اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۷
کد خبر: ۵۴۱۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۱ - ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - 04 October 2017
فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر داد: افرادي که تحت عنوان سرمايه گذاري در يك شركت خارجي مبلغ 58 ميليارد ريال از شهروندان کلاهبرداري كرده بودند توسط کارآگاهان پليس آگاهي استان شناسايي و دستگير شدند.
پرونده کلاهبرداران 58 ميلياردي در اصفهان بسته شد
به گزارش عصرپرس از پايگاه خبري پليس، سردار مهدي معصوم بيگي گفت: در پي دریافت شکايات متعدد از دو سال قبل به پليس آگاهي ، مبني بر اينکه بنا به پيشنهاد دو نفر در يك شركت خارجي وجوهي را سرمايه گذاري كرده اند و در يک مرحله سود مناسبي دريافت وليکن بعد از مدتي متوجه شده اند در اثر اقدام اين دو نفر کل وجوه سرمايه گذاري شده در شرکت بلوکه و سرقت شده ، تحقيقات تخصصي کارآگاهان در اين زمينه آغاز شد.

وي تصريح کرد: كارآگاهان پليس آگاهي اصفهان تحقيقات خود را آغاز كردند و پس از انجام يك سري كارهاي تخصصي موفق شدند دو متهم اصلي اين پرونده را شناسايي و پس از هماهنگي قضائي دستگير كنند.

سردار معصوم بيگي با اشاره به اينكه اين دو متهم به كلاهبرداري مبلغ 58 ميليارد ريال از 58 نفر اعتراف كردند، افزود: نحوه اقدام در اين نوع کلاهبرداري که در اصل به نفع ديگري کلاهبرداري مي شود بدين صورت است که افراد سودجو که تخصص چنداني در بورس نداشته اند با جلب رضايت سپرده گذاران وجوه آنان را به حساب يك شركت خارجي که هيچ نمايندگي در ايران ندارد واریز كرده اند که پس از ثبت از طريق اينترنت و اخذ گذر واژه به عنوان کارگزار وجوه چندين نفر را وارد بازار شركت خارجي كرده اند و بعد از يک مرحله سود کلان در مرحله بعد کل سپرده آنها به مبلغ 58 ميليارد ريال را بلوكه و سرقت كرده اند.

فرمانده انتظامي استان اصفهان با بيان اينکه کارگزار شركت خارجي در خارج از کشور و در کشور هايي که مقررات سهل گيرانه دارند ثبت شده است و هيچ گونه نظارتي بر روي آنها وجود ندارد ادامه داد: معاملات آنها به صورت کاملاً الکترونيکي و در فضاي مجازي بين معامله گران و بازارهاي پراکنده در دنيا انجام مي شود و به دليل عدم نظارت بر روي آن‌ها تابع قوانين کشور محل ثبت بوده و امکان پيگيري آن بسيار مشکل است.

اين مقام ارشد انتظامي تصريح كرد: در اين روند فرد نماينده کارگزار يا بازاريابي است که معمولاًدرصدي از ارزش معاملاتي را که براي کارگزار انجام مي دهد به عنوان سود فرد معامله گر در نظر مي گيرد.

سردار مهدي معصوم بيگي در پايان با اشاره به اينکه بر اساس ماده 49 و بند " ز" قانون اوراق بهادار، شرکت در اين بازار جرم محسوب مي شود و کارگزاري آن هم با مجازات همراه است گفت: ازسرمايه گذاري در اين گونه شرکت ها به شدت خودداري شود و هرگونه فعاليت در اين زمينه را به پليس اعلام كنيد.
نام:
ایمیل:
* نظر: