نشست هماهنگی مسئولان خدمات مشترکین شرکت‌های توزیع نیروی برق درخصوص قراردادهای اتصال به شبکه مشترکان برق با قدرت بیش از 5 مگاوات به منظور تشریح نحوه واگذاری انشعاب برق و محاسبه صورتحساب مربوطه در ساختمان شهید قاسمی شرکت توانیر برگزار شد.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از پاون، در این جلسه فرید فیاض منش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر به بررسی الزامات قانونی و کلیات انعقاد قرارداد اتصال به شبکه پرداخت.وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت از حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 منع و موظف می‌شود هرگونه فعالیتی شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم حداقل 20 درصد کاهش فعالیت دهد و به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
فیاض منش ادامه داد: یکی از این مواردی که در این اصل آمده بحث تولید و توزیع برق است که براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.
وی اظهار داشت: بر همین اساس به دولت اجازه داده شد که 80 درصد سهام نیروگاه‌های دولتی تأمین کننده نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق را به بخشهای خصوصی و شرکت‌های تعاونی و سهامی عام و بنگاه‌های عمومی دولتی واگذار کند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر با اشاره به آیین نامه نحوه تأمین برق و سوخت صنایع در سال 88 هیات وزیران گفت: در ماده 6 این آیین نامه مقرر می‌شود تأمین برق متقاضیان بزرگ صنعتی یعنی متقاضیانی که در سطح ولتاژ انتقال، فوق توزیع و یا از طریق فیدر اختصاصی فشار متوسط به شبکه برق کشور متصل می‌شوند و یا شهرک‌های صنعتی تنها از طریق احداث نیروگاه اختصاصی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان غیردولتی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: به منظور حمایت از سرمایه گذاری در احداث نیروگاه پس از واگذاری به بورس انرژی تأمین انرژی برای مصارف سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع توسط شرکت‌های برق منطقه ای و همچنین تأمین انرژی جهت مصارف بیش از 5 مگاوات برای شرکت‌های توزیع نیروی برق به تدریج محدود شود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه این قبیل مصرف کنندگان حداقل دو سوم انرژی مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های غیردولتی و یا عرضه کنندگان در بورس تأمین کنند.
فیاض منش از الزام وزارت نیرو به فراهم کردن شرایط برای آن دسته از مشترکانی که قدرت قراردادی آن‌ها بالای 5 مگاوات است و تمایل به تأمین تمام و یا بخشی از انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود و یا بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها را دارند با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال 94 خبر داد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر تاکید کرد: درمورد متقاضیان جدید این موضوع از اختیار خارج شده و یک الزام و اجبار است و در صورتیکه پس از انعقاد قرارداد از طریق بورس انرژی و یا قرارداد دوجانبه انرژی مصرفی خود را تأمین نکنند برق آن‌ها توسط شرکت‌های برق تأمین شده و صورتحساب برق مصرفی آن‌ها را براساس متوسط قیمت بازار برق محاسبه می‌کنیم.
وی عنوان کرد: با توجه به بند 2 همین مصوبه واحدهای متقاضی جدیدی که قدرت درخواستی آن‌ها بالای 5 مگاوات است نسبت به تأمین برق مصرفی خود از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود و یا بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها اقدام کنند و وزارت نیرو نیز موظف است طبق مقررات از طریق شرکت‌های زیرمجموعه نسبت به انعقاد قرارداد اتصال به شبکه متقاضیان یادشده اقدام کند.
وی اخذ هزینه‌های برقراری انشعاب ترانزیت انرژی این دسته از متقاضیان و مشترکان را طبق تعرفه‌های مصوب شورای اقتصاد اعلام کرد.
وی با عنوان اینکه هزینه‌های اتصال به شبکه تا قبل از ابلاغ شورای اقتصاد به صورت علی الحساب مطابق با جدول شماره 2 پیوست آخرین بخشنامه ابلاغی هزینه‌های انشعاب اخذ می‌شود افزود: در قراردادهای منعقدشده ذکر می‌شود که این مبلغ به طور علی الحساب است و به محض قطعی شدن و ابلاغ آن به شورای اقتصاد تسویه حساب و قطعی خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر هزینه ترانزیت در سطح شبکه انتقال و فوق توزیع را ماهانه معادل 49500 ریال به ازای هر کیلووات ظرفیت ترانزیت در محل تزریق به شبکه صرف نظر از میزان استفاده از این ظرفیت در طول ماه اعلام کرد.
فیاض منش اظهار داشت: واحدهای متقاضی جدید با مجموع درخواستی بالای 5 مگاوات و همچنین مشترکانی که مجموع قدرت نهایی آن‌ها (مجموع قدرت قرارداد موجود و افزایش قدرت قرارداد) بالای 5 مگاوات است موظف به خرید گواهی ظرفیت متناسب با قدرت درخواستی و افزایش قدرت قراردادی از بورس انرژی و بلوکه کردن آن نزد مالک شبکه‌های توزیع و برق منطقه ای مربوطه هستند.
وی تصریح کرد: بنابراین همه متقاضیان جدید باید برای قدرت درخواستی خود الزاماً گواهی ظرفیت ارائه دهند اما مشترکانی که در حال حاضر قرارداد دارند و انشعاب دریافت کرده‌اند درصورت افزایش قدرت مصرفی و تجاوز آن از 5 مگاوات به میزان این اضافه ظرفیت باید گواهی ظرفیت دریافت کنند.
فیاض منش اظهار داشت: لازم است مسوولان خدمات مشترکین شرکت‌ها فهرست متقاضیان دارای قرارداد اتصال به شبکه که کلیه تعهدهای خود را انجام داده و شرایط لازم برای اتصال به شبکه برای آن‌ها فراهم شده و یا در مراحل پایانی است را به منظور تعیین مدرک مورد نیاز و معرفی به بورس انرژی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی آن شرکت معرفی کنند تا متقاضی بتواند کد لازم جهت تهیه گواهی ظرفیت را بگیرد.
وی تاکید کرد: برای انعقاد قرارداد اتصال به شبکه نیازی به گواهی ظرفیت نیست زیرا گرفتن این گواهی فرآیندی زمان بر است. اما اتصال به شبکه متقاضیانی که قرارداد آن‌ها از ابتدای سال 95 منعقد شده مشروط به ارائه گواهی ظرفیت توسط متقاضی به مالک شبکه است و لازم است.
وی عنوان کرد: لازم است در قرارداد اتصال به شبکه تاکید شود متقاضیان مکلف به ارائه گواهی ظرفیت در زمان اتصال به شبکه هستند و کتباً تعهد کنند پس از راه اندازی بازار گواهی ظرفیت سریعاً نسبت به ارائه گواهی ظرفیت اقدام خواهند کرد و درصورت عدم ارائه گواهی ظرفیت هیچ گونه اعتراضی به قطع و جمع آوری انشعاب مربوطه نخواهند داشت.
وی درخصوص فرمت قراردادها نیز گفت: این فرمت در سایت توانیر موجود است و لازم است این فرمت مبنا قرار گیرد.
فیاض منش همچنین تاکید کرد: از دریافت وجه تا قبل از انعقاد قرارداد بابت برقراری انشعاب برق و یا واگذاری تعهدات فنی به متقاضیان خودداری شود زیرا امکان دارد هزینه‌های جدیدی به شرکت‌ها ابلاغ شده و مشکلاتی در این خصوص ایجاد شود.
وی درج شماره نامه مجوز تقسیط در متن قرارداد و همچنین شماره صفحه و امضای اصل در کلیه صفحات قرارداد و داشتن تاریخ در قراردادها را از دیگر مواردی ذکر کرد که لازم است در پیش نویس قراردادها به آن توجه شود.
در این جلسه همچنین فاتح رییس گروه آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق نحوه و توالی محاسبه صورتحساب برق پشتیبان مشترکان با قدرت بیش از 5 مگاوات دارای قرارداد اتصال به شبکه و مشترکان صنعتی موجود دارای قرارداد دوجانبه یا بورس انرژی را به همراه ارائه یک مثال تشریح کرد.
سپس الزامات و رویه‌های لازم جهت انعقاد قرارداد دوجانبه و همچنین فرآیند اخذ کد و نحوه معامله در بورس انرژی به ترتیب توسط ظریفی مدیر دفتر قراردادهای بازار برق و مهندس باقری مدیر دفتر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارائه شد.
