در گفتگو با دکتر احمد موثقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، مطرح شد؛
ابعاد مختلف توسعه عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی و توسعه امنیتی. نمی‌توان بدون توجه به كلیه ابعاد توسعه، تنها به جنبه‌ای از آن اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را به آینده موكول كرد.
اشاره: از دیدگاه جامعه‌شناختی برخی توسعه را این‌گونه تعریف می‌كنند: «توسعه، فرآیندی اجتماعی است مبتنی بر عقلانیت عمل كه در آن جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می‌كند». در تعریفی دیگر آن را «گذر از سنت به تجدد» معنا می‌كنند و در جایی دیگر گفته می‌شود «توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر كاهش فقر، بیكاری و نابرابری تعریف كرد.»
امروزه برداشت ما از مفهوم توسعه، فرآیندی همه‌جانبه است كه معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یك جامعه و نه فقط بعد اقتصادی آن است. ابعاد مختلف توسعه عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی و توسعه امنیتی. نمی‌توان بدون توجه به كلیه ابعاد توسعه، تنها به جنبه‌ای از آن اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را به آینده موكول كرد.
توسعه سیاسی، در گفت‌وگوی روزنامه اعتماد 7 شهریور 94، با احمد موثقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان محور اصلی بحث در نظر گرفته شده است. وی توسعه سیاسی را از منظر اقتصاد سیاسی در پیوند با توسعه اقتصادی می‌داند و معتقد است توسعه سیاسی به نوعی با اقتصاد و فرهنگ ارتباط دارد.
به طور مثال طبق نظریه‌های فرهنگی گفته می‌شود برای توسعه سیاسی باید فرهنگ دموكراتیك و عقلانی و مساله گفت‌وگو، مدارا و مسالمت تقویت شود. این یك وجه فرهنگی دارد كه تقویت طبقه متوسط و پر شدن شكاف‌های اجتماعی و بالا رفتن درآمد سرانه كه برخی نویسندگان بر آن تاكید زیادی می‌كنند از این جمله است، طبقه متوسط به ویژه یك پای ثابت توسعه سیاسی است كه در واقع با توسعه اقتصادی –نه رشد اقتصادی- می‌توان تقویت طبقه متوسط و كارآفرین، اقتصاد بازار، فعالیت بخش خصوصی و شكسته شدن انحصارهای اقتصادی را انتظار داشت كه این امر به توسعه سیاسی كمك زیادی می‌كند.
برای توسعه تعاریف متعددی ارایه شده و همان طور كه می‌دانید تحلیلگران برای آن ابعاد متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... قایل می‌شوند. یكی از ابعاد توسعه كه اغلب توجه ویژه‌ای به آن می‌شود توسعه سیاسی است. شما توسعه سیاسی را چگونه تعریف می‌كنید؟
توسعه سیاسی تعاریف زیادی دارد؛ به طور مثال در یك جمع‌بندی كه لوسین پای انجام داده است ١٠ تعریف برای آن تنظیم شده اما در مجموع در نظریه‌ها، یك وجه قضیه به دولت‌ها توجه دارد و وجه دیگر به جامعه. در وجه دولت، توسعه سیاسی در واقع به معنای افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی هرچه بیشتر به نیازهای جامعه، حل مشكلات آن و مدیریت تغییرات است به نحوی كه هرچه بیشتر مطالبات و درخواست‌ها به سیستم یعنی نظام سیاسی منتقل شود و نظام سیاسی نیز به بهترین وجه پاسخگوی نیازها باشد. در وجه جامعه، توسعه سیاسی به مساله دموكراسی، مشاركت مردم و شكل‌گیری احزاب و نهادهای مدنی برمی‌گردد، به عبارتی نوعی ارتباط دوسویه بین دولت و ملت وجود دارد. در واقع توسعه سیاسی به معنای تضعیف نظام سیاسی نیست بلكه اتفاقا به معنای تقویت آن است به گونه‌ای كه قضیه انقلاب منتفی می‌شود یعنی توسعه سیاسی پروژه‌ای متفاوت با انقلاب است چون اگر نظام سیاسی این ظرفیت را به صورت نهادینه در خود ایجاد كند كه پاسخگوی نیازها و مطالبات گروه‌های اجتماعی باشد و خود را ضمن مدیریت تغییرات با آنها تطبیق دهد یعنی باز و منعطف باشد، در ادامه دموكراسی را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع همه مطالبات و نیازها به صورتی عقلانی و نهادینه در قالب احزاب و رسانه‌ها، در چارچوب قانون و مسالمت‌آمیز و البته به صورت درست، چكش‌خورده، عقلانی و معتدل منعكس می‌شود و درست نیز پاسخ می‌گیرد بنابراین مانع از عدم انعكاس و زیرزمینی شدن مطالبات می‌شود.
اهداف توسعه سیاسی چیست؟ آیا اصلا می‌توان برای توسعه سیاسی اهدافی را جدا از اهداف توسعه به طور كلی، در نظر گرفت؟
ببینید اهداف توسعه سیاسی در اهداف ملی گره می‌خورد. می‌توان گفت ثبات سیاسی، امنیت ملی كه امنیت شهروندان است و رقابت سالم، بیان و تجمیع منافع افراد و گروه‌های اجتماعی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی و رفتن به سمت اجماع‌های كلان توسعه‌ای، اهداف آن هستند. در واقع اهداف توسعه سیاسی هم هدف است هم وسیله. یعنی ثبات سیاسی كه خود هدف بوده در فازی دیگر وسیله است برای تحقق منافع ملی. به طور مثال برای انباشت سرمایه، صنعتی شدن، توسعه در بعد اقتصادی و برای ورود ایران به رقابت‌های جهانی. بنابراین چیزی به عنوان اهداف توسعه سیاسی نداریم اما اهدافی به عنوان اهداف توسعه مطرح شده كه یك وجه سیاسی نیز دارد؛ مثل ثبات سیاسی، امنیت ملی، رقابت مسالمت‌آمیز، پرهیز از خشونت و افراطی‌گری، حاكمیت قانون و تحقق دموكراسی.
توسعه سیاسی با جهانی شدن چه نسبتی دارد؟ آیا جهانی شدن می‌تواند تاثیری بر توسعه سیاسی كشورها داشته باشد یا این امر را باید تنها منوط به شرایط داخلی هر كشور دانست؟
جهانی شدن در واقع یك تفاوت و موج ایجاد می‌كند كه تمام مباحث علوم اجتماعی و سیاسی را زیر و رو می‌كند. به این معنا كه بخشی از اهداف و تعریف توسعه سیاسی، تحقق دولت ملی است. دولت‌سازی، ملت‌سازی و به طور كلی شكل‌گیری دولت ملی به معنای تحقق دولت ملی در پرتو ناسیونالیسم در محدوده مرزهای جغرافیایی یك كشور است. پروژه توسعه سیاسی در پرتو ناسیونالیسم نیز به معنای شكل‌گیری هویت ملی، دولت ملی و امنیت ملی در محدوده جغرافیای یك كشور است یعنی به عبارتی جنبه سرزمینی دارد. جهانی شدن به نوعی این مرزها را كمرنگ و این منابع هویتی را سیال می‌كند مگر اینكه به عنوان چاره‌سازی بگوییم هم هویت‌های ملی و هم جهانی و بین این دو جمع بزنیم. به شكل دیگری نیز می‌توان به این مساله نگاه كرد كه جهانی شدن با گسترش وسایل ارتباطی، انقلاب ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات می‌تواند پادزهری برای اقتدارگرایی و بسته بودن نظام‌های سیاسی باشد، در واقع وجه متضاد یك نظام سیاسی توسعه‌یافته یك نظام سیاسی اقتدارگرا است. جهانی شدن به سادگی اجازه بسته بودن را به نظام‌های سیاسی نمی‌دهد، جریان آزاد اطلاعات متصلب بودن نظام‌های سیاسی را تقریبا ناممكن می‌كند و هزینه را برای نظام‌های سیاسی بالا می‌برد. به این ترتیب می‌توان گفت جهانی شدن می‌تواند به گسترش دموكراسی و تحقق توسعه سیاسی كمك كند.
به نظر شما كدام كشورها توانسته‌اند توسعه سیاسی را در برهه‌ای كه از آغاز قرن بیست و یكم می‌گذرد، تجربه كنند؟
البته قرن ٢١ تازه شروع شده اما به یك معنا اگر توسعه سیاسی را با دموكراسی به معنای برگزاری انتخابات منظم و عادلانه، رقابت سیاسی آزاد، منصفانه و مسالمت‌آمیز، حكومت قانون و حكمرانی خوب یا به معنای تفكیك قوا و فعالیت احزاب سیاسی بگیریم، نویسندگانی از موج‌های دموكراسی صحبت به میان آورده‌اند. هانتینگتون كتاب «موج سوم دموكراسی» را نوشته و برخی نویسندگان نیز از موج چهارم سخن می‌گویند. طبق اجماعی كه وجود دارد موج سوم دموكراسی به نوعی با جهانی شدن - به معنای جدید آنكه تسریع و تشدید جهانی شدن است- از دهه ٨٠ شروع شده است. در واقع موج سوم دموكراسی در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ قرن بیستم با فروپاشی رژیم‌های اقتدارگرا، حكومت‌های نظامی در امریكای لاتین، دموكراتیك شدن برخی كشورها در اروپای شرقی و امریكای لاتین به خصوص با فروپاشی شوروی آغاز شد. در دهه ٢٠٠٠ به بعد می‌توان گسترش این موج را به عنوان موج چهارم در نظر گرفت اما در برخی كشورهای خاورمیانه این موضوع با حادثه ١١ سپتامبر گره خورده و با سیاست‌های امریكا همسو می‌شود. به این معنا كه با از بین رفتن كمونیسم و بلوك شرق، امریكا دیگر نگران این نیست كه ایدئولوژی چپ و كمونیستی از طریق انتخابات و دموكراسی‌ها پیروز شود بنابراین به طور جدی‌تر پروژه دموكراسی‌خواهی را در دستور كار خود قرار می‌دهد، به طور مثال طرح خاورمیانه جدید در همین جهت بود. این با حمله امریكا به افغانستان و عراق و به نوعی بازتولید خشونت و افراطی‌گری شروع شده و بهانه‌ای به دست رژیم‌های خاورمیانه و به خصوص شمال آفریقا -زیرا خاورمیانه در مقابل دموكراسی سخت‌جان است- داد كه به بهانه مبارزه با تروریسم كه خود دولت امریكا نیز اعلام كرده بود به نوعی به وضعیت امنیتی و سركوب بیشتر بازگردند. همین امر یك موج مخالف دموكراسی را تشدید كرد كه باعث اعتراض‌های مختلفی مثل بهار عربی و مانند آن شد. اما برخی كشورها در این موج چهارم چهره دموكراتیك‌تر پیدا كردند حتی در خاورمیانه نیز دموكراسی در كشورهایی مثل تونس و تركیه تقویت شد، به ویژه دولت عدالت و توسعه تركیه به كمك جهانی شدن توانست ارتش و مخالفت‌های داخلی با دموكراسی را كنار بزند اما خیلی از كشورها در خاورمیانه هنوز به این موج دموكراتیك نپیوسته‌اند.
وضعیت توسعه سیاسی در ایران را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
البته من توسعه سیاسی را از منظر اقتصاد سیاسی در پیوند با توسعه اقتصادی می‌دانم، به عبارتی توسعه سیاسی به نوعی با اقتصاد و فرهنگ ارتباط دارد. به طور مثال طبق نظریه‌های فرهنگی گفته می‌شود برای توسعه سیاسی باید فرهنگ دموكراتیك و عقلانی و مساله گفت‌وگو، مدارا و مسالمت تقویت شود. این یك وجه فرهنگی دارد كه تقویت طبقه متوسط و پر شدن شكاف‌های اجتماعی و بالا رفتن درآمد سرانه كه برخی نویسندگان بر آن تاكید زیادی می‌كنند از این جمله است، طبقه متوسط به خصوص یك پای ثابت توسعه سیاسی است كه در واقع با توسعه اقتصادی ـ نه رشد اقتصادی- می‌توان تقویت طبقه متوسط و كارآفرین، اقتصاد بازار، فعالیت بخش خصوصی و شكسته شدن انحصارهای اقتصادی را انتظار داشت كه این امر به توسعه سیاسی كمك زیادی می‌كند.
به نظر شما چهار دولت بعد از انقلاب در ابعاد مختلف توسعه، به ویژه توسعه سیاسی چه نقشی را ایفا كرده‌اند؟ آیا توانسته‌اند در نیل به اهداف كلی توسعه به موفقیت‌هایی دست بیابند؟
در دولت‌های بعد از انقلاب، در دهه اول كه درگیر جنگ و اختلافات داخلی بودیم بنابراین خیلی فضای توسعه سیاسی باز نبود به خصوص اینكه از سویی جنگ بود و از سوی دیگر فعالیت‌های مسلحانه و اعلام مبارزه سازمان‌های خشونت طلب علیه جمهوری اسلامی وجود داشت. این دو پدیده به بسته شدن فضای سیاسی انجامید اما بعد از جنگ در دولت هاشمی پروژه توسعه سیاسی در اولویت نبود اما در بعد اقتصادی روی آوردن به اقتصاد بازار، سیاست‌های تعدیل، گسترش شهرنشینی، گسترش دانشگاه آزاد، بالا رفتن تحصیلات، آگاهی‌ها و انتظارات زمینه‌ای شد برای اینكه در فاز بعدی و در دوره هشت ساله اصلاحات افزایش انتظارات و مطالبات خود را نشان دهد. در دوره اصلاحات در واقع یك گفتمان جدید شكل می‌گیرد و فرهنگ سیاسی ایرانیان در مسیر دموكراسی و توسعه سیاسی تقویت شده و عقلانیت، مسالمت، گفت‌وگو، تحمل و مدارا و پایبندی به قانون نیز در فرهنگ سیاسی جامعه تقویت می‌شود و فرهنگ سیاسی توسعه سیاسی بسیار غنی می‌شود اما در بعد نهادی و اقتصادی مشكلاتی پیش می‌آید و پروژه توسعه سیاسی در دوره اول اصلاحات با توسعه اقتصادی همراه نبود.
در دوره دوم شرایط چگونه بود؟ فاصله بین توسعه سیاسی و اقتصادی ادامه یافت یا در جهت بهبود شرایط پیش رفت؟
در دوره دوم وضعیت خیلی بهتر می‌شود و ارتباط مالی و تكمیل پروژه‌های ناتمام به ویژه به بهبود فضای بین‌المللی كمك كرد اما به هر حال به دلیل شكاف‌های ارزشی و چندگانگی كه وجود داشت یا افراطی كه برخی افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب داشتند، اشتباهات آنها در كنار هم قرار گرفت و توسعه سیاسی كه یك ركن اصلی آن ثبات سیاسی است به بی‌ثباتی سیاسی منجر شد. در شرایط تنش و بی‌ثباتی نیز دموكراسی تحقق پیدا نمی‌كند، نمی‌توان با ضعف دولت، عدم شكل‌گیری دولت ملی، فقدان هویت ملی و عدم اجماع بر سر مولفه‌های آن، به توسعه سیاسی دست یافت. در واقع نیازهای فرهنگی و اقتصادی توسعه سیاسی فراهم نبود و در واقع به صورتی نهادینه و پایدار جا نیفتاد. در دوره احمدی‌نژاد پیروزی مطلق اصولگرایان را داریم كه به زبان علوم سیاسی می‌توان گفت دوره بنیادگرایی است. فرهنگ سیاسی این تضعیف فرهنگ توسعه سیاسی است، عقلانیت، اعتدال، گفت‌وگو، تحمل و مدارا و حكومت قانون آسیب می‌بیند و بنیادگرایی خیلی غلیظ می‌شود كه این بنیادگرایی به‌شدت ضد دموكراسی است هرچند از طریق دموكراسی و انتخابات پیروز شده باشد اما در هر فرصتی كه پیدا كند تمام قواعد دموكراتیك را زیر پا می‌گذارد و حاكمیت قانون را تضعیف می‌كند در نتیجه، این خشونت كه سطوح و مراتب مختلف دارد از جمله خشونت‌های كلامی گسترش پیدا می‌كند. قبل از این خشونت‌های كلامی، فحاشی‌ها، بداخلاقی‌ها و پرخاشگری‌ها یك خشونت در ذهن وجود دارد یعنی ذهنیت بنیادگرا ضدتوسعه و خشونت مدار بوده و رویكرد حذفی دارد. این حذف و طرد مخالفان برخلاف روح توسعه سیاسی است زیرا توسعه سیاسی برای افزایش ظرفیت و توان نظام سیاسی، دربرگیرندگی هرچه بیشتر گروه‌های اجتماعی و سیاسی در نظام سیاسی را به دنبال دارد در حالی كه می‌بینید این رویكرد دفع و طرد، خشونت كلامی و حتی خشونت فیزیكی، یك فضای بسیار ملتهب و بی‌ثبات‌كننده‌ای را ایجاد كرده و به صورت نرم به یك اختلاف داخلی دامن زده بود.
بنابراین می‌توان گفت ما در این مقطع به جای پیشرفت، به نوعی عقبگرد كردیم.
بله. این رویكرد تهاجم و تخاصم به جای تعامل با دنیا و رویكرد تخاصم در داخل كشور و گسترش شكاف‌های ارزشی حول محور سنت علیه مدرنیته و غرب و با عناوینی عوامفریبانه و رویكردی احساسی، هیجانی و پوپولیستی در واقع تمام دستاوردهای فرهنگی دوره اصلاحات را از نظر تقویت عقلانیت، اعتدال، گفت‌وگو، مدارا و پذیرش قواعد دموكراتیك تحت‌الشعاع قرار داده بود. در واقع نوعی عوامفریبی و عوامگرایی با توسل به رفتارهای احساسی و هیجانی به گسترش شكاف‌های داخلی از شكاف‌های ارزشی تا شكاف‌های اجتماعی منجر شده بود كه این اقدامات غیركارشناسانه گرچه با عنوان عدالت انجام می‌گرفت اما در واقع آسیب زدن به انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بود. وضعیت بحرانی كه دولت قبل ایجاد كرده بود، تحریم‌ها، خطر حمله خارجی، كاهش منابع درآمدی كشور و اتلاف منابع بسیار گسترده‌ای كه از گذر فروش نفت در بهترین سال‌ها با بیشترین درآمد ارزی ٨٠٠،٧٠٠ میلیارد دلار- به دست آمده بود از طریق تخصیص غیربهینه و غیركارشناسانه، كشور را به لبه پرتگاه كشانده بود اما در انتخابات ٩٢ به طور غیرمنتظره‌ای رای مردم و آگاهی آنها بار دیگر كمك می‌كند و نوعی سنتز بین دوره هاشمی و دوره اصلاحات به نام دولت تدبیر و امید روی كار می‌آید كه بحث اعتدال را مطرح می‌سازد.
با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت یازدهم، پیش بینی شما از نقش دولت روحانی در توسعه چیست؟ فكر می‌كنید در كدام بعد توسعه ممكن است موفق‌تر عمل كند؟
البته دوره روحانی را می‌توانم بگویم یك مقدار با استفاده از تجربه دولت هاشمی و اصلاحات جنبه‌های مثبتی دارد اما به خاطر گره تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای هنوز در سیاست‌های داخلی و در بعد غیر اقتصادی تحركی نشان داده نشده و تمام موفقیت‌ها در سیاست‌های خارجی و در تعامل با دنیا و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و انتظاراتی كه در حال حاضر با عنوان توافق هسته‌ای ایجاد شده مثل ورود كمپانی‌ها، اشتغال و درآمد در ایران به دست آمده اما همین امر باز موكول به این است كه در داخل با حل اختلافات به یك ثبات پایدار سیاسی برسیم و با پر كردن شكاف بین گروه‌های سیاسی به نوعی آشتی ملی دست پیدا كنیم. همچنین دولت یازدهم با جذب بخش‌های طرد شده گسترده گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با یك اجماع و آشتی ملی در چارچوب قانون و قواعد دموكراتیك و با ثبات نهادینه و احزاب سیاسی قوی و ریشه‌دار می‌تواند انتظاراتی را كه به عنوان دستاوردهای توافق هسته‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد شده به شكل نهادینه تثبیت و تقویت كند تا بتواند توسعه سیاسی، اقتصادی، صنعتی شدن و دموكراسی را برای كشور در بر داشته باشد. در غیر این صورت این اختلافات و چندپارگی‌ها در موج‌های بعدی می‌تواند تجربه احمدی‌نژاد و بنیادگرایی را در داخل و در منطقه تشدید كند و در نتیجه آن تمام دستاوردهایی كه حاصل شده در سیكل‌های بعدی از بین برود.
