نقوی حسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس،گفت:سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی واعتباری برای پاسداری از حقوق شهروندان اعلام وصول شود.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس درباره مسیرپرپیچ وخم مشکلات موسسات مالی واعتباری،گفت: بانک مرکزی به وظایف نظارتی‌اش درقبال موسسات مالی و اعتباری به نحو مناسب عمل نکرده و باید پاسخگوی مشکلات اخیرموسسات مالی واعتباری درکشورباشد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: بانک مرکزی نه تنها در وجه نظارتی در موسسات مالی واعتباری بلکه در بدو تاسیس موسسات مالی واعتباری نیزعملکرد مناسبی نداشته است.
نماینده مردم ورامین درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: نظام اقتصاد بانکی و مالی دارای حساب وکتاب است، بنابراین اگر بانک مرکزی ازانتقال منابع مالی در سیستم بانکی اطلاع ندارند باید در بانک مرکزی بسته شود و اگر بانک مرکزی اطلاع دارد و نظارت نمی کند باید پاسخگو باشد.
موسسات مالی و اعتباری با چمدان وجوه مالی را جابجا نکردند
نقوی حسینی افزود:مگرمی‌شود،موسسات مالی واعتباری با شعبه‌های متعدد منابع مالی را وارد سیستم بانکی کنند و سپس اعلام کنند این موسسات مجوز نداشتند زیرا موسسات مالی و اعتباری به طریق چمدانی وجوه مالی را جابجا نمی کنند بلکه توسط سیستم بانکی گردش مالی ایجاد می‌شود.
وی افزود: زمانیکه شهروندان با سیستم های مالی و بانکی ما قرارداد دارند ما حق نداریم، بگویمی وجوه سپرده و سود را پرداخت نمی کنیم بلکه باید باید طبق قراردادهای منعقد شده سود و منابع مالی شهروندان پرداخت شود.
پرداخت مطالبات مشتریان با ترسیم سازوکارقانونی
نماینده مردم ورامین درمجلس تصریح کرد: برای پرداخت مطالبات مشتریان موسسات مالی واعتباری باید سازو کار قانونی ترسیم شود تا بتوان در اسرع وقت مطالبات مشتریان که حق قانونی شان است را پرداخت کرد.
وی ادامه داد: ورود کمیسیون های تخصصی بهارستان از جمله اقتصادی و تذکرهای وکلالی مردم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گواه این موضوع است که بهارستان برای رفع بحران موسسات مالی و اعتباری بهارستان با ابزارهای نظارتی اش ورود جامعی داشته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،یادآورشد: ما انتظار داریم سوال از رییس جهمور درباره موسسات مالی و اعتباری اعلام وصول شود، بنابراین زمانی که رییس جمهور اعتقاد به حقوق شهروندی دارد باید پاسخگوی حقوق مردم در موسسات مالی و اعتباری نیز باشد.
