در جلسه علنی مجلس مطرح شد
وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت نفت پیشران ترین بخش کشور است که می تواند از سرمایه خارجی استفاده کند و 65 تا 70 درصد منابع مورد نیاز باید از خارج تامین شود.
به گزارش عصرپرس، بیژن نامدار زنگنه صبح روز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه گفت: . مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول 20 سال،50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد حرف نادرستی است.
وی افزود: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.
زنگنه اضافه کرد : همزمان با امضای یادداشت تفاهم با شرکت توتال برای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اطلاعات این میدان را در اختیار شرکت قرار داده و با آن قرارداد محرمانه بودن این اطلاعات را نیز امضا کردیم.
وی تصریح کرد : هر کس بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان ارائه کند باید اطلاعات میدان را در اختیار داشته باشد.
قراردادهای جدید نفتی برای ما اشتغال، ثروت و درآمد به همراه دارد
وزیر نفت گفت: قراردادهای جدید نفتی برای کشور اشتغال، ثروت، درآمد و امنیت به همراه می آورد و زمینه را برای تشویق سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند.
بیژن نامدار زنگنه که صبح امروز برای پاسخ به سوال برخی از نمایندگان درباره قرارداد با شرکت نفتی توتال در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرده بود با بیان اینکه این قرارداد فرصت مناسبی برای پیمانکاران داخلی به منظور انتقال فناوری فراهم می کند افزود: ارتقای توان شریک داخلی کنسرسیوم طرف قرارداد و رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی از جمله اهداف انعقاد این قرارداد است.
وی با بیان اینکه تاخیر در قرارداد پارس جنوبی هر سال 5 میلیارد دلار به کشور ضرر می زند تصریح کرد: این قرارداد برای ما امنیت زاست و اگر پیمانکار در هر مقطعی کار را رها کند هیچ پرداختی به آن نمی شود.
وزیر نفت با بیان اینکه قانون حاکم بر این قرارداد قانون ایران است گفت: فسخ پیمان از طرف ایران امکان پذیر است و در صورتی که پیمانکار ما را معطل کند، شرکت نفت می تواند قرارداد را لغو کند اما آنها متعهد شده اند کار را طبق زمانبندی انجام دهند.
وی در پاسخ به برخی اظهار نظرها درباره اینکه چرا از توانمندی های داخلی برای بهره برداری از میدان پارس جنوبی استفاده نشد افزود: ما برای بهره برداری از فازهای جدید میدان پارس جنوبی نیاز به 200 میلیارد دلار داشتیم که چنین مبلغی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد و باید 70 درصد آن از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
زنگنه با اشاره به اینکه قرارداد نفتی با توتال زمینه را برای سرمایه گذاری دیگر شرکت های خارجی فراهم می کند گفت: در اینگونه قراردادها باید مدیریت و زمانبندی را مد نظر قرار دهیم.
وزیر نفت افزود: اگر ما توان داخلی داریم باید آن را صرف اتمام طرح های نیمه تمام فازهای دیگر کنیم.
زنگنه با بیان اینکه در سال های گذشته برداشت قطر در حوزه نفتی پارس جنوبی از ایران پیشی گرفته است گفت: اما در سال 96 تقریبا برداشت ایران و قطر به هم نزدیک شد.
وزیر نفت تصریح کرد: ما همه سازوکارها را برای جلوگیری از تقلب در قرارداد نفتی با توتال پیش بینی کرده ایم.
وی درباره جریمه شرکت طرف مقابل در صورت عمل نکردن به تعهدات افزود: این قرارداد در درونش جریمه وجود دارد و تاخیر در کار پیمانکار باعث کاهش بازگشت سرمایه آن می شود زیرا پیمانکار دستمزدش را بر مبنای میزان تولید می گیرد و هرگونه کم کاری برای پیمانکار زیانبار خواهد بود.
وزیر نفت درباره علت طبقه بندی و محرمانه بودن قراردادهای نفتی گفت: این براساس تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی است ولی در عین حال هم وزیر نفت و هم مصوبه قابل تغییرند.
وزیر نفت در خصوص امنیت زا بودن سرمایه گذاری این شرکت های خارجی افزود: این شرکت ها متعلق به دو کشور از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.
زنگنه درباره دیگر مزایای این قرارداد گفت: یک سکوی 20 هزار تنی برای اولین بار در میدان نفتی پارس جنوبی استقرار پیدا می کند در حالی که پیش از این تناژ برداشتی ما حدود 3000 تن بود.
وی تصریح کرد: دوره قرارداد 20 ساله است و در دوره سرمایه گذاری یک سنت هم پرداخت نمی کنیم و دوره بازپرداخت این قرارداد هم 10 ساله است.
با احداث سکوی فشارافزایی تولید گاز تا سال ۲۰۳۳ ادامه پیدا می‌کند
وزیر نفت گفت: با احداث سکوی فشارافزایی تولید گاز تا سال 2033 ادامه پیدا می کند.
بیژن نامدار زنگنه در تشریح قرارداد نفتی باتوتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی با منتقدان برگزار شد که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.
وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد رسماً اعلام می کند،همچنین در ادامه، این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد و مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.
وی افزود: یکی از این قراردادها ،عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد و در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا شد که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن ها قرار گرفت.
