نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک میلیارد و 500 میلیون دلار تسهیلات اشتغال صندوق توسعه ملی را به طرح های بخش غیردولتی در مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت اختصاص دادند.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، نمایندگان در جلسه علنی مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ماده چهار این لایحه را با 185 رای موافق، 10 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر تصویب کردند.براساس ماده چهار این لایحه، تسهیلات موضوع این قانون به طرح های بخش غیردولتی در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، تمامی فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.
نمایندگان همچنین ماده پنج این لایحه را با 156 رای موافق، 21 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن، منابع موضوع این قانون در درون استان به نسبت 50 درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می شود و 50 درصد باقی مانده به صورت ملی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 6 این قانون را با 138 رای موافق، 22 رای موافق و چهار رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلسی ها به منظور حُسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کردند تا با به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.
براساس این ماده دستگاه های اجرایی موظف هستند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. همچنین این سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
در تبصره این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده های مورد نیاز را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار دهد.
نمایندگان همچنین ماده هفت این قانون را تصویب کردند که براساس آن آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود متناظر بخش های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازو کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین مربوطه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
