توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند عزم ملی همه دستگاه​هاست

به گزارش عصرپرس به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري در اين جلسه بر لزوم شكل گيري عزمي ملي در ميان همه دستگاه هاي اجرايي براي توسعه صادرات غيرنفتي تأكيد كرد و با اشاره به بسته حمايت از توسعه صادرات مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه در شهريور ماه سال جاري ابلاغ شد، تصريح كرد: در اين بسته مشوق ها و حمايت هاي فراواني براي توسعه صادرات غيرنفتي قيد شده كه لازم است همه دستگاه ها به ويژه سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جديت اجراي دقيق و كامل اين بسته را پيگيري كنند.

جهانگيري با تأكيد بر اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و نقش موثر آن در بهبود وضعيت اقتصادي كشور، گفت: امروز دولت و بخش خصوصي به اين اجماع رسيده اند كه توجه جدي به صادرات غيرنفتي، پيدا كردن بازارهاي جديد صادراتي و رفع موانع پيش روي صادرات، از اصلي ترين راههاي فعال تر كردن اقتصاد كشور است.

معاون اول رييس جمهور افزود: در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز يكي از جهت گيري هاي اصلي، توسعه صادرات غيرنفتي است كه در همين راستا كارگروه برون گرايي اقتصاد با عضويت وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد تا راهكارهايي براي توسعه صادرات غيرنفتي تدوين كنند.

جهانگيري همچنين بر ضرورت توجه هر چه بيشتر به كشورهاي هدف صادرات ايران نظير عراق، سوريه و روسيه تأكيد كرد و اظهار داشت: تجار و صادركنندگان ايراني مي توانند از خط اعتباري جديدي كه براي صادرات به سوريه تصويب شده استفاده كنند و لازم است سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اجراي اين مصوبه را با جديت پيگيري كنند.

معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اهميت تاسيس شركت هاي بزرگ صادراتي و ايجاد برند براي صادرات كشور، خاطرنشان كرد: لازم است شركت هاي بزرگ صادراتي تأسيس شود تا امكان صادرات كالا و خدمات به كشورهاي هدف همچون روسيه بيش از پيش مهيا گردد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل بانك مركزي در خصوص محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلي و خارجي در نرخ تسعير ارز، بر لزوم تشكيل كارگروهي متشكل از وزرا و رؤساي دستگاه هاي اجرايي مرتبط براي بررسي آثار نرخ ارز بر ميزان صادرات و تدوين راهكارهايي براي بهبود صادرات غيرنفتي تأكيد كرد.

جهانگيري همچنين با اشاره به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت براي احياي سازمان توسعه تجارت، گفت: لازم است جلسه اي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت و رؤساي سازمان هاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور تشكيل شود و موضوع احياي اين سازمان مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.

معاون اول رئيس جمهور در ادامه اين جلسه، بخش گردشگري را نيز از مهمترين و اصلي ترين بخش ها در اشتغالزايي و ايجاد درآمد ارزي دانست و از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگي خواست جلسه اي با عضويت نمايندگان وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه تشكيل و راهكارهاي توسعه گردشگري را بررسي و برنامه دقيقي براي توسعه گردشگري در سال ۹۶ و ۹۷ تدوين كنند.

در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرپرست وزارت نيرو، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان ملي استاندارد نيز حضور داشتند، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشي از عملكرد صادرات غيرنفتي در شش ماهه نخست سال ۹۶ ارايه كرد و سپس به تشريح پيشنهادات تدوين شده در قالب «الزامات تحقق اهداف صادراتي» پرداخت كه مقرر شد اين الزامات در كارگروه برون گرايي اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در صورت تاييد نهايي، به عنوان مصوبه شوراي عالي صادرات غيرنفتي ابلاغ شود.