اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۹
کد خبر: ۲۲۲۴۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۲ - ۲۹ دی ۱۳۹۹ - 18 January 2021
با موافقت نمایندگان صورت گرفت
نمایندگان مجلس شرایط جذب کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف که واجد شرایط استخدام هستند با اولویت سابقه اشتغال را تعیین کردند.
استخدام کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف ظرف مدت ۳ سالبه گزارش عصرپرس ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 4 این لایحه با 189 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 4 این لایحه؛ ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 5 این لایحه با 178 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 5 نیز آمده است: هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

بر اساس تبصره1: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.

بر اساس تبصره 2:  برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.

بر اساس تبصره 3: در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می باشد.

نمایندگان نیز با ماده 5 مکرر این لایحه با 138 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از 1398/12/29در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره 1 این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود.
در تبصره 2 این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
در تبصره 3 این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی ماده 5 مکرر، علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل (75) قانون اساسی گفت: ماده (5) مکرر را کمیسیون قضایی به لایحه مذکور اضافه کرده و رئیس کمیسیون باید توضیح دهد که با توجه به اینکه این ماده دارای بار مالی است آیا با دولت در این رابطه هماهنگی‌ها انجام شده؛ این ماده مغایر اصل (75) قانون اساسی است و توسط شورا رد می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: معاون قوه قضائیه معتقد بود که هماهنگی‌ها انجام نشده و تقاضا داریم اگر اخطار وارد است به رأی گذاشته شود.  

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطار وارد است البته اعضای کمیسیون در این رابطه توضیحاتی را ارائه خواهند کرد و اخطار باید به رأی گذاشته شود.

در این رابطه اخطار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 115 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

منع عضویت قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیروهای نظامی در شوراهای حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با 185 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 7 این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت با 174 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با ماده 8 لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

در این ماده آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می­ شوند.

گفتنی است در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف ماده 9 لایحه مذکور با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 9 لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

دعاوی غیرقابل طرح در شوراهای حل اختلاف تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف دعاوی غیرقابل طرح را در این شوراها تعیین کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 10 این لایحه با 185 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 10 این لایحه؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

1-  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

2-  اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

4-  دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

5- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد.

رسیدگی به دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 11 این لایحه با 188 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 11 این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (500.000.000) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می ‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تغییر دهد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل 34 قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.

وی تاکید کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی تر خواهد شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با استناد به همان اصل 34 قانون اساسی، تصریح کرد: در انتهای این اصل قید شده هیچکس را نمی توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.

در ادامه احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل 159 قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده 1 این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل 159 مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل 159 است.

وی ادامه داد: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل 159 قانون اساسی است.

محمدباقر قالیباف ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.



نام:
ایمیل:
* نظر: