با موافقت نمایندگان
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 11 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، با 251 رأی موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.
پس از تصویب قاطعانه کلیات این طرح، نمایندگان شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست" سر دادند.
براساس این گزارش ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گزارش این کمیسیون را درباره طرح فوق به شرح زیر قرائت کرد.
طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 9 آذر 1399 با اصلاح در عنوان و متن به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده 161 آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
بنابر این گزارش در ادامه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در توضیح این طرح گفت: طرح مذکور چند هدف را دنبال می کند، هدف اول باز شدن قفل هایی است که بر صنعت هسته ای کشور وارد شده است، احیای این برنامه در واقع پیگیری اهداف شهدایی مانند شهید فخری زاده و شهید شهریاری و سایر شهدای هسته ای کشور است. افرادی که برای پیشرفت و توسعه کشور جان خود را فدا کرده اند. امروز ما به عنوان نمایندگان انقلابی تلاش می کنیم مسیر حرکت این شهدا و مسیر پیشرفت و توسعه کشور را احیا کنیم. برنامه هسته ای کشور باید طبق نیازها به پیش رود و انتظار داریم پس از تصویب این طرح توسعه پیدا کرده و روند آن تسریع یابد.
وی به هدف دوم این طرح اشاره کرد و افزود: مقابله با تحریم هایی که از سمت کشورهای غربی به ما اعمال می شود را باید هدف دوم طرح فوق دانست، باید این اعمال تحریم ها را هزینه مند کنیم. تحریم علیه ایران رفتار بی هزینه ای نخواهد بود و تغییر محاسبه غلط دشمنان هدف این طرح است. باید به نحوی پیش رویم که نه فقط اعمال تحریم هزینه مند باشد، بلکه تخریب امنیت این مردم و به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای و مقام سیاسی معاون وزیر دفاع ما، رفتار بی هزینه ای نخواهد بود.
عمویی ادامه داد: دشمنان فکر نکنند اگر دست به اقدام ترویستی بزنند، این اقدام بدون پاسخ خواهد ماند. بخشی از این پاسخ مجازات قطعی آنها در خارج از مجلس توسط دستگاه های امنیتی و نظامی پیگیری خواهد شد، اما وظیفه مجلس تقویت مسیر توسعه و پیشرفت هسته ای کشور برای ادامه راه این شهدا است. طرح مذکور برای رسیدن به این هدف، طراحی شد و تلاش می کنیم رفتار و محاسبات غلط دشمنان که هزینه هایی را بر زندگی مردم با تحریم ها اعمال کرده اند، بدون پاسخ نماند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: معتقدیم با تمرکز بر تقویت برنامه هسته ای و ایجاد محدودیت برای بازرسی هایی که امروز دیگر مبنایی ندارد، می توان در مقابل تحریم ها ایستاد، این در حالی است که توازن در توافقات قبلی از بین رفته است و در رابطه با مبنای این بازرسی ها از مراکز هسته ای سوال وجود دارد، باید به این توازن و به این بی توازنی وعدم تبادل پاسخ داده شود. از این جهت ما در کمیسیون امنیت پس از بحث و گفت وگو درباره ابعاد مختلف این طرح و شنیدن نظرات کارشناسان موضوع را دنبال کردیم و امیدوارم همکاران به نظر کمیسیون توجه کنند.
براساس گزارش خانه ملت، مواد ۹گانه طرح قدام راهبردی برای لغو تحریم هابه شرح زیر است:
ماده ۱: سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی‌های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲: در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.
ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲ m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-۶ را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
ماده ۴:سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می‌باشد، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. هم چنین همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌های بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند. جدول زمان بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.
ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
ماده ۷: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای تعهداتشان وفق برجام و رفع کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید؛ و چنانچه طرف‌های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند. این پیشنهاد ظرف مدت حداکثر یک ماه در مجلس تصمیم گیری خواهد شد.
ماده ۸: چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته ای، نظامی، حقوق بشری و ... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یکماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم گیری در صحن مجلس بررسی می‌شود.
ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
