سخنگوی قوه قضائیه خبرداد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روند بررسی پرونده حادثه پلاسکو در دادسرای تهران گفت: در حال حاضر دو نفر که در جهت شروع آتش سوزی اتهام متوجه آنها بوده بازداشت هستند.
سرویس اجتماعی عصرپرس: غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، در یکصدو هشتمین نشست خبری گفت: اکنون پرونده در دادسرای تهران هست و بخشی از قضیه با نظر مدعی العموم و دادستان شروع شده است اما برای سایر علل و عواملی که سبب شد آتش سوزی به وجود آید و گسترش یابد و منجر به فروریختن شود، برای آن یک هیاتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده است تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: اما در مورد اینکه آیا در این آتش سوزی تجهیزات مورد نیاز وجود داشت یا نه و اقدامات بعدی که می تواند منجر به کاهش هزینه ها شود و همچنین کسانی که در این زمینه جان باختند، هیات باید گزارش آن را ارائه دهد اما هنوز گزارش را نداده است.
تاکنون از مسئولان کسی احضار نشده
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا از مسئولان کسی مقصر هستند یا نه، ادامه داد: دادستان در این زمینه ورود خواهد کرد و تاکنون به عنوان متهم از مسئولان کسی احضار نشده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر چنانچه در این زمینه مسائل مربوط به دستگاهی هم باشد هیات تشکیل شده گزارش را به ما می دهد اما تا زمانی که گزارش را ندهد به عنوان متهم کسی احضار نمی شود.
علت تمدید مرخصی مهدی هاشمی
اژه ای با تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از مردم برای حضور پر شور و پر معنا در راهپیمایی 22 بهمن و اعلام موضع خود در برابر دشمنان، درباره علت تمدید مرخصی مهدی هاشمی گفت: این امر استثنا نیست که آقای مهدی هاشمی بیش از 5 روز از مرخصی استفاده کرده باشد.
وی افزود: موارد مشابهی نیز مشاهده شده که به تشخیص دادستان می توان مرخصی را تمدید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوعی مانند مسائل مالی حتی موردی برای دو تا 3 ماه مرخصی به منظور انجام اقدامات برای جلب رضایت داشتیم.
توضیح درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه ای در مورد نظر قوه قضائیه در باره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است ولی در صورتی که قانون شود ما ملتزم هستیم قانون را عمل کنیم.
وی ادامه داد: در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود که یک سال قبل از اجرا در صورتی که نیاز به اصلاح داشته باشد این کار انجام شود و یک تیم کارشناسی مامور این کار شدند که به صورت لایحه و یا اینکه در صورت فوریت آن به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان نیز گفت: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب رئیس قوه قضائیه نرسیده است و 24 ماده از 27 ماده آن تصویب شده است و یک اشکال فنی در این آیین نامه وجود دارد و آن برداشت از قانون است.
وی تاکید کرد: کماکان همان ماده 142 قانون اساسی که دارایی های رهبری و روسای قوا را بررسی می کند، به قوت خود باقی است ولی در قانون جدید مساله رسیدگی وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در این قانون برای سایر مسئولان خوداظهاری پیش بینی شده است که اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت باید اعلام کنند و برای برخی از کارها در این قانون بودجه نیاز است که اگر بودجه آن فراهم نشود نمی توانیم به تمام مواد آن عمل کنیم.
وی درباره گلایه دادستان تهران از بانک سرمایه برای سه متهم که دادگاه این اتهامات را قبول نکرده گفت: در برخی موارد بازپرس ممکن است نظر بدهد و دادگاه احیانا نظر بازپرس را نپذیرد و این امری متعارف است.
محسنی اژه ای افزود: به طور مثال شاید برای پرونده ای قرار بازداشت صادر شود اما دادگاه آن را تایید نکند و بگوید باید قرار دیگری صادر شود.
احضار حدود 186 نفر در پرونده املاک شهرداری تهران
وی درباره پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری تهران نیز گفت: تاکنون در این پرونده کسی بازداشت نشده است و 184 تا 186 نفر در مورد این پرونده احضار شده اند و این به معنی نیست که همه اینها متهم هستند و اینکه جرمی اتفاق افتاده و یا تخلفی صورت گرفته در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این پرونده کسانی که عضو تعاونی های مسکن شهرداری هستند و از این طریق به آنها ملکی واگذار شده است یک نوعی از پرونده را تشکیل می دهد و نوع دیگر کسانی هستند که عضو تعاونی نبوده و ملکی را از شهرداری گرفته اند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری از طریق دریافت مبلغی باید رسیدگی شود که آیا قیمت های واگذاری کارشناسی شده بوده یا نه؟ و گاهی هم ممکن است گیرنده ملک مجرم نباشد و کسی که آن را واگذار کرده است مجرم باشد.
حکم بابک زنجانی اکنون در حال اجرا است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اظهارات یکی از مشاوران وزات نفت مبنی بر احتمال اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال، گفت: این حکم همین الان در حال اجرا است چون این حکم شق ندارد.
وی یک شق حکم بابک زنجانی را سلب حیات و شق دیگر آن را شناسایی اموال و چگونگی طلب شرکت نفت عنوان کرد و افزود: مرتب جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر برای شناسایی اموال در حال برگزاری است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در سه موضوع حضور خود متهم نیاز است، یک موضوع را شناسایی و کارشناسی اموال اعلام کرد و گفت: کارشناسی اموال باید به خود محکوم علیه و موکلش ابلاغ شود و در صورت اعتراض آنها این اعتراض ها مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ نباید گفت که چون او محکوم علیه است حق اعتراض ندارد.
سخگوی قوه قضاییه درباره تتمه بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: با اطمینان خاطر نمی توانم بگویم که آیا او در خارج از کشور در بانکی پولی دارد یا نه، اما اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شد و در حال انجام کار است و روی متهم جدید بازداشت شده هم کار می کند.
وی بخش دیگر پرونده که نیاز به خود متهم است را نقض حکم دو متهم دیگر پرونده، دستگیری متهم جدید و صادر نشدن کیفر خواست برای دیگر متهمان پرونده اعلام کرد و گفت: چه بسا در رسیدگی به پرونده های این افراد حضور بابک زنجانی نیاز باشد، اما امکان تعیین زمان به صورت مشخص نیازی به حضور او وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اگر منظور کسی که گفته قبل از عید حکم اجرا می شود، سلب حیات است باید بگویم یا او بی اطلاع بوده یا با انگیزه خاصی این مطلب را بیان کرده است و اگر منظور او جنبه های دیگر حکم است، این حکم در حال حاضر هم در حال اجرا است.
موافق محدودیت در پذیرش وکلا نیستم
معاون اول قوه قضاییه درباره محدود بودن ظرفیت جذب وکیل گفت: به طور متعارف باید دید که هر چند هزار نفر باید یک وکیل داشته باشند، کانون وکلا مستقل است و مسئولان این کانون می گویند حتی برخی از وکلا کار ندارند.
وی ادامه داد: خودم در راهپیمایی 22 بهمن مواردی را دیده ام که به عنوان مثال یک خانم به من گفت: شوهرم وکیل است، اما کار ندارد و لطفا به او کمک کنید که من در پاسخ به او گفته ام اگر منظورتان این است من پرونده ای را معرفی کنم این کار انجام نمی دهم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه با محدودیت ظرفیت جذب وکیل موافق نیستم، اظهار کرد: اگر تعداد وکیل کم باشد هم کار مردم را دیرتر انجام می دهند و هم قیمت را بالا می برند؛ اما در حال حاضر نسبت به میزان محدودیت اطلاعی ندارم.
دستگیری 8 نفر در استان البرز و برخی استان‌های دیگر
محسنی اژه ای درباره دستگیری باند تروریستی اخیر و عودت دادن پرونده به قوه قضاییه اظهار کرد:دستگیری افراد با حکم قاضی است و هشت نفر در استان البرز و تعدادی هم از سایر استانها در این رابطه دستگیر شده اند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده تازه شروع شده است،ادامه داد: از آنجا که اصل پرونده در استان البرز است متهمان دستگیر شده در سایر استانها در حال انتقال به این استان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و باید منتظر آینده بود چون ممکن است تعداد بازداشتی ها بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد با تلاش سیستم اطلاعاتی، شناسایی و دستگیر شده اند، درباره تابعیت دستگیرشدگان گفت: نمی‌دانم که آیا همه آنها تبعه ایران هستند یا نه.
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: راجع به این موضوع حضور ذهن ندارم و موضوع را نپرسیده‌ام.
تخفیف مجازات اعدام در صورت اضافه شدن قاچاق مواد مخدر به مصلحت نیست
معاون اول قوه قضاییه درباره کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: این طرحی است که مجلس آن را مطرح کرده و از قوه قضاییه لایحه ای در این مورد ارسال نشده است.
محسنی اژه ای مواد مخدر را معضلی دانست که نه تنها در کشور ایران بلکه برای همه کشورهای دنیا به وجود آمده است و خاطر نشان کرد: این طرح و لایحه نباید موجب مصون ماندن قاچاقچیان مواد مخدر و ادامه دادن کار او باشد.
وی اضافه کرد: اگر اعدام کمتر و راهی برای قاچاق کمتر باشد، مشکلی نیست اما اگر قرار باشد با این تخفیف، قاچاق مواد مخدر بیشتر شود به مصلحت نیست و نباید به صرف برخی هیاهوهای بین المللی از مجازات کسانی که باید مجازات شوند، دست کشید.
