مهمترین رسالت نظامهای تامین اجتماعی در كشورهای مختلف تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای آحاد مردم، فراهم كردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش روانی و اجتماعی و سرانجام ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای فراهم آوردن زمینههای رشد و تعالی انسان است.
افزون بر این، گسترش خدمات به آحاد جامعه زمینههای رشد اقتصادی - اجتماعی جوامع را فراهم میسازد. تامین اجتماعی همچنین روند تخریب مخاطره آمیز منابع زیست محیطی را كند میكند و مهمتر از همه نهاد برقراری تعامل عمیق و گسترده بین حاكمیت و مردم است.
بهطور خلاصه یك نظام تامین اجتماعی كارآمد در زمره مهمترین شرطهای لازم برای حركت به سمت توسعه به شمار میرود. از این رو، به ویژه چهار دهه اخیر، نظامهای تامین اجتماعی در كشورهای در حال توسعه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار شدهاند و با توجه به تجربیات جهانی پیشبینی میشود در آینده این روند به صورت فزایندهای تداوم یابد.
این مساله با ایجاد سازمانهای تخصصی بینالمللی جنبه اصولیتری به خود گرفت و این نهادهای جدید یا به تدریج جایگزین نهادهای سنتی مورد اشاره در كشورهای مزبور شدهاند یا به نوعی سازگاری با آنها رسیدهاند، به شكلی كه این نهادهای جدید تبدیل به سازمانهایی ضروری برای ارتقای امنیت اجتماعی - اقتصادی جوامع امروزی شدهاند.
تاسیس سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز با همه فراز و فرودها از این قاعده مستثنی نبوده و نقش موثر و سازنده آن از الزامهای رشد و تعالی آحاد مختلف جامعه است. تاریخ سازمان تامین اجتماعی در دوران قبل از انقلاب اسلامی نشان میدهد مسائل مبتلا به در مورد آن پیشتر سازمانی - تشكیلاتی و فراز و فرودهایش عمدتا مربوط به تلاشهای صورت گرفته برای تعیین جایگاه آن بوده و این سازمان در دوران پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی وضعیت ویژهای را تجربه كرده است.
به ویژه آنكه جهتگیریهای آرمانخواهانه انقلاب و تجلی آن در اصول مختلف قانون اساسی این انتظار را در همه آحاد جامعه ایجاد كرد كه نقش و منزلت این سازمان بهطور معناداری ارتقا یابد. چرا كه تامین اجتماعی با كمك به انباشت سرمایه انسانی، از طریق جلوگیری از فقر، بیماری، پریشانیخاطر و كمك به ایجاد رفاه اجتماعی، نقش محوری را در فرآیند توسعه ملی ایفا میكند.
تامین اجتماعی ویژگیهایی چون عزت نفس، كرامت و آزادگی انسانی، عدالت و برابری فرصتهای اقتصادی و اجتماعی، امنیت فردی و جمعی و كاهش فقر و جلوگیری از زایش آن را كه بخش عمدهای از اهداف برنامهها و اقدامات توسعهای است، در برمیگیرد.
بهطور خلاصه تامین اجتماعی شرط لازم حركت به سمت توسعه و هدف محوری آن است. با این توصیف، روند ادامه حیات سازمان تامین اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل با سه چالش بزرگ روبه رو شد.
١ـ اول اینكه با شروع نهضت از سال ١٣٥٧ به تدریج فعالیتهای اقتصادی و عمرانی به علت گسترش دامنههای مردمی انقلاب به سمت ركود رفت كه با گسترش اعتصابها و فلج شدن چرخهای اقتصادی آثار مترتب بر آن روی سازمان تامین اجتماعی نیز آشكار شد. بهطوریكه نسبت بیمهشدگان اصلی در سال ١٣٥٨ نسبت به سال قبل بالغ بر ٧ درصد كاهش یافت.
٢ـ دوم اینكه با پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی طاغوت این تصور با توجه به رویكردهای دینی و ایدئولوژیك انقلاب اسلامی در جامعه و به ویژه بخشی از بازاریان قوت گرفت كه بسیاری از ساختارهای بهجای مانده از رژیم گذشته فاقد مشروعیت لازم بوده و ادامه روند این نهادها به ویژه سازمان تامین اجتماعی با فقدان مشروعیت روبه رو است. به ویژه آنكه مقوله بیمه به شكل امروزی یك مساله جدید و مدرن بود كه به علت عدم تبیین مسائل فقهی در حوزه حكومتی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ادامه روند سازمان تامین اجتماعی را با چالش جدی مواجه ساخت.
٣ـ در كنار این دو چالش بزرگ با آغاز جنگ تحمیلی و آثار مترتب بر كشور ناشی از پیامدهای این جنگ ویرانگر در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و تاثیرگذاری آن بر متغیرهای كلان اقتصادی انتظار میرفت فشار مضاعف دیگری بر پیكره سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و گستردهترین نظام تامین اجتماعی كشور از نظر گستره فعالیتها و جمعیت تحت پوشش وارد شود. من در این سخنرانی میكوشم تا از طریق بررسی عملكرد سازمان تامین اجتماعی به عنوان میزانالحراره نگاه و رویكرد دولتهای دهه اول انقلاب به ویژه در دوران هشت ساله دفاع مقدس را (١٣٦٨ـ١٣٦٠) به سازمان تامین اجتماعی نشان دهم تا مشخص شود در این دوره شاخصهای كارآمدی این سازمان چگونه بوده است.
١) روند تعداد بیمهشدگان
همانطور كه در مقدمه بحث عنوان شد، با زدن جرقههای انقلاب و فلج شدن چرخههای اقتصادی در سال ۱۳۵۷ و پیامدهای مترتب انقلاب و نگاه غیرواقعبینانهای كه به حوزه تامین اجتماعی وجود داشت، تعداد بیمهشدگان در سال ۱۳۵۸ نسبت به سال قبل كاهش یافت ولی از سال ۱۳۵۹ روند افزایشی آغاز شد كه ناشی از ایجاد ثبات در حوزههای اقتصادی و اجتماعی كشور و نگاه عادلانه و عالمانه به حوزه اشتغال و تامین اجتماعی توسط دولتهای وقت بوده است.
با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز دشمن به چندین استان كشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم كه در معرض جنگ و حمله قرار داشتهاند، محتمل به نظر میرسید تعداد بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی كاهش یابد، اما بررسی روند تعداد كل بیمهشدگان طی سالهای ۱۳۶٨-۱۳۶٠ موید آن است كه نرخ رشد تعداد بیمهشدگان همواره سیر افزایشی داشته است.
لازم به ذكر است، تا سال ۱۳۶۵ بخشی از قانون تامین اجتماعی مبنی بر بیمه اجباری كارفرمایان اجرایی نشده و از سال مذكور به بعد مقرر شد مشاغل آزاد بهطور اختیاری تحت پوشش قرار گیرند.
ملاحظه میشود باوجود تمام مشكلات بهطور متوسط سالانه بیش از ۷ درصد بر رشد بیمهشدگان اضافه شده، این در حالی است كه در حد فاصل سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۶ كه اقتصاد ایران فارغ از جنگ بوده و دوره سازندگی و سرمایهگذاری گسترده را تجربه میكرده است، میانگین نرخ رشد طول دوره ۸/۵ درصد بوده است. در مجموع نسبت افزایش بیمهشدگان در سال ١٣٦٨ نسب به سال ١٣٦٠، ٥٩ درصد افزایش نشان میدهد.
٢) روند تحولات كمی در تعداد مستمری بگیران
روند تعهدات و هزینههای مرتبط با مستمری بگیران از دو منظر مورد توجه كارشناسان و نظام بیمهای قرار دارد؛ اول اینكه یك سازمان بیمهای در قبال حق بیمههایی كه دریافت میكند چگونه به تعهدات خود در مقابل بیمهشدگان عمل میكند و دوم اینكه نسبت پشتیبانی تعداد شاغلین به بازنشستگان را نشان میدهد.
همانگونه كه در جدول نشان داده شده، متوسط نرخ رشد تعداد بازنشستگان ۶/۱۶ درصد است كه این افزایش پس از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۸، ناشی از دوبار اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد بوده است. همچنین همانطور كه ملاحظه میشود، نسبت پشتیبانی بیمهشدگان به مستمری بگیران در سالهای مورد بررسی به ٨٨/٨ رسیده است.
٣) برقراری بیمه بیكاری
همانطور كه در بخشهای قبلی عنوان شد، باوجود جنگ تحمیلی در كشور و جهتدار شدن بودجههای سالانه به سمت هزینههای نظامی و جنگ، دولت از اهداف عمرانی و به ویژه پروژههای ملی و بزرگ تحت عنوان طرحهای دهه انقلاب غافل نبوده كه نرخ رشد تعداد بیمهشدگان در سالهای مورد بررسی خود گواه این مساله است اما دولت در این سالها همواره دغدغه بیكار شدن كارگران را داشته است.
بنابراین برای نخستینبار در ایران در سال ۱۳۶۵ كه اوج حملات هوایی دشمن به تاسیسات اقتصادی كشور و در چارچوب روحیه عدالتخواهانه دولت و مجلس بود، بحث برقراری بیمه بیكاری بهطور عملی مورد توجه قرار گرفت و پس از طی فرآیند قانونی، بیمه بیكاری برای كارگرانی كه به هر شكلی شغل خود را از دست میدهند، برقرار شد و در واقع یك پشتوانه ایمن در حوزه تامین حداقل معیشت و همچنین حفظ عزت و كرامت انسانی برای كارگران برقرار شد.
لازم به ذكر است در قانون بیمه اجتماعی كارگران در سال ١٣٣١ بیمه بیكاری جزو تعهدات سازمان بود اما در سال ١٣٣٤ به علت غیرعملی تشخیص دادن این تعهد توسط كمیسیونهای مجلس شورای ملی حذف شد. نكته اساسی دیگری كه در این دوران قابل توجه است این است كه سهم كارگران قراردادی در طول جنگ تحمیلی حدود ١٥ درصد بوده است كه در دوران سیاستهای تعدیل به بالای ٧٥ درصد رسید و همچنین هزینه تصدیگری در دولت بعد از جنگ به بیش از ٥/٢ برابر افزایش یافت.
٤) قانون الزام سازمان تامین اجتماعی با اجرای بندهای الف و ب ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی:
با تشكیل وزارت رفاه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارایه درمان از سوی سازمان تامین اجتماعی منفك و به این وزارتخانه الحاق شد. پس از انحلال این وزارتخانه همچنان مسوولیت درمان بیمهشدگان به وزارت بهداری و بهزیستی وقت موكول شد.
متاسفانه با وجود پرداخت یك سوم حق بیمه كارگران به عنوان سهم درمان به وزارت مذكور، درمانی به دور از شأن و با توجه به نرخ بالای پرداخت حق بیمه ارایه میشد كه با درك این واقعیت توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸ با موافقت دولت بار دیگر ارایه درمان بهطور مستقیم به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد كه موجی از رضایتمندی در مجموعه كارگران و همچنین ارایه بهتر درمان به این قشر وسیع از جامعه كه در معرض انواع بیماریهای حرفهای قرار داشته و دارند، ایجاد شد و بار مالی بسیاری را از روی دوش كارگران برداشت كه آثار و پیامدهای این اقدام مثبت همچنان هویدا ست.
٥) ایجاد نهاد سرمایهگذاری درسازمان تامین اجتماعی:
براساس اصول بیمهای گفته میشود در یك سازمان بیمهای كارآمد حق بیمههای دریافتی باید در سه حوزه هزینه شود؛ یك سوم آن مطابق قانون به درمان اختصاص داده شود و دو قسمت دیگر به هزینه تعهدات و سرمایهگذاری تخصیص داده شود.
براساس صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی تا قبل از سال ۱۳۶۰ درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری صفر منظور شده و از این مبلغ درآمدی وجوهی به ذخایر سازمان تامین اجتماعی واریز نشده و از طرفی راكد ماندن ذخایر به علت فقدان سرمایهگذاری همانطور كه در طول اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری مشاهده شده ارزش واقعی خود را از دست داده.
با این حال برای حفظ ارزش ذخایر برای انجام تعهدات آتی برای نخستینبار در تاریخ شكلگیری تامین اجتماعی در سال ۱۳۶۵ یك شركت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد كه امروزه یكی از بزرگترین نهادهای سرمایهگذاری كشور محسوب میشود.
٦) وضعیت ذخایر در دوره مورد بررسی:
یكی از مولفههای اساسی در بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمانهای بیمهای و همچنین بررسی توانمندی آن درباره انجام تعهدات، روشن شدن وضعیت نسبت ذخایر به هزینهها است.
گرچه در بخش پیشین توضیح داده شد به علت فقدان سرمایهگذاری و دیگر اقدامات تسریعی به تدریج ذخایر و داراییهای این سازمان بهمن وار ذوب شد، اما براساس جدول ذیل رونق اقتصادی كه با وجود جنگ در كشور به علت انجام تعهدات به موقع دولت و كارفرمایان در پرداخت به هنگام حق بیمه حاصل شد ذخایر از رشد معقولی در دوران مذكور برخوردار شد. متاسفانه در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی این نسبت بسیار كاهش یافته بهطوری كه در سال ۱۳۷۴ این عدد به كمتر از دو میرسد.
نكتهای كه نباید فراموش كرد در سال ۱۳۶۳ دولت به علت كمبود منابع با طی كردن یك فرآیند قانونی با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی مبلغ پنج میلیارد تومان از ذخایر سازمان تامین اجتماعی استقراض كرد و در سال ۱۳۶۴ در اجرای تبصره ۸۲ بودجه نزدیك به سه میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب اموال و مستغلات و شركت، آن هم با تخفیف ۲۰ الی ۲۵ درصد زیر قیمت كارشناسی پرداخت كرد.
گرچه در آغاز دریافت این اموال با اكراه مدیران سازمان تامین اجتماعی به علت ركود بازار مواجه شد، اما بعدها به علت افزایش قیمتها و رونق در حوزه املاك و مستغلات ارزش این داراییها چندصد برابر شد و در واقع سرآغازی دیگر برای بخشهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی و حتی تاسیس موسسه املاك و مستغلات در این سازمان شد.
٧) حمایت دولت از اشتغال و كارفرمایان:
تجربههای تاریخی در كشورهای در حال جنگ به ویژه در كشورهای در حال توسعه نشان داده است كه وقوع جنگ بسیاری از قوانین و مقررات حتی متعارف را تحتالشعاع خود قرار داده و بسیاری از قوانین معلق میشود. اما به علت روحیه آرمان خواهانه انقلاب اسلامی و توجه ویژه دولت در دوران جنگ به مقوله اشتغال و همچنین پایدار بودن بنگاههای اقتصادی دولت با وجود كسری بودجه برای تامین هزینههای جنگ و بخش عمومی تصمیم كلیدی در خصوص حفظ و افزایش سطح اشتغال و همچنین كمك به كارفرمایان بدهكار به شرح ذیل عهدهدار میشود.
الف) قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایان اگرچه در سال ۱۳۵۸ برای كمك به بهبود وضع مالی بیمهشدگان و كارفرمایان كارگاههای كوچك صنعتی بخشی از حق بیمه به میزان ۲ درصد سهم بیمه شده و ۷ درصد سهم كارفرما بخشوده شد. در سال ۱۳۶۲ مجموعه كارگاههای تولیدی و صنعتی كه از خدمات دولتی استفاده میكنند تا میزان ۵ كارگر از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما معاف شد و دولت خود متقبل پرداخت حق بیمه سهم كارفرمایان شد.
ب) بخش جرایم و خسارات در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۲ دولت با تسلیم لایحه به مجلس شورای اسلامی علاوه بر بخشودگی خسارات و جرایم ناشی از عدم پرداخت حق بیمه اجازه داد سازمان تامین اجتماعی بدهی كارفرمایان را ظرف پنج سال دریافت كند.
٨) اعتماد بین كارگران و دولت:
آنچه موجب پیروزی و سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی شد، در كنار رشادتها، جوانمردیهای رزمندگان اسلام، همبستگی عمیق و اعتمادی كه فیمابین دولت و ملت به وجود آمد.
منبع: روزنامه اعتماد 22 مهر 94