نگاهی به برنامه ارائه شده از سوی حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی رییسجمهور به عنوان وزیر نیروی دولت دوازدهم، نشان می دهد که وی با تکیه بر توان داخلی و اصول بهره گیری از توان بخش خصوصی تلاش دارد کاستی های موجود در حوزه نیرو به ویژه صنعت بزرگ برق را جبران کند.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، در بخش ابتدایی این برنامه
که سیاست های کلان است، تلاش برای استفاده
بهینه از ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی و ایجاد فرصت برابر برای فعالین خصوصی
و دولتی در صنعت آب و برق عنوان شده که در زیر مجموعه اول این قسمت که اهداف کلان اعلام
شده است، بهبود محیط کسب و کار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت
های صنعت آب و برق و گسترش و ارتقای سطح پژوهش،
فناوری و نوآوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل دیده می شود که این نشان می دهد
راهکار تقویت حوزه برق تکیه بر توان داخلی دیده است.
راهبردهای کلیدی
بخش اول برنامه های کلان بی طرف، گسترش پژوهش های کاربردی، نوآوری در فناوری ساخت داخل
برای حداکثر سازی بهره برداری از زنجیره ارزش تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر
و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای افزایش بازده نیروگاه ها، کاهش تلفات انرژی،
توسعه منابع انرژی تجدید شونده و بهینه سازی مصرف بر شمرده شده است.
در این سطح کلان
میتوان دید که شرکت های بزرگ ملی ما توان حضور پررنگ در این حوزه را بیش از پیش پیدا
کرده و با نمایش توان علمی و عملیاتی خود می توانند جایگاه مناسبی برای خود پدید آوردند.
فصل سوم از برنامه وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس، بخش برق و انرژی
اختصاص است و آمارهای قابل توجهی دارد که از جمله آنها می توان موضوعات زیر را برشمرد:
صنعت برق ایران
به عنوان صنعت زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با ایجاد زیرساخت-های
لازم، نقش ارزنده و اساسی در توسعه کشور داشته و بسترهای مورد نیاز برای پویایی و رشد
کشور را فراهم کرده است. درحال حاضر این صنعت با تحت پوشش قرار دادن 100 درصد جمعیت
شهری و بیش از 99 درصد جمعیت روستایی، گسترده‌ترین خدمت را به مردم شریف ایران ارائه
می‌دهد.
این بخش مبتنی
بر توسعه توانمندی‌های داخلی از وضعیت خوبی در مقایسه با سایر بخشهای کشور برخوردار
است. همچنین دارای جایگاه ممتاز بین‌المللی است. صنعت برق ایران با تکیه بر توانمندی
های داخلی از جایگاه چهاردهم در سطح جهانی و جایگاه اول در منطقه برخوردار است. با
وجود بیش از 77 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی، 123 هزار کیلومتر شبکه انتقال
و فوق توزیع، 327 هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع، 657 هزار ترانسفورماتور
توزیع، 770 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، حدود 34 میلیون مشترک برق با
توجه به رشد مستمر مصرف برق، این صنعت نیاز به برنامه های دقیق، سرمایه گذاری و پی‌گیری
مستمر دارد.
تولید انرژی الکتریکی
به میزان 289 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1395 و تامین اوج بار 55400 مگاوات در تابستان
سال 1396 بخشی از عملکرد صنعت برق را شامل می شود.
در حال حاضر جمهوری
اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که دارای فناوری ساخت انواع نیروگاهها است. در
عین حال 100 درصد تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از 95 درصد تجهیزات انتقال و فوق توزیع
توسط صنعت گران داخلی تولید می شود.
البته در زیر مجموعه
ای از این بخش که چالش ها بیان شده است کمبود نقدینگی و بدهی ها در سال های اخیر به
همکاران صنعت برق و بخش خصوصی عنوان شده است و آماری در این بخش می گوید: انباشت حجم
بدهی های صنعت برق به تولید کنندگان بخش خصوصی برق، پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات
و بانکها به میزان بیش از 30 هزار میلیارد تومان است، فقدان بستر لازم جهت استفاده
از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وجود دارد
و راندمان پایین نیروگاهها و تلفات انرژی برق چالشی جدی است.
سپس در بخش راهبردها راهکارهای برون رفت از این مشکلات باز
هم از توان بخش خصوصی طلب شده که برخی موارد برون رفت به شرح زیر است:
- احداث نیروگاههای تجدید پذیر
و برق‌آبی کوچک توسط بخش خصوصی
- افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی
و تجهیزات مرتبط با صنعت برق
- توسعه نیروگاههای تولید پراکنده (DG, CHP, CCHP)
- افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده
از تکنولوژی توربین های کلاسF
و بالاتر
- افزایش ضریب بار شبکه برق کشور
- حمایت موثر از تولید داخل بویژه
در حوزه تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر، پستهای GIS، رله ها و سایر تجهیزات مورد نیاز پستها و نیروگاه
ها
این موارد نشان
می دهد که استفاده از صنعتگران حوزه برق و انرژی ایران که دانش به روزی در این حوزه
دارند و به قولی در مرز تکنولوژی جهانی حرکت می کنند میتواند مطالبات وزارت خانه احتمالی
بی طرف را برآورده کند که البته در بخش برنامه ها و اهداف کمی مواردی از همین جنس بی
ان شده که 4 مورد
از آن به شرح زیر است:
ـ احداث و بهره
برداری از 20000مگاوات ظرفیت جدید تولید برق با رویکرد افزایش بازدهی به همراه شبکه
موردنیاز
ـ افزایش ظرفیت
تولید برق تجدیدپذیر به 4000 مگاوات در کشور
ـ ارتقاء متوسط
راندمان (بازدهی) نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل 40 درصد
ـ بهبود شاخص‌های
بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه
برنامه هایی نظیر
افزایش راندمان توربین های نیروگاهی به سطح کلاس F، ارتقا راندمان های تولید برق به 40 درصدی و
ورود به عرصه تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاه های بادی 2 و نیم مگاواتی
صحبت هایی است که اخیرا از زبان علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا در جمع خبرنگاران و در
جریان رونمایی از توربین ارتقا یافته MGT-70(3) به گوش رسیده است، پس با توجه
به این هم سویی صحبت ها یا حتی هماهنگی های احتمالی به عمل آمده می توان نتیجه گیری
کرد مپنا در دولت دوازدهم به بازوی پرتوان تری برای وزارت نیرو تبدیل می شود.
بخش آخر برنامه
پیشنهادی بی طرف که کلمات ظرفیت‌های بومی، ملی در آن بازهم بهره گرفته شده است، این
گمانه زنی هم سویی وزارت آینده نیرو به مسئولیت بی طرف با مپنا را به یقین تبدیل می
کند زیرا در ادامه این بخش آخر هم در قسمت اصلاح ساختار و توسعه مدیریت برنامه‌ها و
اقدامات، جمله های کاهش تصدی گری و ساماندهی فعالیت‌های برونسپاری وهمچنین توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی صنعت آب و
برق به عنوان موتور اصلی توسعه کشور و ایجاد اشتغال و افزایش تولید به چشم می خورد.
در پایان این نکته
بر کسی پوشیده نیست که هرگاه دولت در ایران بر توان داخلی و بخش خصوصی واقعی تکیه کرده
است در رسیدن به اهداف موفق بوده است.
