در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰؛
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا در صورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
به گزارش عصرپرس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (ج) تبصره (1) ماده واحده درباره تأمین مابه‌التفاوت منابع درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی موافقت کردند.بخش درآمدی بند (ج) تبصره (1) ماده واحده لایحه عبارت است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در بند (ب) تبصره (1) با رأی موافق نمایندگان سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت یک میلیون و 992 هزار و 720 میلیارد ریال تعیین شد.
گفتنی است؛ جز (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت است از: پنجاه درصد(50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد
همچنین در بند (پ) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
بانک مرکزی مکلف به واریز درآمدهای مازاد نفتی به حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرحهای تملک دارایی شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف 3 تبصره یک ماده واحده لایحه درباره تکلیف بانک مرکزی در خصوص درآمدهای مازاد نفتی موافقت کردند.
بنابراین گزارش در بخش درآمدی ردیف 3 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (1) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند.
سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400،با ردیف نخست تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمدهای نفتی موافقت کردند.
در بخش درآمدی ردیف اول تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (1.992.720.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.
گفتنی است که در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سیداحسان خاندوزی پیشنهادی را مبنی بر تقلیل درآمدهای نفتی از 1.992.720.000.000.000 ریال به 145 هزار هزار میلیارد تومان داد که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و گازی تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) تبصره (1) ماده واحده در ارتباط با سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت کردند.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد(20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد(38%) تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم 3% موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم 20% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می شود.
گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این بند پیشنهادهایی را در ارتباط با شفاف سازی کلمه «گاز» در عبارت مذکور و افزایش سهم صندوق توسعه به 22.5 درصد و حذف ارائه گزارش وزارت نفت به خزانه‌داری و همچنین در ارتباط با شفاف‌سازی نوع وامی که به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود، ارائه کردند که با آنها موافقت نشد.
