معاون حقوقی ریاست جمهوری در کنفرانس IPC تهران:
الهام امین‌زاده گفت: نفت در دست کشور امانت است و دولت در صیانت از این امانت مسئول است. بنابراین باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح و باهدف توسعه، حداکثر تلاش خود را برای صیانت و حفاظت از این امانت خدادادی به کار بندد.
اختصاصی عصرپرس/معصومه مرادی: کنفرانس تهران باهدف رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی و معرفی حدود ٥٠ پروژه در قالب این مدل در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.
نگاه حقوقی و سیاست‌های اجرایی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت در زمینه قراردادهای جدید و افق و سیاست‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران، احیای ظرفیت‌ها از منظر برنامه‌ریزی کلان اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی، معرفی ظرفیت‌های داخلی کشور، معرفی طرح‌های نفتی خشکی و دریایی کشور و معرفی طرح‌های اکتشافی ازجمله موضوع‌های سخنرانی‌ها و محورهای برگزاری پنل‌های تخصصی در این کنفرانس دو روزه است.
نفت امانت است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در این کنفرانس گفت: نفت در دست کشور، امانت است و دولت در صیانت از این امانت مسئول است بنابراین باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح و باهدف توسعه، حداکثر تلاش خود را برای صیانت و حفاظت از این امانت خدادادی به کار بندد.
الهام امین زاده، با بیان این‌که استفاده از امانت نفت باید با حفظ مصالح ملی و نگاه به آینده و باهدف تکامل جامعه و توانمندسازی نسل‌های آینده باشد، افزود: دولت‌ها باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح، حداکثر تلاش خود را برای صیانت از این ثروت ملی به کار بندند.
وی ضرورت توسعه پایدار، تولید صیانتی و حداکثرسازی عمر مخزن را در ایران مانند دیگر کشورهای نفت‌خیز مورد تأکید قرارداد و گفت: اگر این الزامات رعایت شود، امانت‌داری دولت‌ها هم رعایت شده است و برای صیانت از این منابع ارزشمند باید ضوابط و استانداردهای معمول اعمال شود.
به گفته امین زاده، چندین سال است ایران هدف تحریم‌های متعدد ظالمانه قرار دارد و حرکت‌های توسعه‌ای صنعت نفت به‌عنوان مرکز این تحریم‌ها از این محدودیت‌ها تأثیر پذیرفته است.
وی با بیان این‌که خوشبختانه با توان متخصصان کشور، این محدودیت‌ها رو به پایان است، تصریح کرد: رونمایی از مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، حلقه تکاملی است و انتهای راه نیست و این مدل می‌تواند علاوه بر جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران، پاسخی سازنده به نگرانی‌های ملی ناشی از تحریم‌ها باشد.
پنج اصل مهم حاکم بر برنامه‌های وزارت نفت
بیژن زنگنه در کنفرانس تهران که باهدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC)، اصول مهم برنامه‌های آتی وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: گسترش اکتشاف، بالا بردن ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، افزایش مستمر ضریب بازیافت از مخازن، ارتقای فناوری‌های ملی و تقویت ظرفیت‌های ایرانی غیردولتی برای حضور در فعالیت‌های صنعت نفت، پنج اصل مهم حاکم بر برنامه‌های وزارت نفت خواهند بود.
وی ادامه داد: اکنون زمان مناسبی است که تحریم‌های ستمگرانه علیه ایران برداشته و یک‌بار دیگر ثابت شود تحریم‌ها علیه جریان نفت به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده است و نفت را نباید با نگرش سیاسی مورد تهدید و تحریم قرارداد.
وزیر نفت درباره احتمال افزایش تقاضای گاز از سوی ترکیه با توجه به تنش‌های اخیر این کشور با روسیه گفت: ما صرفا می‌توانیم در چارچوب قراردادی که با ترکیه داریم به آن‌ها گاز بدهیم و با توجه به فصل سرما و افزایش نیازهای داخلی، در صورت تقاضای بیشتر گاز از سوی ترکیه، امکان تامین آن را نداریم.
بیژن زنگنه، در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد قیمت‌های پایین نفت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را کاهش دهد، افزود: خیر. قیمت‌های فعلی و حتی پایین‌تر آن نیز به دلیل قیمت تمام‌شده پایین نفت ما، مشکلی در بازپرداخت و سودآوری طرح‌ها برای شرکت‌های خارجی ایجاد نمی‌کند.
زنگنه قیمت تمام‌شده هر بشکه نفت را در ایران زیر ١٠ دلار اعلام کرد و گفت: اجرای پروژه‌هایی که بر اساس قراردادهای جدید معرفی می‌شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.
زنگنه شرایط عمومی کشور را برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم دانست و گفت: اگر شرایط مناسب نباشد بعید است شرکت‌های خارجی بیایند.
وی تصریح کرد: ما باید شرایط را برای ورود آن‌ها مهیا و فضا را آماده کنیم؛ که در این میان، یک عامل، بهبود ابزارهای قراردادی بوده و عوامل دیگر نظیر فضای عمومی کشور نیز مؤثر است؛ ضمن این‌که شرکت‌های داخلی نیز باید در کنار شرکت‌های خارجی باشند.
برنامه‌ریزی برای جذب ٢٥ میلیارد دلار از طریق قراردادهای IPC
زنگنه درباره افزایش تولید نفت در برنامه ششم و این‌که چه میزان از افزایش تولید برنامه ششم از طریق قراردادهای IPC محقق خواهد شد، گفت: قرار نیست همه افزایش تولید برنامه‌ریزی‌شده با استفاده از قراردادهای IPC محقق شود؛ برخی فعالیت‌ها مانند نگهداشت تولید باید به‌وسیله شرکت‌های داخلی انجام شود بااین‌حال برآورد من این است که اگر بتوانیم ٢٥ میلیارد دلار از طریق قراردادهای IPC جذب کنیم موفق خواهیم شد.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های خارجی ازجمله شرکت‌های اروپایی و آسیایی علاقه‌مند هستند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند که باید با آن‌ها مذاکره کنیم؛ البته نمی‌توانم بگویم کدام شرکت برای نهایی شدن قرارداد نزدیک‌تر است، بااین‌حال توتال و انی، مالزیایی‌ها، ژاپنی‌ها و چینی‌ها تمایل دارند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند.
وزیر نفت گفت: به‌طورکلی گمان می‌کنم که اجماع در اوپک لازم است اما به نظرم بسیار بعید است که در جلسه آتی به اجماع برسیم و البته قرار هم نیست همیشه (در خصوص اجرای نظام سهمیه‌بندی سقف تولید) ایران پیشنهاددهنده باشد.
زنگنه در پاسخ به این سؤال که آیا دوران سقوط قیمت نفت متوقف شده است، گفت: هیچ فردی نمی‌تواند درباره قیمت نفت حرف قطعی بزند.
وی دراین‌باره که شرکت‌های خارجی در چه بخش‌هایی از صنعت نفت بر اساس قراردادهای IPC به مذاکره خواهند پرداخت تصریح کرد: همه‌چیز کاملا مشخص است؛ ضمن این‌که تشکیلاتی هم در نفت برای انجام این کار ایجاد می‌شود.
وزیر نفت درباره حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت افزود: فضا برای حضور این شرکت‌ها در توسعه صنعت نفت ایران فراهم است؛ اما خود آن‌ها برای حضور در ایران مشکل دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در ایران مخالفتی با حضور شرکت‌های آمریکایی وجود دارد، افزود: من چیزی دراین‌باره نشنیده‌ام.
زنگنه درباره انتقادهای وارده به قراردادهای IPC نیز گفت: بهتر است انتقادهای وارده را از منتقدان بپرسید؛ درهرحال برخی که یک‌زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می‌گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.
وی ادامه داد: درهرحال هر خانواده قراردادی اشکالاتی دارد اما در کنار این اشکالات مزایایی نیز دارند؛ ما هم هیچ‌وقت نمی‌توانیم هیچ قراردادی را در دنیا پیدا کنیم که یکسره خوبی باشند و بدی نداشته باشد.
وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که شرکت‌های داخلی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در قراردادهای IPC ایجاد می‌شوند، گفت: خیر شرکت‌ها در داخل کشور وجود دارند اما باید خود را تقویت کنند؛ درواقع، تحقیق، آموزش و کار مشترک سبب می‌شود که شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های خارجی بتوانند توانمند شوند.
رشد اقتصادی در پناه نفت
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: آمارها همگی بیانگر نقش بسیار بالای نفت در اقتصاد ما و تولید ناخالص داخلی کشور است.
مسعود نیلی، با اشاره به نقش نفت در ایجاد درآمد برای دولت و فراهم آوردن زمینه‌ای برای امکان ارائه خدمات در همه بخش‌ها تصریح کرد: در طول ٢٤ سال گذشته به‌طور متوسط ٥٣ درصد از درآمد دولت از محل نفت تأمین می‌شد به‌نحوی‌که نفت توانسته است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های ایجادشده در اقتصادمان را تأمین کند.
نیلی یکی از رسالت‌های مهم نفت را در اقتصاد ایران فراهم آوردن امکان تهیه اقلام سرمایه‌ای و زمینه‌های سرمایه‌گذاری دانست و افزود: صنعت نفت توانسته است از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها رشد اقتصادی را در کشور محقق کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: از سوی دیگر تأمین کالاهای واسطه‌ای موردنیاز فعالیت اقتصادی در کشور حاصل درآمدی بوده است که بخش نفت ایجاد کرده است.
وی با بیان این‌که افزایش درآمد نفت ارتباط مستقیمی با تولید آن دارد، تصریح کرد: در مهر و موم‌های اخیر تولید نفت در اقتصاد ما عدد ثابتی میان ٣,٥ تا ٤ میلیون بشکه بوده که آمارها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری نفت عمدتا به‌اندازه‌ای بوده که استهلاک آن را جبران کند.
نیلی ادامه داد: معنای ثابت ماندن بلندمدت رقم سرمایه‌گذاری نفت در اقتصاد این است که نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت به‌طور مستقیم به اقتصاد کشور سرایت می‌کند.
به گفته وی، ثابت ماندن بخش تولید نفت در امر سرمایه‌گذاری در یک دوره طولانی باعث می‌شود تا نوسانات اقتصادی ما در سطح کلان افزایش یابد.
نیلی با اشاره به این‌که ما در بخش نفت از ظرفیت‌های خوبی برخوردار هستیم، ادامه داد: بااین‌حال در یک دوره طولانی به‌صورت کامل از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که بخش نفت همواره منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخشهای دیگر فراهم کرده است، یادآور شد: بااین‌حال سهم این صنعت از سرمایه‌گذاری در بخش نفت بسیار کم بوده است.
وی گفت: در سال ٢٠١٦ بخش نفت جایگاه مهمی در رسیدن ایران به رشد اقتصادی بالا دارد، بنابراین امیدواریم صنعت نفت بتواند تغییراتی در روند تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و این سهم رو به افزایش باشد.
توسعه‌ی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در راه است
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی علیه ایران اواخر دسامبر (٢٠١٥) و یا حداکثر هفته نخست ژانویه (٢٠١٦) برداشته می‌شود.
امیرحسین زمانی نیا، با بیان این‌که ایران از منظر کسب و کار در جایگاه چهارم منطقه قرار دارد، افزود: ایران این جایگاه را در میان ٢٠ کشور منطقه به دست آورده است.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، در ادامه به نقاط قوت ایران برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های خارجی پرداخت و یادآور شد: تأسیسات نفتی و داشتن مسیر مطمئن انتقال نفت و گاز، داشتن ١٨٠٠ کیلومتر ساحل و ارتباط با آب‌های آزاد، نیروهای تحصیل‌کرده جوان و پایین بودن هزینه تولید و سودمند بودن پروژه‌ها از نقاط قوتی است که سرمایه‌گذاران را برای حضور در ایران ترغیب می‌کند.
ایجاد فرصت بزرگ شغلی در بخش حفاری
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به معادل ٣٤٥ میلیارد بشکه ذخایر نفت و گاز قابل استحصال در کشورمان به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده منابع نفت و گاز جهان گفت: تاکنون کمتر از ٣٠ درصد از منابع قابل استحصال، بهره‌برداری و تولیدشده است و قراردادهای IPC می‌تواند فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های موجود باشد.
به گفته رکنالدین جوادی، در بخش گاز نیز برای استفاده از ظرفیت عظیم ایجادشده پیش‌بینی‌شده است از این ظرفیت‌های ایجادشده برای تزریق در میدان‌های نفتی، ایجاد واحدهای ال ان جی که به‌تازگی کار نخستین واحد آن با استفاده از گازهای فلر نهایی و برنده مناقصه آن مشخص‌شده است و تکمیل دیگر واحدها استفاده شود.
وی ادامه داد: با برنامه وسیع توسعه صنعت پتروشیمی که در صنعت نفت پیش‌بینی‌شده است، بخشی از میعانات و گاز تولیدی به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش اختصاص پیدا می‌کند.
جوادی با بیان این‌که در برنامه ششم توسعه تا پایان سال ٩٩، به حدود ٦٥٠ دکل تکمیل ٣٠٠ حلقه چاه نیاز است، گفت: امیدواریم از این رهگذر، فرصت عظیم شغلی در بخش حفاری ایجاد شود.
مهم‌ترین اهداف کنفرانس تهران
رئیس کنفرانس تهران (IPC) با اشاره به این‌که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با امید لغو تحریم‌ها کمیته‌ای برای بازنگری قراردادهای نفتی در وزارت نفت تشکیل شد، مهم‌ترین اهداف کنفرانس تهران را گردهمایی شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و توسعه ظرفیت موجود در بخش نفت و گاز ایران عنوان کرد و گفت: در این گردهمایی علاوه برآشنایی بیشتر با مدل جدید قراردادهای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای نفت و گاز ایران و توانایی‌های فنی داخلی ایران تشریح می‌شود.
سید مهدی حسینی، با بیان این‌که برای توسعه ظرفیت موجود در بخش نفت و گاز ایران باید به مسئولیت قانونی این بخش‌ها مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی توجه شود، گفت: مسئولیت بین‌المللی، الزام‌های اقتصادی و گسترش بازار و اثربخشی بین‌المللی از ضروریات توسعه ظرفیت موجود در بخش نفت و گاز ایران است.
رئیس کنفرانس تهران، انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات‌شده و بومی‌سازی آن‌ها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیت‌ها در بخشهای نفت و گاز و بین‌المللی کردن ظرفیت‌های داخلی را از اهداف تدوین و معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله‌ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است.
کارگروه تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی
سید مهدی حسینی در ادامه به تشریح فعالیت کارگروه تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخت و با اشاره به این‌که مدل مفهومی قرارداد IPC اسفندماه سال ٩٢ در کنفرانس هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی ارائه شد، گفت: آماده‌سازی متن و پیش‌نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت، آماده‌سازی متن و تهیه پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی و ارائه متن قرارداد در کنفرانس از دیگر فعالیت‌های کارگروه تدوین مدل جدی قراردادهای نفتی بوده است.
وی درباره فاز نخست فعالیت این کارگروه یعنی تدوین مدل مفهومی این قرارداد گفت: در این بخش ضمن جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌های لازم از مدل قراردادها (متن کامل یا چارچوب کلی) از ٣٣ کشور تولیدکننده نفت در جهان، گزارشی از اداره برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی فاز دوم فعالیت کارگروه را در دو بخش آماده‌سازی پیش‌نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت و برگزاری جلسه‌های توجیهی عنوان کرد و گفت: در بخش برگزاری جلسه‌های توجیهی، جلساتی با گروه ویژه منتخب از سوی دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران زیر نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و گروه کاری عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری برگزار شد.
به گفته حسینی، همچنین در این بخش، به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون امور پژوهشی و فناوری رئیس‌جمهوری و مدیریت امور اقتصادی شورای عالی امنیت ملی به‌صورت شفاف پاسخ داده شد.
رئیس کنفرانس تهران، فاز سوم فعالیت کارگروه را تهیه پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران عنوان کرد و گفت: در این بخش دو گروه برای تهیه پیش‌نویس شامل گروهی از بهترین کارشناسان برای آماده‌سازی پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (گروه‌های یک و دو) تعیین‌شده و کارگروه هدایت‌کننده مسئولیت هماهنگی میان دو گروه تهیه پیش‌نویس را بر عهده داشته است.
در ادامه کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی صورت گرفت. /
