اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
کد خبر: ۲۲۷۳۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۸ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - 14 February 2021
با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مردم در مجلس سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند تا زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.
زمین‌های مستعد توسعه شهری شناسایی و به شهرها الحاق می شوندبه گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده 11 این طرح، با 194 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در موافقت کردند.

براساس ماده 11، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

همچنین با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و موافقت نمایندگان؛ ماده 9 طرح مذکور جهت رفع ابهام به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد.

رنیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده مذکور گفت: هر طرح جامعی را وزارت راه و شهرسازی تصویب نمی کند، مصوبات شهرسازی براساس قانون توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب می شود و در وزارتخانه نیز عضو این شورا هستند.

براساس ماده 9 ارجاعی به کمیسیون عمران؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت 2 ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است؛ وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.

براساس تبصره 2، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‏ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‏نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط‏زیستی نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است ماده 10 طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به دلیل ابهاماتی که داشت، با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و موافقت نمایندگان جهت رفع ابهام به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد.

براساس ماده 10 ارجاع شده به کمیسیون کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب25/2/1387 قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

براساس تبصره 1 این ماده؛ چنانچه دستگاه­های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

در تبصره 2 نیز آمده است؛ زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

گفتنی است ماده 12 طرح مذکور با درخواست محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و با 204 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

در این ماده نیز آمده است؛ کلیه دستگاههای موضوع ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور تامین اراضی مورد نیاز توسعه و هدایت ساخت و ساز در روستاها مکلفند:

الف) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل نمایند.

ب) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک ماه به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نمایند.

تبصره 1 ماده 12 اذعان می دارد؛ دستگاههای خدمت رسان موظفند تاسیسات موردنیاز اراضی فوق را در چارچوب بودجه سالانه به صورت خارج از نوبت اجراء نمایند.

براساس تبصره 2 این ماده؛ کلیه اراضی واگذار شده به بنیاد مسکن در صورت تبدیل روستا به شهر براساس تغییرات مصوب در تقسیمات کشوری به صورت رایگان توسط بنیاد مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار می گردد. در صورت عدم انتقال ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ تغییرات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

هزینه صدور گواهی پایان کار در طرح تامین مسکن با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده 15 این طرح را با 193 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با 30 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شود.

همچنین نمایندگان پیش از این، با ارجاع مواد 13 و 14 این طرح به دلیل وجود ابهام به کمیسیون عمران مجلس برای انجام اصلاحات لازم موافقت کردند. مواد 9 و 12 طرح جهش تولید و تامین مسکن هم در جلسه امروز به دلیل ابهامات به کمیسیون ارجاع شده بود. براین اساس به دلیل قید این دو ماده در تبصره ماده 13، این ماده هم برای تعیین تکلیف ارجاع شد.

همچنین تبصره ماده 14 بر نظارت وزارت صمت بر قیمت مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف تاکید داشت که به اعتقاد برخی نمایندگان قید "قیمت متعارف" در این تبصره موجب گسترش رانت و فساد در حوزه خرید و فروش فولاد و سیمان می شود بنابراین این ماده هم برای اصلاح تبصره آن به کمیسیون عمران ارجاع شد.

ماده 13 تصریح می کند؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.

همچنین تبصره این ماده می افزاید؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد 9 و 12 این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس ماده 14 این طرح نیز؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

براساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید.
نام:
ایمیل:
* نظر: