به اصلاح تعرفه ترجیحی با ترکیه، گفت: طبق بندهای موافقتنامه پیشین اگر هر یک از دو طرف تفاهم نامه پس از یک دوره زمانی خواستار اصلاح تعرفه شد می تواند آن را اعلام کند. ما نیز آن را به اطلاع طرف ترک رسانده ایم و در نشست ماه پایانی سال جاری میلادی در ترکیه تعرفه ترجیحی با این کشور را اصلاح می کنیم.
وی درباره کاهش قاچاق کالا به کشور نیز افزود: یکی از دلایل این کاهش قانونمندشدن واردات کالا به صورت ته لنجی است که پیش از این سود بازرگانی آن هم لحاظ نمی شد و در تعریف قاچاق گمرکات هم قرار نمی گرفت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با لحاظ کردن کدشناسه و کدرهگیری در بخش های مختلف کالایی همینطور بستن منافذ مناطق آزاد ارزش کالاهای قاچاق می تواند از 12 و نیم میلیارد دلار فعلی 50 درصد نیز کاهش یابد.
خسروتاج تصریح کرد: اگر روزگاری کیش و قشم را برای تبدیل از مناطق جنگ زده به اماکنی برای سکونت و اشتغالزایی درنظر گرفتیم و آن را مناطق آزاد محسوب کردیم دلیل ندارد که دیگر مناطقی چون اروند، انزلی و ارس کالای تجاری وارد و بدون نظام تعرفه ای در کشور توزیع شود.
وی با یادآوری نقدهای موجود درباره مناطق آزاد نیز گفت: طبق قانون قرار بود مناطق آزاد محل ورود فناوری، توسعه صادرات، زمینه ساز تولید با تجهیزان بیشتر شود ولی کارکرد به شیوه کنونی علاوه بر آنکه نظام تعرفه ای را ناکارآمد می کند به تولید داخل و اشتغال نیز ضربه می زند.
رئیس سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد را گمرکات به طور جدی رصد می کنند و در چارچوب اصل قانون مناطق آزاد و تکیه بر صادرات بر آن نظارت می شود.
خسروتاج همینطور خاطرنشان کرد: در 8 ماهه امسال 253 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده از طریق گمرک به صورت رسمی ترخیص شده که این میزان در مدت مشابه پارسال 135 میلیون دلار بود.
