اراده دولت و ستاد بر اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري با اشاره به آغاز به كار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگري و ارزيابي عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم تاكيد كرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است در عين حال لازم است دبيرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهز تر باشد و همه دستگاه هاي اجرايي نيز عملكرد خود را در قبال اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مورد بازنگري و آسيب شناسي قرار دهند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به ضرورت اولويت بندي پروژه ها و برنامه هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي براي سال ۹۶ اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه هاي اولويت دار سال ۹۶ به درستي اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد كشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادي، توسعه صادرات، اشتغال زايي، افزايش توليد و بهبود زندگي مردم خواهيم بود.

وي تصريح كرد: البته بايد با بكارگيري راهكارها و روش هاي كارآمد از ضمانت اجرايي برنامه ها و تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اطمينان حاصل كنيم و روند كارها را به طور مستمر مورد ارزيابي قرار دهيم و پيگيري ها و نظارت ها به گونه اي باشد كه از اجراي برنامه ها مطمئن باشيم.

جهانگيري با يادآوري اينكه براي پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ساز و كاري چند لايه پيش بيني شده است، افزود: گزارشات ميداني، حضور هيئت سه نفره در محل اجراي برنامه ها براي ارزيابي عملكرد، حضور اعضاء دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طريق سامانه نظارتي دبيرخانه از جمله ساز و كارها و روش هاي پيگيري و نظارت هستند اما با اين وجود به نظر مي رسد بايد ساز و كارهايي كه براي نظارت و پيگيري برنامه ها در نظر گرفته شده را كارآمد تر كنيم. 

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به ديدار اخير اعضاي هيأت دولت با مقام معظم رهبري و اعلام دغدغه هاي ايشان نسبت به اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، خاطر نشان كرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در اين ديدار اين بود كه ايشان از نحوه اتخاذ تصميمات و تدوين برنامه هاي ستاد رضايت دارند و در عين حال بر تسريع در روند اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي به شكل مناسب تر نيز تاكيد داشتند. 

وي بر ضرورت آسيب شناسي و كشف دلايل عدم اجراي كامل برخي تصميمات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در بعضي دستگاه ها تاكيد كرد و گفت: عدم برخورداري ستاد از اختيارات كافي، نبود اراده قوي در برخي دستگاه هاي اجرايي، محدوديت هاي مالي و مديريتي و دلايل ديگر از اين دست مي تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مطابق انتظارات باشد كه لازم است اين موضوع مورد بررسي و آسيب شناسي دقيق و جدي قرار گيرد و راهكارهاي حل اين مسائل تدوين شود.

جهانگيري سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را فرصتي مغتنم براي دولت به عنوان مسئول اصلي اقتصاد كشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي به جهت آنكه از پشتوانه حمايت هاي مقام معظم رهبري و نيز اجماع صاحبنظران اقتصادي برخوردار است فرصتي مغتنم براي دولت است تا بتواند به اهداف مهمي مثل مقاوم سازي اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي بيروني، پاسخگويي به مطالبات مردم و عمل به وعده هاي رييس جمهور محترم به مردم دست پيدا كند.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تصميمات ستاد بايد نافذ الكلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الكلمه بودن آن نيست كه به دنبال سست كردن قوانين كشور هستيم چرا كه يكي از نمادهاي كمك به امنيت سرمايه گذاري در كشور حاكميت قانون در همه امور است و دولت نيز بر حاكميت قانون در همه عرصه ها باور عميق دارد.

وي از دبيرخانه ستاد و دستگاه هاي اجرايي خواست ضمن آسيب شناسي عملكرد اجراي اقتصاد مقاومتي در سال ۹۵، گزارش دقيقي از ميزان پيشرفت و اجراي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال ۹۶ تدوين كنند و دلايل عدم اجرا و موانع احتمالي آن را نيز احصاء و براي تصميم گيري به ستاد ارائه نمايند.

جهانگيري همچنين از دبيرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و كارهاي گزارش گيري و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي بازنگري كند و گزارش هايي كه به ستاد ارائه مي شود بصورت عملياتي، شفاف و روشن باشد و دلايل عدم اجرا و عدم توفيق برخي از برنامه ها را مشخص نمايد.

در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرپرست وزارت نيرو، روساي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور،‌ رييس كل بانك مركزي،‌ دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور و رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند عملكرد دستگاه هاي اجرايي در اجراي پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال ۹۶ مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نماينده دبيرخانه ستاد گزارشي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي را تا مرداد ماه سال جاري ارائه كرد. 

در اين جلسه اعضاي ستاد هر كدام نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص دلايل و موانع و مشكلات فراروي اجراي برخي از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ارائه كردند و برخورداري از اختيارات لازم، ايجاد نظام پيگيري و نظارت دقيق و بازنگري در روند و شيوه هاي گزارش گيري ها را از جمله الزامات اجراي هر چه بهتر برنامه هاي اقتصاد مقاومتي برشمردند. 

در پايان اين جلسه قرار شد كه دستگاه هاي اجرايي عملكرد سال گذشته خود را مورد بررسي و بازنگري و آسيب شناسي قرار دهند و با هماهنگي دبيرخانه ستاد، پيشنهاداتي براي هر چه بهتر شدن روند اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و سرعت بخشيدن به تحقق اين برنامه ها تدوين كنند.