صلاحیت علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو با نطق نمایندگان مخالف و موافق در جلسه علنی مجلس بررسی شد.
به گزارش عصرپرس به نقل از خانه ملت، مصطفی نخعی در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای در جریان بررسی صلاحیت علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو، گزارش کمیسیون انرژی مجلس درخصوص برنامههای وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون انرژی بدین شرح است:
با سلام احترام.
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون انرژی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو به منظور قرائت در صحن علنی ارائه میشود.
فریدون حسنوند
رئیس کمیسیون انرژی
گزارش کمیسیون انرژی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده جناب آقای علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو
بخش اول: مقدمه
در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی طی جلسه رسمی در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ با حضور جناب آقای علی اکبر محرابیان وزیر محترم پیشنهادی نیرو به بررسی سوابق و برنامه ایشان پرداخت. در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن استماع توضیحات ایشان برای عملیاتی نمودن برنامه پیشنهادی، مهمترین چالشهای پیش رو در حوزه عملکرد وزارت نیرو را مطرح و اولویتهای مورد نظر کمیسیون را در این زمینه تشریح کردند که اهم آنها به شرح ذیل میباشد:
ضرورت افزایش ظرفیت نیروگاهی برای تأمین تقاضا و پر کردن شکاف فزآینده تولید و مصرف برق کشور در سالهای پیش رو
اجرای طرحهای ارتقای راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع و نوسازی شبکه برق کشور
شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز با قید فوریت
بازنگری در طرحهای تأمین و انتقال آب در کنار توسعه آب شیرین کنها
اجرای برنامههای مقابله با خشکسالی، تغییر اقلیم و کاهش ذخایر آبی
اجرای کامل قانون "اصلاح الگوی مصرف انرژی" و استفاده از ظرفیتهای "ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر" برای اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف آب و انرژی
اتخاذ رویکردهای مناسب در دیپلماسی آب و انرژی برای تأمین منافع ملی کشور به ویژه در حوزه آبهای مرزی
ایجاد بازار برق منطقهای و تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه
استفاده از ظرفیت شرکتهای توانمند داخلی و نظارت بر صدور خدمات فنی مهندسی در حوزههای آب و برق
اصلاح نظام تعرفه گذاری آب و برق
نحوه تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری در صنعت نیرو
تعیین تکلیف وضعیت بدهیهای انباشته به پیمانکاران نیرو و نیروگاههای بخش خصوصی
بخش دوم: شرح استعلامات (شامل مدرک تحصیلی و سابقه ایثارگری)
کمیسیون انرژی طی نامهای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت مدارک تحصیلی جناب آقای محرابیان را استعلام کرد که آن وزارتخانه اصالت مهندسی کارشناسی عمران ایشان از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران را تأیید کرد.
بخش سوم: اهم توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
بازنگری، اصلاح و عدم اتکا به برنامههای تأمین برق از نیروگاههای برق آبی
تهعد به اجرای برنامه ارائه شده به مجلس صرف نظر از وجود یا عدم وجود تحریمها
افزایش ۴۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور به تفکیک؛ الزام صنایع عمده و انرژی بر به سرمایه گذاری در احداث نیروگاه، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف هر کدام به میزان ۱۰ هزار مگاوات
جبران حداقل نیمی از ۱۳ هزار مگاوات ناترازی برق کشور در سال اول و تعهد به عدم خاموشی در تابستان سال آینده
توجه ویژه به آب روستایی و افزایش پوشش آب شرب سالم روستایی از ۷۶ درصد کنونی به حداقل ۹۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم
افزایش ۲۰ درصدی تأمین آب شرب سالم شهری و خروج همه ۳۰۰ شهر دارای تنش آبی طی چهار سال
بخش چهارم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق آن با اسناد بالادستی
در برنامه ارائه شده توسط آقای مهندس محرابیان ضمن تشریح وضع موجود و بیان مهمترین چالش ها، اقدامات لازم برای مواجهه با چالشهای مذکور مطرح شده که وزیر پیشنهادی در طول دوران خدمت متعهد به اجرای آنها است. همچنین برنامههای راهبردی و عملیاتی در ۷ محور اصلی تفکیک و با جزئیات تشریح شده است.
بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه پیشنهادی با اسناد بالادستی شامل شرح وظایف وزارتخانه، سیاستهای کلی نظام در حوزه عملکرد وزارت نیرو، تکالیف قانونی باقیمانده از برنامه پنجساله ششم توسعه و توجه به تکالیف وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، منطبق است. البته عملکرد گذشته ایشان نشان میدهد که میتواند به احکام بالادستی پایبند باشد.
بخش پنجم: پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی
لزوم تشریح استراتژیهای حکمرانی در بخش آب و شفاف سازی برنامهها در این بخش به ویژه در مورد اجرای طرحهای انتقال آب بین حوزهای و همچنین افزایش ظرفیت برق کشور و جلوگیری از خاموشیها از مهمترین مسائلی است که لازم است وزیر محترم پیشنهادی در صحن علنی توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه کند.
وزیر پیشنهادی نیرو شایسته تصدی این وزارتخانه است
عضو کمیسیون عمران مجلس گزارش این کمیسیون درباره برنامه وزیر پیشنهادی نیرو را قرائت کرد و گفت: کمیسیون آقای محرابیان را شایسته تصدی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد.
کمال حسین پور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران درباره برنامه وزیر پیشنهادی نیرو را به شرح زیر قرائت کرد:
با سلام و احترام.
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون عمران در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای مهندس علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو به منظور قرائت در صحن علنی ارائه میشود. «محمدرضا رضائی کوچی-رئیس کمیسیون عمران»
گزارش کمیسیون عمران در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای مهندس علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو
مقدمه
مطابق ماده ۵۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در رابطه با عمران شهری، عمران روستایی و امور عمرانی شهرداریها و دهیاری ها، وزارت نیرو به عنوان وزارتخانه مرتبط با کمیسیون عمران وفق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی ارجاع و جلساتی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹-۱۱ و ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۷-۸ با حضور کلیه اعضا و وزیر پیشنهادی تشکیل گردید. در این جلسات وزیر پیشنهادی سوابق، دیدگاهها و برنامههای مدون خود را ارائه و اعضای کمیسیون دغدغه ها، اولویتها و انتظارات خود را بیان نمودند.
شرح استعلامات
طی نامه شماره ۴۳۶۳۵/۵۲/د مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصالت مدرک تحصیلی ایشان استعلام و مدارک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت ایشان تایید شد.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
مهمترین برنامهها و تعهدات وزیر پیشنهادی در ارتباط با موضوعات تخصصی کمیسیون عبارتند از:
- مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور با رویکرد افزایش تاب آوری و پایداری خدمات یکپارچه آب شرب برای رفع کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه سال آبی جاری (در حال حاضر ۳۰۰ شهر در معرض تنش آبی میباشد و به ۸ هزار روستا به صورت آبرسانی سیار خدمات ارائه میشود)
- تنوع بخشی به سامانههای تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی با بهره گیری از آبهای غیرمتعارف با هدفگذاری تامین آب برای مصارف شرب به میزان ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز و تسهیل افزایش ظرفیت تامین و انتقال آب برای مصارف صنعتی به میزان ۶۰۰ هزار مترمکعب در روز توسط صنایع و یا سایر ذینفعان متقاضی
- توسعه سامانههای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده از پساب، با تکمیل و بهره برداری از ۴۶ طرح جمع آوری و ایجاد تصفیهخانه فاضلاب جدید به ظرفیت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز
- برنامه ریزی و ایجاد مشوقهای لازم به منظور مشارکت صنایع مستقر در نقاط هدف در ایجاد طرحهای فاضلاب و استفاده از پساب حاصله در بخش صنعت به ظرفیت ۶۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز
- اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرحهای تامین و انتقال آب و توسعه تاسیسات فاضلاب
- تداوم طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش برداشت از این منابع
- پایش کمّی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی و اعمال استانداردها و مقررات لازم برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقاء کیفی آن
- حفاظت و بهره برداری از آبهای مشترک، صیانت از حقابههای کشور و تقویت دیپلماسی آب
- تهاتر و تسویه مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات و کالای بخش آب
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
در حدود ۲۵ عنوان برنامه در حوزه آب و تاسیسات فاضلاب در برنامه پیشنهادی ایشان تدوین شده است که از لحاظ تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، جامعیت و آینده نگری و سنجش پذیری مطلوب و از لحاظ شفافیت و زمانبندی متوسط ارزیابی میشود.
انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامههای تدوین شده ایشان از لحاظ انطباق با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، برنامه ششم توسعه و قوانین تکلیفی وزارتخانه ذیربط کاملا همسو و مرتبط میباشد.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
با توجه به سوابق تحصیلی و پیشینه اجرایی ایشان در سمت وزارت صمت و دستیار ویژه رئیس جمهور و برنامههای پیشنهادی، کمیسیون ایشان را در خصوص قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزهطلبی با فساد و افزونطلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس، فردی توانمند و شایسته ارزیابی نمود.
نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)
کمیسیون ایشان را شایسته تصدی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد.
ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت ویژه تنش آبی شهرها و روستاهای کشور و توسعه سامانههای جمع آوری و تصفیه فاضلاب را در اولویت برنامههای اجرایی آن وزارتخانه قرار دهد و در حوزه تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه خنک کنندگی و شست و شوی مواد خام و همچنین توسعه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آبهای سطحی برنامه عملیاتی ارائه نمایند.
مخالف / نماینده شهریار: برنامههای محرابیان کلی، توصیفی و انشایی است
نماینده مردم شهریار از برنامههای وزیر پیشنهادی نیرو انتقاد کرد و گفت: برنامههای محرابیان کلی، توصیفی و انشایی است.
حسین حق وردی در جریان بررسی صلاحیت علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم در مخالفت با برنامههای وی گفت: از دو جهت با معرفی آقای محرابیان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مخالف هستم و این مخالفت نشان دهنده آن نیست که محرابیان صاحب فضائل نیست، اما از دو جهت با تصدی ایشان در وزارت نیرو مخالف هستم.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس یازدهم بیان کرد: عدم ارتباط تحصیلات و سابقه مدیریتی محرابیان و نقصان و کاستیها در برنامههای وی، عامل مخالفت بنده است. همانطور که میدانیم محرابیان دانش آموخته مهندسی عمران در مقطع لیسانس و دانش آموخته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد است. همانطور که مشاهده میکنید سوابق تحصیلاتی او هیچ ربطی به وزارت نیرو ندارد، تنها عنوان پایان نامه دکتری اقتصاد ایشان ارتباطی با وزارت دارد که میتوان گفت آن هم بیشتر اقتصادی است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که نیروهای تحصیل کرده بسیاری در حوزه نیرو داریم که از وضعیت حاکم در وزارت نیرو مطلع هستند و صاحب برنامه استراتژی برای رفع مشکلات وزارتخانه نیرو، از این رو از رئیس جمهور انتظار میرفت که فردی برای تصدی این وزارتخانه انتخاب کند که دارای تحصیلات و ایده پرداز در حوزه انرژی باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه محرابیان در دولت نهم و دهم وزارت صنایع و معادن را مدیریت میکرد، گفت: تا حدودی سوابق ایشان با این وزارتخانه همخوانی داشت و اگر اصرار به معرفی محرابیان به عنوان وزیر بود، بهتر بود به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی میشد. ایشان از بدنه وزارت نیرو اطلاعاتی ندارد، با تشکل دیوانی و مجموعه قوانین مرتبط با وزارت نیرو ناآشناست و این موارد برای مجموعهای که با چالشیترین مسئله کشور روبرو است، همخوانی ندارد.
حق وردی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی با چالشهای وزارت نیرو و افراد صاحب ایده آشنا نیست، گفت: با وجود اینکه وزیر کنونی نیرو در حوزه آب تحصیلات دارد، همچنان نتوانسته اختلاف نیرو و آبفای منطقهای را حل کند.
وی با اشاره به کاستیها در برنامه وزیر پیشنهادی نیرو بیان کرد: تمام ایرادهایی که مخالفان به برنامههای سایر وزرا وارد کرده اند، به برنامههای محرابیان نیز وارد است، این برنامهها راهبردی نبوده، توصیفی و انشایی است، غیرقابل ارزیابی در کوتاه مدت است و قابلیت اجرایی شدن را ندارد. همانطور که میدانید بزرگترین و فوریترین بحران انرژی کشور قطعی برق و کم آبی است که محرابیان نه تنها برای رفع این مشکلات برنامهای ندارد، حتی افق روشنی هم برای آن تصور نکرده است.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس یازدهم با بیان اینکه مهمترین بحران کمبود انرژی قطع مکرر برق در تابستان و زمستان است، اظهار داشت: دلایل ماورایی برای این مشکل مطرح میکنند، اما کسی به مدیریت ناکارآمد اشارهای ندارد و وزیر پیشنهادی برای کوتاه مدت نیز راه حلی ارائه ئکرده است، بنابراین صرفاً افق ۴ ساله را در نظر گرفتند، اما ضرر میلیاردی قطع برق به صنایع و خانوارها همچنان ادامه خواهد داشت.
حق وردی گفت: محرابیان برای مقابله با مافیا تنها توجیه بخش خصوصی را مطرح میکند، در صورتی که با رفع انحصاری شدن و با گستردهتر شدن بخش خصوصی میتوان مسئله را حل کرد، اما برنامهای در این مسیر ارائه نشده و حتی برای جبران کمبود انرژی برنامهای برای انرژیهای نو و تجدیدپذیر مطرح نشده است و در برنامههای محرابیان به تولید برق از انرژی هستهای که مورد تاکید مقام معظم رهبری است اشارهای نشده و گفته نشده با پذیرش معاهده پاریس تا چه اندازه میتوان مشکل کمبود برق را حل کرد.
وی با بیان اینکه بحران آب در دو دهه اخیر به مسئله اصلی تبدیل شده است، بیان کرد: ایران در کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و با توجه به رشد جمعیت و نیاز شهر و صنعت به آب باید مسئله کمبود آب را مدیریت کرد. این در حالی است که در سیاستگذاریها در عرصه آب، سازمانها و نهادهای متعهدی وجود دارند که هیچ یک به عنوان نهاد اصلی شناخته نمیشوند تا راهبری را برعهده گیرند. از این رو انتظار میرفت وزیر پیشنهادی برنامهای برای هماهنگی در حوزه سیاستگذاری آب ارائه کند، هر چند که صرفاً به سیاست بازچرخانی آب بسنده میکنند که هزینه هنگفتی بر دوش جامعه است.