جهانگيري در چهارمين همايش ملي روز روستا و عشاير
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: وقتي به سرمايه هاي اجتماعي كشور نگاه مي كنيم، هنوز هم بالاترين نقش در سرمايه اجتماعي كشور يعني در مشاركت، همبستگي و اعتماد و اميد به آينده متعلق به روستاهاست و روستاييان و عشاير بيشترين نقش را در افزايش سرمايه اجتماعي كشور دارند.
به گزارش عصرپرس، اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (شنبه) در چهارمين همايش ملي روز روستا و عشاير كه با رويكرد نخبگان روستايي، ظرفيت پنهان توسعه پايدار روستايي در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران برگزار شد، اظهار داشت: روستاييان و عشاير كشور علاوه بر توليد، مرزداران كشور هستند و از مرزهاي كشور حفاظت و حراست مي كنند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: مسائل روستاها نبايد فقط در روز ملي روستا مطرح شود بلكه بايد در همه مجامع تصميم گيري به اين موضوع پرداخته شود اما روز ملي روستا و عشاير نيز فرصت مناسبي است تا اقدامات انجام شده و نقدها و پيشنهادات از سوي صاحبنظران، انديشمندان و نخبگان مورد بررسي قرار گيرد.
جهانگيري با اشاره به رويكرد اين همايش تحت عنوان نخبگان روستايي، ظرفيت پنهان توسعه پايدار روستايي خاطرنشان كرد: البته اين رويكرد براي تمام كشور و حتي مناطق شهري نيز صادق است چرا كه توسعه كشور بايد با اتكا به نيروي انساني متخصص و نخبگان فعال كشور دنبال شود .
معاون اول رئيس جمهور با يادآوري اينكه ايران كشوري جوان است و از ظرفيت بالاي جوانان تحصيلكرده برخوردار است، خاطرنشان كرد: يكي از مهمترين سرمايه هاي امروز كشور براي توسعه، سرمايه نيروي انساني و به طور خاص نخبگان كشور هستند و هنر مديران كشور بايد استفاده مطلوب از اين ظرفيت مهم باشد.
جهانگيري با تأكيد بر اينكه تاريخ تمدن و فرهنگ ايراني مرهون توليد و سبك زندگي روستايي و سلحشوري و جانفشاني عشاير كشور است، گفت: در تاريخ ايران اين دو گروه از جامعه يعني روستاييان و عشاير همواره نقش عمده و پراهميتي در حفظ استقلال و توسعه كشور داشته اند.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: وقتي به سرمايه هاي اجتماعي كشور نگاه مي كنيم، هنوز هم بالاترين نقش در سرمايه اجتماعي كشور يعني در مشاركت، همبستگي و اعتماد و اميد به آينده متعلق به روستاهاست و روستاييان و عشاير بيشترين نقش را در افزايش سرمايه اجتماعي كشور دارند.
جهانگيري گفت: براي اينكه توسعه همه جانبه كشور را به طور متوازن و همزمان پيش ببريم، حتماً بايد در برنامه هاي توسعه، موضوع توسعه روستايي را مورد توجه داشته باشيم و در اين زمينه مشاركت خودِ روستاييان در برنامه ريزي براي توسعه روستاها مي تواند نقشي مهم و سازنده داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد در توسعه روستايي به مدل بومي توسعه در روستاها بينديشيم تصريح كرد: برنامه ريزان و صاحبنظران نبايد اينگونه بينديشند كه روستايي زماني توسعه مي يابد كه شهري شود .
جهانگيري ادامه داد: مدل و سبك زندگي روستاهاي كشور و نگرش روستاييان به زندگي حتي مي تواند در مناطق شهري نيز مورد استفاده قرار گيرد و اين تصوري نادرست است كه روستايي زماني به توسعه مي رسد كه شهري شود.
وي ادامه داد: ما بايد مدلي ارايه دهيم كه ضمن دارا بودن ويژگي هاي مثبت زندگي روستايي و عشايري، مسير مطلوب توسعه نيز در آن لحاظ شده باشد. بايد برنامه هاي توسعه اي در روستاها به گونه اي باشد كه در عين برخورداري از همه خدمات مورد نياز زندگي و فناوري هاي جديد، روستا همچنان روستا بماند و نبايد روستاها به كاريكاتور كوچكي از شهر تبديل شوند.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: فرهنگ روستايي فرهنگي است كه بدون دخالت هاي نابجا، مهمترين سياست هاي مذهبي و اجتماعي را در درون خود تنظيم مي كند و فرهنگ روستاها و عشاير مي تواند به جاهاي ديگر نيز منتقل شود.
جهانگيري در ادامه سخنان خود با اشاره به اقتصاد مقاومتي و تأكيد اين سياست ها بر توجه به روستاها به عنوان مهمترين كانون هاي توليد و توسعه گفت: مهمترين پيام اقتصاد مقاومتي اين است كه بايد بر تمام برنامه هاي كشور و سياست هاي قواي سه گانه، نهادهاي عمومي و بخش خصوصي، روح اقتصاد مقاومتي حاكم باشد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه امروز با چالش هاي مختلفي در كشور روبرو هستيم به سه چالش مهم كه با زندگي روستاييان و عشاير نيز ارتباط دارد اشاره و خاطرنشان كرد: بيكاري، آب و محيط زيست از چالش هاي مهم كشور هستند كه روستاييان و عشاير نيز با آن دست و پنجه نرم مي كنند.
جهانگيري با تأكيد بر اينكه ما بايد به دنبال رشد اقتصادي مستمر، پايدار و اشتغال زا باشيم گفت: سياست هاي اقتصادي زماني مي تواند موفق باشد كه با اجراي آن هم بتوانيم اقتصاد را بزرگ كنيم و هم فرصت هاي شغلي ايجاد نماييم.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه رشد اقتصادي بايد اشتغال زا بوده و امنيت توليدكننده و سرمايه گذار نيز فراهم شود، افزود: مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود پس از اعلام نام سال جديد تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»، بر لزوم سرمايه گذاري و تأمين امنيت سرمايه گذاري تأكيد كردند و اين يعني بايد امنيت مالي، رواني و اقتصادي در كشور حاكم باشد.
جهانگيري با يادآوري اينكه امروز بخش خصوصي محور و مدار اقتصاد كشور است، اظهار داشت: بخش خصوصي افرادي آگاه هستند و با هر اقدام مسئولين كشور متوجه مي شوند كه مسئولين تا چه حد پاي سخنان و وعده هاي خود ايستاده اند.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه هيچ كس حق ندارد به حريم بخش خصوصي تجاوز كند بر لزوم رعايت حرمت بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: هركس در غير از اين مسير حركت كند حتماً در مسير آمريكا و دشمنان انقلاب و نظام است.
جهانگيري با بيان اينكه بايد قانون بر همه بخش هاي كشور حاكم باشد و نهادهاي امنيني نيز بايد در چارچوب قانون عمل كنند، افزود: مطمئن هستم با حاكميت قانون و حفظ حريم بخش خصوصي قادر خواهيم بود چالش هاي مختلف كشور و مسائلي نظير بيكاري كه خانواده ها را آزار مي دهد برطرف كنيم و با اتكا به ظرفيت هاي درون كشور وضعيت معيشتي مردم را بهبود بخشيم.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه چالش آب را از ديگر مسائل جدي كشور برشمرد و افزود: بايد راهبردهايي انتخاب كنيم كه توسعه پايدار روستايي با استفاده از بهره وري صحيح از منابع آب دنبال شود و دولت نيز در برنامه ششم توسعه برنامه هايي نظير آبخيزداري، آبخوان داري و استفاده از روش هاي نوين آبياري را بيش از سال هاي گذشته در دستور كار قرار داده است.
جهانگيري همچنين با اشاره به چالش هاي محيط زيست كشور، اين مسائل را از ديگر چالش هاي مهم كشور برشمرد و گفت: حفاظت از منابع ارزشمند نظير خاك حاصلخيز، جنگل ها و مراتع بايد به صورت جدي دنبال شود و با زمين خواري كه يكي از مشكلات جدي است نيز مبارزه شود و در اين راستا روستاييان نيز بايد كمك كنند كه زمين هاي حاصلخيز كشاورزي به دست عده اي سودجو تغيير كاربري پيدا نكند.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه مراتع حاصلخيز نبايد از دست ملت ايران خارج شود و بايد از جنگل ها كه جزء سرمايه هاي بزرگ كشور هستند نيز به طور جدي حفاظت شود، خاطرنشان كرد: دولت براي مقابله با هر سه چالش آب، محيط زيست و بيكاري برنامه هاي دقيقي تدوين كرده و تلاش مي كند كه اين چالش ها را از ميان بردارد.
جهانگيري بر ضرورت توجه به خدمات مورد نياز روستاييان و عشاير تأكيد كرد و گفت: خوشبختانه در بخش راه روستايي امروز 92 درصد جمعيت روستايي كشور از راه آسفالت مناسب برخوردار هستند.
وي همچنين با بيان اينكه روستاييان نيازمند برخورداري از آب آشاميدني سالم هستند، گفت: سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملي 500 ميليون دلار و امسال نيز 300 ميليون دلار براي تأمين آب شرب روستايي هزينه شد و سال گذشته به 2950 روستا يعني معادل ده سال قبل آبرساني شد.
جهانگيري گازرساني و تكميل شبكه گاز در روستاها را از ديگر برنامه هاي در دستور كار دولت عنوان كرد و افزود: امروز 77 درصد جمعيت روستايي و 61 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار از نعمت گاز برخوردار هستند و در تمام روستاها خانه هاي بهداشت و شبكه درمان نيز وجود دارد و تكميل خدمات بهداشتي و درماني در روستاها از اولويت هاي دولت است.
وي همچنين با اشاره به پوشش خدمات اينترنت پرسرعت در روستاها گفت: براي اينكه مردم و فرزندان تحصيلكرده روستايي و عشاير بتوانند از اينترنت استفاده كنند اقدامات خوبي صورت گرفته و در حال حاضر 26800 روستا از اين امكان بهره مند هستند.
جهانگيري با اشاره به ظرفيت هاي گردشگري و بوم گردي در برخي روستاهاي كشور گفت: هر روستايي مي تواند با استفاده از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي، جاذبه هاي گردشگري خود را معرفي كند و استانداران سراسر كشور نيز بايد به اين موضوع توجه جدي داشته باشند چرا كه گردشگري و بوم گردي مي تواند زمينه اشتغال زايي و درآمدزايي را در روستاها فراهم كند.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه سخنان خود از اختصاص منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري در روستاها و اعطاي تسهيلات براي اجراي پروژه هاي روستايي خبر داد و اظهار داشت: حدود 6 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و 6 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها و مؤسسات بانكي با نرخ سود پايين در نظر گرفته شده تا در روستاها سرمايه گذاري شود .
وي افزود: نرخ سود اين تسهيلات در روستاهاي مناطق مرزي كشور 4 درصد، در ساير روستاها 6 درصد و براي فعاليت شركت هاي دانش بنيان در روستاها نيز 4 درصد در نظر گرفته شده است و اين منابع مالي مي تواند جهش مناسب اقتصادي در مناطق روستايي و عشايري كشور ايجاد كند.
جهانگيري ادامه داد: بخش خصوصي علاقمند به روستاها مي تواند از اين تسهيلات استفاده كند اما بايد در نظر داشته باشيم كه نبايد برخي افراد به بهانه استفاده از تسهيلات وارد روستاها شوند ضمن آنكه بايد توجه داشته باشيم كه طرح هايي بايد در روستاها اجرا شود كه مكمل ظرفيت هاي روستايي باشد.
در اين مراسم با حضور معاون اول رئيس جمهور از سامانه جامع آمار و اطلاعات روستايي و نيز طرح ويژه ارايه خدمات فرهنگي به عشاير رونمايي شد.
سيد ابوالفضل رضوي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور هم در اين مراسم با اشاره به وعده رئيس جمهور و دستور معاون اول رئيس جمهور براي ساماندهي وضعيت استخدامي دهياران كشور گفت: متأسفانه سازمان امور اداري و استخدامي تا كنون اقدامي جدي انجام نداده و لازم است براي امنيت خاطر دهياران كه در واقع مديران توسعه روستاها هستند توجه جدي به اين امر مهم صورت گيرد.
رضوي با بيان اينكه نظام برنامه ريزي كشور، نظامي بزرگ گرا و شهرگرا است، گفت: نظام برنامه ريزي كشور روستاگريز است و اين در حالي است كه پايگاه رشد اقتصادي كشور مردم ساكن در روستاها و عشاير هستند كه قطرات اقيانوس اقتصاد كشور را تشكيل مي دهند.
وي خواستار افزايش اعتبارات روستايي شد و افزود: متأسفانه وزارت راه و شهرسازي معاونت راه روستايي را حذف كرده كه از دولت درخواست داريم اين معاونت مجدداً احيا شود.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور همچنين با اشاره به لايحه دوفوريتي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به ميزان 5/1 ميليارد دلار در روستاها گفت: انتظار داشتيم كه اين لايحه سال 95 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود اما در هر صورت در شهريور سال جاري به تصويب رسيد و در حال حاضر در حال تدوين آيين نامه آن با مشاركت دستگاه هاي اجرايي متولي هستيم.
گفتني است در اين مراسم تعدادي از نمايندگان جامعه روستايي نظرات و ديدگاه هاي خود را مطرح كردند و پيشنهاداتي در جهت ارتقاء وضعيت روستاها دادند.
